جلسه دكتر مخبر با اعضاي
هيات رييسه اتاق‌هاي بازرگاني، تعاون و اصناف
تاكيد بر حضور بخش خصوصي براي بهبود اقتصاد و توليد
معاون اول رييس‌جمهور حضور موثر و فعالانه بخش خصوصي را يكي از راه‌هاي بهبود وضعيت اقتصاد و توليد كشور توصيف و تاكيد كرد: دولت به دنبال آن است تا به عنوان ناظر و نه مداخله‌گر در كنار فعالين حوزه توليد و صادرات كشور باشد. دكتر محمد مخبر بعدازظهر ديروز (شنبه) در جلسه مشترك اعضاي هيات‌رييسه اتاق بازرگاني، صنايع، معادن، كشاورزي، اتاق تعاون و همچنين اتاق اصناف كشور بر ضرورت توانمند‌سازي بخش تعاون و خصوصي كشور تاكيد كرد و افزود: تيم اقتصادي دولت به دنبال آن است تا با تعامل بيشتر و ارتباط مستقيم با فعالان اقتصادي بخش خصوصي و برداشتن موانع، در جهت خلق ثروت در جامعه گام بردارد. معاون اول رييس‌جمهور با اشاره به اهميت حضور سازنده و فعال توليدكنندگان و صادركنندگان ايراني در بازارهاي جهاني خاطرنشان كرد: پيگيري ديپلماسي اقتصادي يكي از راهبردهاي دولت سيزدهم براي رونق توليد است. دكتر مخبر هدايت نقدينگي موجود در كشور در مسير توسعه و رونق توليد و صادرات را از اهداف مهم اقتصادي برشمرد و اعلام آمادگي كرد كه اتمام طرح‌هاي نيمه‌تمام عمراني و پروژه‌هاي نيمه‌كاره به مردم و بخش خصوصي واگذار شود. معاون اول رييس‌جمهور با اشاره به عدم اجراي صحيح سياست‌هاي اصل ۴۴ در كشور تصريح كرد: اجازه نمي‌دهيم برخي رويه‌هاي نادرست گذشته در زمينه خصوصي‌سازي در كشور ادامه يابد. در اين جلسه كه بيش از ۲ ساعت به طول انجاميد، نمايندگان اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي، اتاق اصناف و اتاق تعاون به طرح دغدغه‌ها و مشكلات خود در بخش‌هاي مختلف از جمله توجه به مساله خصوصي‌سازي در كشور، ديده شدن نظرات فعالان اقتصادي در جهت جهش صادراتي، بازشدن فضا براي بخش خصوصي و تعاون، تامين سرمايه مالي براي فعالان بخش صنعت و صادرات از طريق بازار سرمايه، اجرايي شدن سند توسعه بخش تعاون، رفع قوانين و مقررات دست و پاگير، مبارزه با فساد و استفاده از ظرفيت تعاوني‌ها براي تامين كالاهاي اساسي پرداختند.