بازخواني اعدادي كه نشان‌دهنده بي‌نتيجه بودن اقدامات دولتي براي فقرزدايي است
وزير تعاون: 20 ميليون نفر از جمعيت كشور شغل ناشايسته و غير رسمي دارند
قرار بود دولت سيزدهم از ابتداي فعاليت،
برنامه‌هاي ساماندهي اشتغال و رفع فقررا اجرا كند
گروه اجتماعي
وزير تعاون، ديروز در حالي آمارهاي بازار اشتغال غيردولتي را بازخواني كرد و از اشتغال كاذب حدود 20 ميليون نفر از جمعيت كشور خبر داد كه پاييز سال گذشته هم اعداد مشابه را اعلام كرده بود و درحالي كه در روزهاي پاياني سال وعده داد كه دولت سيزدهم، از ابتداي فعاليت، برنامه‌ريزي‌هاي دقيق براي رفع فقر مطلق در دست اجرا دارد، به نظر مي‌رسد با گذشت 8 ماه از آغاز كار دولت جديد، تلاش‌ها براي رفع فقر مطلق و ساماندهي وضعيت اشتغال غيررسمي در دهك‌هاي اول تا سوم اقتصادي كه آسيب‌پذيرترين‌هاي كشور هستند، بي‌فايده بوده است.
حجت‌الله عبدالملكي، ديروز در نشست شوراي اداري استان تهران گفت: «۱۴ ميليون نفر در كشور از شغل شايسته‌اي برخوردار نيستند، حدود ۶ تا ۷ ميليون شغل غيررسمي و ۲ ميليون اشتغال ناقص وجود دارد و همچنين افرادي نيز از درآمد مكفي برخوردار نيستند.»
اين آمار در حالي اعلام شد كه عبدالملكي، در اولين هفته‌هاي پس از انتصاب به وزارت تعاون، با حضور در يك برنامه تلويزيوني گفته بود: «بيش از 20 ميليون نفر از جمعيت بزرگسال كشور با تهديد جدي بيكاري، درآمد ناكافي، از دست دادن شغل و شغل ناپايدار مواجهند و از اين مجموع، حدود ۲ ميليون نفر، از پيدا كردن شغل نااميد شده‌اند، 9 ميليون و 700 هزار نفر شاغل با درآمد ناكافي و اندك هستند، 4 ميليون و 500 هزار نفر، اشتغال غيررسمي دارند و از بيمه تامين اجتماعي محرومند، 2 ميليون و 400 هزار نفر، بيكار و فاقد شغل هستند و دو ميليون و 200 هزار نفر هم اشتغال ناقص يا ناپايدار دارند. مهم‌ترين گروه از اين جمع، بيكاران مطلق هستند. براي افرادي كه اشتغال آنها آتيه ندارد و فاقد بيمه تامين اجتماعي هستند هم برنامه‌هايي داريم و همچنين لازم است درآمد شاغلان كم‌درآمد افزايش پيدا كند.»
اين اعداد كه برآيندي از فعاليت 8 ساله دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم بود، همزمان با نتايج گزارش مركز آمار ايران درباره «شاخص‌هاي كلان اقتصادي و اجتماعي كشور» اعلام شد. در گزارش مركز آمار ايران، نرخ بيكاري در گروه سني 18 تا 35 ساله كشور در سه‌ماهه دوم سال 1400 نسبت به سه‌ماهه اول سال، افزايش 2 درصدي داشت و به 17.6درصد رسيده بود درحالي كه نرخ بيكاري مردان در همين بازه زماني 14.6درصد و نرخ بيكاري زنان در سه‌ماهه دوم سال 1400، برابر با 31درصد بود. اين گزارش درحالي منتشر شد كه طبق نتايج گزارش «پايش فقر» كه تابستان سال گذشته توسط وزارت تعاون منتشر شد، در فاصله سال‌هاي 95 الي 98، تعداد فقراي كشور، از 15درصد به 30 درصد و تعداد شاغلان فقير، از 3درصد به 15درصد افزايش يافته است. تابستان 1400، گزارش تكان‌دهنده ديگري هم بر نابساماني شديد در وضع معيشت و گذران خانواده‌هاي ايراني تاكيد داشت؛ گزارشي كه مرداد پارسال توسط رييس كميته امداد در يك همايش رسمي مرتبط با بررسي راهكارهاي مقابله با فقر بازخواني شد. مرتضي بختياري در اين همايش در تشريح وضعيت فقر معيشتي ايراني‌ها گفته بود: «برآوردها نشان‌دهنده آن است كه به‌طور متوسط در دوره زماني ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۸ حدود ۳۳درصد از جمعيت كشور زير خط فقر چند بعدي قرار گرفته‌اند.»
رييس كميته امداد با تاكيد بر اينكه «از منظر قرآن كريم، اگر فقر براي فرد يا جمعي پيش آيد بايد آن را حالت اضطراري تلقي كرد كه لازم است به زودي رفع شود و نبايد كساني در جامعه اسلامي براي هميشه فقير باشند» يادآور شده بود كه: «بروز فقر ناشي از ساختار و تصميمات كلان اقتصادي است و مبارزه با فقر و جلوگيري از گسترش آن، نياز به تعامل همه‌جانبه ساختارهاي دولتي و حاكميتي دارد.»
در بخش ديگري از گزارش رييس كميته امداد، خطاب به دولت جديد هشدار داده مي‌شد كه: «اين آمار و ارقام نشانه آسيب‌پذيري اقشار بيشتري از مردم در حوزه اقتصاد و معيشت است. نتايج به دست آمده در مطالعه حوزه فقر از سال ۸۰ تا ۹۸ نشان مي‌دهد هزينه خانوار در طول اين ۱۸ سال ۲۲ برابر شده است. در اين دوره نرخ تورم به عنوان عامل فزاينده فقر و كاهش قدرت خريد تا سال ۱۳۹۸ به ۴۱درصد رسيده است. همچنين سرعت متوسط سالانه خط فقر مطلق در كل كشور برابر با ۲۰درصد بوده است و مقدار اين شاخص در طول دوره مورد بررسي بيش از ۲۷ برابر شده است. به‌طور متوسط در طول دوره زماني مورد بررسي بيش از ۳۰درصد مردم در مناطق روستايي در فقر به‌سر مي‌برند درحالي كه اين نسبت در مناطق شهري برابر با رقم 15.5درصد و در كل كشور برابر با ۱۶درصد است. درحالي كه جمعيت زير خط فقر مطلق از سال ۹۲ تا ۹۶ به ۱۵درصد رسيده، اما از سال ۹۶ تا ۹۸ به ۳۰درصد افزايش يافته است.»