الهه باقری سنجرئی
اكران خصوصي مستند «رزيدنت» در نشست خبري عوامل اين مستند با خبرنگاران برگزار شد. در اين اكران، علاوه بر عوامل ساخت اين مستند، «علي سلحشور»، نماينده پزشكان متخصص طرحي كشور در نظام پزشكي هم حضور داشت.
اكثر ما در كودكي، زماني را با روياي پزشك شدن گذرانديم. اگر اين رويا تغيير نمي‌كرد و پس از فارغ‌التحصيل شدن در رشته‌هاي تجربي و شركت در كنكور، پذيرفته مي‌شديم، بي‌شك اولين انتخاب‌مان پزشكي بود و احتمالا هدف‌مان و انگيزه هم فقط ارتقاي علمي و رشد جايگاه اجتماعي و كمك به همنوعان بود. اما انگار اين روياي شيرين، براي بسياري از پذيرفته‌شدگان رشته‌هاي پزشكي پايان ناخوشي ندارد. امروز شايد اگر پذيرفته‌شدگان رشته‌هاي تخصصي پزشكي به بيماري و مرگ خودخواسته نرسند، از كار و كسب ديگري سر درمي‌آورند.
مستند «رزيدنت» به كارگرداني «اميرمحمد كوچكزاده»، در راستاي همين مسائل، به مشكلات كاري رزيدنتها و قوانين نادرستي كه در ارتباط با اين شغل سخت و طاقت‌فرسا شكل گرفته، مي‌پردازد. اين مستند، جزو آثاري است كه در بخش بلند ملي هفدهمين جشنواره فيلم حقيقت امسال حضور دارد و توانست جايزه دبير جشنواره سينما حقيقت را كسب كرده و در جشنواره عمار هم در بخش نقد درون‌گفتماني، صاحب عنوان شد.
به گفته اميرمحمد كوچكزاده، كارگردان رزيدنت، اين مستند درباره تصميمي است كه سال 1364، در نظام سلامت اتخاذ شده و چالش‌هايي براي جامعه پزشكي ايجاد كرده است. در سال ۶۴ در مجلس تصميم مي‌گيرند كه آموزش پزشكي را از نظارت وزارت علوم خارج كنند و به وزارت بهداشت بسپارند. به واسطه تصويب اين لايحه يكسري نتايج و عواقب دردناكي متوجه دانشجويان پزشكي، نظام بهداشت و درمان، مردم مي‌شود.
«محمدتقي بستجاني»، تهيه‌كننده اين مستند هم درباره رزيدنت مي‌گويد: «در اين اثر سعي شده كه به درستي به تمامي ابعاد دوره رزيدنتي كه يكي از زيرمجموعه‌هاي حوزه سلامت است، پرداخته شود. از شيوه برگزاري دوره گرفته تا مشقت‌ها و سختي‌هايي كه دستياران در اين دوره متحمل مي‌شوند. اين موضوع از دو ديدگاه مورد توجه قرار گرفته؛ اول خود رزيدنت‌هايي كه جزو نخبگان جامعه محسوب مي‌شوند و موضوع ديگر، مردمي هستند كه براي درمان به بيمارستان‌هاي دولتي مراجعه مي‌كنند و به‌صورت كاملا غيرمستقيم، درگير مشكلات دستياران مي‌شوند. هزينه اين تصميم را هم مردم، هم نظام جمهوري اسلامي و هم نخبگان نظام سلامت كشور پرداخت مي‌كنند. حتما تاكنون سري به بيمارستان‌هاي دولتي زده‌ايد، برخي رفتارهاي نامناسب يا آنچه به عنوان سهل‌انگاري كادر درمان و بي‌توجهي پرسنل پزشكي بيمارستان مشاهده مي‌كنيد همه ناشي از همين تصميم و قانون 40 سال پيش است.»
تهيه‌كننده اين مستند، درباره نگراني رزيدنتها از صحبت كردن و سختي بررسي مشكلات آنها مي‌گويد: «بعضي از رزيدنتها حتي به خاطر اظهارنظر در مورد سختي‌هاي كارشان در فضاي مجازي، مورد مواخذه مديرگروه قرار گرفته يا ناچار مي‌شوند شيفت‌هايي بيشتر از حد تعيين شده بگذرانند يا مجبور به كارهاي خدماتي كه جزو وظايف رزيدنتها نيست، مي‌شوند. اين يكي از عواملي است كه رزيدنتها به سختي از مسائل و مشكلات‌شان صحبت مي‌كنند.»
كمپيني براي بهبود شرايط رزيدنتها
همچنين به گفته سيد مهدي دزفولي؛ معاون جريان‌سازي و عرضه مركز مستند سفيرفيلم، رسالت اين مستند، بهبود وضعيت رزيدنتها و اصلاح روند كاري و مالي اين دوره تحصيلي بوده و اكران دانشگاهي آن از هفته دوم بهمن آغاز شده است. همچنين با توجه به رسالت اين مستند، كمپيني شكل گرفته كه قرار است همزمان با آغاز اكران‌هاي دانشگاهي، اين كمپين هم فعاليت داشته باشد. در متن اين كمپين با اشاره به راهكارهاي پيشنهادي گفته شده:
ما سازندگان مستند «رزيدنت» و دغدغه‌مندان عرصه بهداشت و درمان درخواست داريم براي رفع چالش‌ها و مخاطرات موجود پيرامون بحث رزيدنت‌هاي پزشكي در صورت امكان راهكارهاي ذيل مورد توجه قرار بگيرد. اميدواريم در كمپين اصلاح وضعيت رزيدنت‌هاي پزشكي اين موارد مدنظر قرار گرفته و بتواند به‌نفع كل جامعه اصلاح انجام شود.
اشكالات و چالش‌هاي موجود
ساعت‌هاي طولاني كشيك و تعداد كشيك‌هاي زياد در طول ماه
عدم شموليت به عنوان نيروي كار و درنظر گرفته شدن به عنوان دانشجو
پايين و ناچيز بودن حقوق پرداختي به عنوان كمك هزينه تحصيلي
راهكارها
مشخص شدن دانشجو يا نيروي كاري و بالطبع كاهش ساعت كاري رزيدنتها
بيمه شدن توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
متناسب‌سازي حقوق با نوع كار و ساعات آن
متناسب‌سازي حقوق با هر رشته رزيدنتي مثل رشته ارتوپدي يا طب فيزيك
ساعات كار متوالي بيش از ۱۲ ساعت در شبانه‌روز نباشد.
همچنين در صورت كشيك شب، صبح در سايت حضور پيدا نكنند.
حداكثر كشيك‌ها هشت عدد باشد و براي خانم‌هاي متاهل داراي فرزند حداكثر ۶ كشيك در ماه باشد.
پرداخت كارانه‌ها نهايتا بعد از سه ماه انجام شود.
موضوع اصلي آنچه به عنوان معضلات رزيدنتها مي‌شناسيم، از سال 64 آغاز شد. در آن سال آموزش پزشكي تحت نظر وزارت علوم بود. پس از آن زيرنظر وزارت بهداشت قرار گرفت و از آن به بعد، بار درماني جدي بر دوش رزيدنت قرار گرفت. در واقع او را به‌طور غيررسمي دانشجو نمي‌شناسند و جزو نيروي كار حساب مي‌شود. البته در اين مورد تعيين تكليف واضحي هم انجام نشده؛ اگر رزيدنت دانشجو است كه نبايد كار درمان انجام دهد يا كشيك شب بماند و اگر كنار استاد خود در بيمارستان حضور دارد، مسووليتي نبايد متوجه او باشد، اما چنين نيست. اگر نيروي كار بيمارستان است، چرا حقوق به او تعلق نمي‌گيرد يا بيمه ندارد؟ به نظر مي‌رسد اين بلاتكليفي فقط براي اين است كه رزيدنت نيروي رايگان است و با تعهدي كه داده، از زير هيچ كاري نمي‌تواند شانه خالي كند.
تعهدي به قيمت جان رزيدنت
«علي سلحشور»، نماينده پزشكان متخصص طرحي كشور در نظام پزشكي كه در اكران خبري اين مستند حضور داشت، درباره مسائل مهم رزيدنتها از ابتداي ثبت‌نام مي‌گويد: «يكي از مشكلات دوره تخصصي دستياري پزشكي كه در مستند هم به آن اشاره شد، اين است كه وقتي يك پزشك عمومي در آزمون دستياري شركت كرده و قبول مي‌شود، روزي را براي ثبت‌نام او مشخص مي‌كنند. وقتي فرد پذيرفته‌شده در دوره رزيدنتي، براي ثبت‌نام اقدام مي‌كند، يكي از مدارك ضروري كه در صورت نبود آن، ثبت‌نام انجام نمي‌شود، تعهد محضري است؛ يعني پزشك بايد يك تعهد محضري در دفترخانه امضا كند؛ مبني بر اينكه موظف است بعد از اتمام رزيدنتي، هرجا كه وزارت بهداشت براي او تعيين كرد طرح خود را به مدت نيم تا دو برابر مدت‌زمان تحصيل بگذراند. نكته قابل‌توجه در اين تعهد اين است كه فرد پذيرفته‌شده بايد دو ضامن معرفي كند كه آن دو تعهد محضري رزيدنت را ضمانت كنند كه خود آنها هم شرايطي مانند كارمند رسمي و جوان بودن دارند. اين تعهد علاوه بر اينكه تضميني براي گذراندن طرح رزيدنتي است، موضوعات مربوط به انصراف از ادامه دوره دستياري تخصصي را هم شامل مي‌شود. يعني هر زماني در طول دوره اگر رزيدنت خواست انصراف بدهد يا مشكل جسمي يا فوت براي او پيش بيايد، وزارت بهداشت مي‌تواند هزينه صرف شده را از ضامن‌هاي رزيدنتها دريافت كند. بنابراين يكي از اصلي‌ترين درخواست‌هاي ما كه در كمپين طرح‌شده هم آمده، حذف جريمه‌هاي انصراف از رزيدنتي است.»
سلحشور با اشاره به مشكلات قبولي رزيدنتها در منطقه‌اي دور از محل سكونت‌شان توضيح مي‌دهد: «اكثر پزشكاني كه در آزمون رزيدنتي شركت مي‌كنند در شهر يا منطقه‌اي دور از محل سكونت خود پذيرفته مي‌شوند كه در جدول عوامل استرس‌زا براي رزيدنتها، تغيير محل سكونت جزو سه مورد اول به شمار مي‌آيد. بنابراين استرس‌هاي بسياري را از روز اول تجربه مي‌كنند. از طرفي از روز اول ثبت‌نام رزيدنتها، شيفت‌هاي كاري آنها آغاز مي‌شود و بايد در بيمارستان‌ها پزشك كشيك باشند. بدتر از همه اينكه در آيين‌نامه رزيدنتي، چيزي به عنوان تامين خوابگاه نداريم. پس تعيين محل زندگي هم به عوامل استرس‌زاي آنها تبديل مي‌شود. اين موارد را به فشار كار رزيدنتي، آن‌هم در سال اول كه سخت‌ترين دوره كاري آنهاست، اضافه كنيد. براساس آمار، ريشه اكثر اتفاق‌ها در همان سال‌هاي اول است.»
شرايط قانوني براي رفتارهاي غيرقانوني
29 فروردين 1402، «ابوالفضل باقري‌فرد»، معاون آموزشي و دبير شوراي آموزش پزشكي و تخصصي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اعلام كرد كه حداكثر شيفت دستياران در رشته‌هاي تخصصي ۱۲ شب در ماه است. اين تصميم با توجه به مفاد موضوع ۱۶ و اصلاح تبصره ۲ بند ۲-۲ در ضوابط كشيك دستياران مصوب نود و يكمين نشست شوراي آموزش پزشكي و تخصصي گرفته شده و مديران گروه يا روساي بخش‌هاي مربوطه موظف به رعايت سقف تعداد كشيك‌هاي موظف دستياران هستند. براساس مفاد ماده ۳۵ مصوبات چهل و هفتمين نشست شوراي آموزش پزشكي و تخصصي، حضور اجباري دستياران در بخش آموزشي مربوطه، در روزهاي پس از كشيك تا ساعت 16:30 خواهد بود و حضور دستياران كشيك بعد از ساعت 16:30 در بيمارستان به هر دليلي غيرقانوني است. برمبناي مفاد تبصره ۴ موضوع ۶ مصوبات نود و هفتمين نشست شوراي آموزش پزشكي و تخصصي، برنامه كشيك دستياران بايد به نحوي باشد كه دو توالي كشيك آنها، دو كشيك پشت سرهم نباشد. همچنين گفته شده كه در صورت هرگونه تخلف درخصوص تغييرات شيفت دستياران تخصصي، مجوز تاييد آموزشي بخش مربوطه لغو مي‌شود.
با اين قوانين مصوب شده، رزيدنتها همچنان از شيفت‌هاي طولاني و طاقت‌فرسا مي‌گويند. علي سلحشور هم در اين باره توضيح مي‌دهد: «با وجود اين مصوبات، وقتي مواردي را به وزارتخانه گزارش دهيم، پاسخ اين است كه از نظر قانوني در آيين‌نامه رزيدنتي چيزي به‌نام ساعات كشيك اضافه يا تنبيهي يا بيشتر از 12 كشيك در ماه نداريم. اين پاسخ صحيح است، اما چون ضمانت اجرايي ندارد، بسياري از رزيدنتها در اكثر دانشگاه‌ها حدود 15 كشيك در ماه دارند. يعني اصلا كاري به آيين‌نامه وزارتخانه يا دانشگاه ندارند. حتي درمورد دو ضامن براي تعهد رزيدنتها هم، برخي افراد به ديوان عدالت اداري شكايت كردند و راي ديوان اين بود كه هيچ دانشگاهي اجازه ندارد براي ثبت‌نام ضامن از رزيدنت پديرفته‌شده بخواهد، چراكه برخي رزيدنتها اين ضامن را ندارند و امكان ثبت‌نام پيدا نمي‌كنند و پس از آن، دچار چالش‌هاي بسياري مي‌شوند. اما از طرفي چون وزارتخانه خودش برخي قوانين را زيرپا مي‌گذارد، طبيعي است كه دانشگاه‌ها هم توجهي به آيين‌نامه‌ها نداشته باشند. حتي در شرايطي، برخي اساتيد رزيدنتها را مجبور به كار كردن رايگان براي خودشان مي‌كنند. وقتي هم رزيدنتها اعتراض كنند، رفتارهاي تنبيهي براي آنها درنظر گرفته شود كه اينها همه ناشي از بي‌توجهي به قانون است.»
به گفته سلحشور تا زماني كه اين شرايط حاكم باشد، ما شرايط قانوني براي رفتارهاي غيرقانوني ايجاد كرديم. وقتي اساتيد و مسوولان از اين اتفاق‌ها خبر دارند و اقدامي نمي‌كنند، انگار خودشان اجازه چنين رفتارهايي را صادر مي‌كنند.
صندلي‌هاي رزيدنتي؛ خالي‌تر از قبل
هر چند كه به نظر مي‌رسد ميل به تحصيل در رشته‌هاي پزشكي كمرنگ نشده، اما سال به سال، بيشتر از قبل به تعداد صندلي‌هاي خالي رزيدنتي اضافه مي‌شود.
سلحشور در اين مورد توضيح مي‌دهد: «معمولا تعداد متقاضيان آزمون دستياري بالاي 10هزار نفر و ورودي آنها حدود 4 هزار نفر است كه گفته شده تا 5 هزار نفر افزايش ظرفيت داده‌اند. اين افزايش ظرفيت هم بيشتر در رشته‌هايي است كه به خاطر سختي دوره رزيدنتي يا شرايط مالي پس از پايان طرح، اقبالي به آنها نمي‌شده است. هر چند افزايش ظرفيت بوده، اما درمورد آمار بايد گفت مثلا رشته بيهوشي در سال 96 حدود 250 تا 300 نفر ظرفيت پذيرش داشت كه معمولا بالاي 200 نفر پر مي‌شد. اما امسال با اينكه ظرفيت را تا 400 نفر افزايش داده‌اند، ورودي به زير 100 نفر رسيده است و اين عملا نشان از كاهش ورودي‌ها به رزيدنتي دارد. هرچند هنوز اقبال به برخي رشته‌ها هست، اما درمورد آنها هم بايد گفت كه مثل قبل نيست. از طرفي، آيين‌نامه درمورد تمام رشته‌ها يكي است؛ چه در بحث پرداخت و چه شيوه كار. مثلا يك رشته‌اي مانند پاتولوژي يا طب ورزشي كه رشته‌هاي رزيدنتي محسوب مي‌شوند، از نظر كشيك هيچ شباهتي به رشته‌هايي مانند بيهوشي، طب اورژانس، ارتوپدي و... ندارد. بنابراين وقتي آيين‌نامه براي تمامي رشته‌ها يكسان باشد، كمك‌هزينه تحصيلي براي هر دو گروه يكسان است؛ حتي درمورد رشته‌هايي كه بار كل بيمارستان هم بر دوش آنهاست، فرقي ندارد. اين موضوع درمورد تفاوت ميان شهرها هم صدق مي‌كند. در برخي شهرها حجم كار فوق‌العاده بالاست و برخي كارهاي كمتري دارند.»
خروج رزيدنتها از مسير تخصصي
با مهاجرت از كشور فرقي ندارد
آغاز امسال اعلام شد كه در تازه‌ترين تحولات جامعه پزشكي، تمايل متخصصان براي مهاجرت از پزشكان عمومي پيشي گرفته است. هرچند كه آمار دقيقي از اين مهاجرت‌ها نيست، اما اين تحولات اتفاق افتاده است.
نماينده پزشكان متخصص طرحي كشور در نظام پزشكي درباره نرخ مهاجرت رزيدنتها مي‌گويد: «در اين مورد نه وزارتخانه و نه نظام پزشكي، نمي‌توانند آمار دقيقي ارايه كنند؛ چراكه مثلا نظام پزشكي بايد آمار دقيق را از سامانه goodStanding ارايه كند كه درخواست‌هاي اين سامانه بسيار بالاست. بنابراين مشخص نيست كه چه تعداد از اين درخواست‌كننده‌ها از ايران خارج شدند. البته شايد راهكاري وجود دارد، اما فعلا آمار دقيقي ارايه نشده است. از طرف ديگر، ما در بحث مهاجرت رزيدنتها، با چند موضوع روبه‌رو هستيم. در واقع مهاجرت چند نوع دارد كه به باور من خروج از كشور آخرين مورد قابل‌توجه است. همين كاهش رقابت‌ها در آزمون رزيدنتي و كاهش ورودي‌ها نسبت به پذيرفته‌شدگان نهايي نشان مي‌دهد. يعني پزشك عمومي كمتر به سمت آزمون تخصص مي‌آيد يا اگر تصميم به اين كار داشته باشد، فقط رشته‌هاي پول‌ساز يا شناخته شده را انتخاب مي‌كند و همين باعث مي‌شود رشته‌هايي مانند اطفال، عفوني، طب اورژانس و... بدون استقبال بماند. اين يك مدل مهاجرت در رشته‌هاست. دوم اينكه بسياري از متخصصان كه در يك رشته تخصص مي‌كنند در همان رشته فعاليت ندارند و به سمت خدمات زيبايي مي‌روند. مثلا ما شاهد بوديم كه رتبه يك برد تخصصي چشم‌پزشكي، به ارايه خدمات زيبايي روي آورده است. واقعا چنين مواردي كه رزيدنتها از مسير تخصصي خود خارج مي‌شوند، با مهاجرت از كشور تفاوتي ندارد؛ به هر حال آن فرد متخصص در جاي خود قرار ندارد. خيلي‌ها پزشكي را كنار مي‌گذارند و دسته آخر افرادي هستند كه از كشور مهاجرت مي‌كنند.»
به گفته سلحشور، سرمايه‌گذاري كشور بر متخصصان رشته‌هاي پزشكي، يك تعامل دوطرفه است. هم دولت براي پزشك هزينه مي‌كند و او را تربيت مي‌كند و هم پزشك براي آينده خود سرمايه‌گذاري كرده و پس از تلاش‌هايش در اين رشته‌ها، توقع دارد كه حداقل شرايط لازم را براي معيشت و جايگاه اجتماعي داشته باشد.
مشكلات مطرح شده از طرف رزيدنتها، معضل قابل اهميتي است كه در صورت بي‌توجهي به آن، نه تنها جامعه پزشكي كه عموم مردم دچار بحران‌هاي جدي خواهند شد و بي‌شك وضعيت سلامت و بهداشت كشور با مشكلات عديده‌اي روبه‌رو مي‌شود.
حتي اگر از وضعيت رزيدنتها به عنوان بخش مهمي از بدنه جامعه پزشكي صرف‌نظر كنيم، هرگز نمي‌توانيم آن‌سوي ديگر ماجرا -بيماراني كه به مراكز درماني مراجعه كرده و تحت‌نظر رزيدنتها درمان مي‌شوند- را ناديده بگيريم. هرقدر فشار و مسائل رزيدنتها بيشتر باشد، تمركز، تحمل و همدلي كمتري نسبت به بيماران داشته و نمي‌توانند براي ارتقا و به‌روز كردن دانش خود تلاش كنند.