مدير مسول محترم روزنامه اعتماد
در پي انتشار مطلبي در آن رسانه باعنوان « ضرورت تغيير شهردار تهران » مورخ 23 تير‌ماه 1403 و انتشار آن در روزنامه، وب‌سايت و كانال تلگرامی كه مشتمل بر برخي دعاوي بدون اسناد بود، جوابيه زير تقديم مي‌گردد. مستدعي است دستور فرماييد مطابق ماده 23 قانون مطبوعات عيناً در همان محل روزنامه، سايت منتشر شده و در كانال تلگرامي در سريع‌ترين زمان ممكن منتشر شود. همكاري شما مزيد امتنان است.
مركز ارتباطات و امور بين‌الملل - شهرداري تهران
تجربه سياسي ايران در سه دهه گذشته نشان مي‌دهد هرگاه راديكاليسم سياسي در كشور اوج گرفته است پس از مدتي كوتاه به انسداد در حكمراني رسيده‌ايم، زيرا در پناه راديكاليسم نه تنها گرهي باز نمي‌شود، بلكه حل مشكلات كشور نيز دشوارتر خواهد شد؛ درست مشابه اتفاقاتي كه پس از دوم خرداد ۷۶ و در زمان رياست‌جمهوري سيد محمد خاتمي در كشور رخ داد؛ در همين رابطه اخيرا محمدعلي ابطحي رييس دفتر پيشين رييس‌جمهور دولت اصلاحات نيزدر شبكه ايكس نوشت: تا وقتي ما تندروها (در زمان رياست‌جمهوري خاتمي) اصرار بر رودررو كردن نهادهاي وابسته به رهبري و رييس‌جمهور نداشتيم، حمايت خوبي از نهادهاي انتصابي پشت سر آقاي خاتمي بود. صفحات تاريخ سه دهه گذشته ايران پر از وقايعي است كه همگي اظهارنظرهايي مشابه آنچه ابطحي كرده بود را اثبات مي‌كند، اما با وجود اين تجربيات گرانبهاي تاريخي هنوز هم عده‌اي به دنبال ترويج تفكر راديكاليسم در فضاي سياسي كشورهستند. در آخرين مورد از اين دست اقدامات؛ روزنامه‌هاي زنجيره‌اي اصلاح‌طلبان با ناديده گرفتن عملكرد شهرداري تهران در ۳ سال گذشته در اقدامي سياسي سعي دارند؛ گزاره «عزل زاكاني از شهرداري تهران» را برجسته كنند؛ روزنامه سازندگي ارگان رسمي حزب كارگزاران سازندگي، آغاز‌كننده اين خط خبري در هفته گذشته بود و پس از آن ساير روزنامه‌هاي اصلاح‌طلب مانند «هم ميهن»، «اعتماد»، «ابتكار»و .... نيز سعي كردند در مطالب خود با سانسور بخش مهمي از عملكرد شهردارتهران دست به تخريب وي بزنند. در آخرين مورد از اين اقدامات تخريبي؛ عباس عبدي روزنامه‌نگار برجسته اصلاح‌طلب؛ طي يادداشتي كه در اختيار روزنامه اعتماد قرار داد از اعضاي شوراي شهر تهران درخواست كرد براي حفظ شأن نهاد مديريت شهري اقدام به عزل زاكاني از مديريت شهرداري تهران كنند. اين پيشنهاد عجيب از سوي عبدي در حالي مطرح مي‌شود كه هنوز هم مردم تهران خاطرات تلخ مديريت اصلاح‌طلبان بر شهر را فراموش نكردند. از اين‌روبه نظر مي‌رسد پيشنهاد عجيب عبدي پيش از آنكه يك اقدام خيرخواهانه براي حل مشكلات مردم تهران باشد؛ اقدامي سياسي از سوي وي براي پيشبرد پروژه سياسي اصلاح‌طلبان در انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا در سال ۱۴۰۴ باشد. براي اثبات اين گزاره در ادامه يادداشت به نقد سياسي كاري اصلاح‌طلبان در مواجهه‌شان با مديريت شهري فعلي تهران مي‌پردازيم: رفتارهاي قبيله‌گرايانه و در آميختن مسائل غير مرتبط با هم براي رسيدن به هدف خاص يكي از وجوه راديكاليسم سياسي اصلاح‌طلبان مي‌باشد، بر همين اساس آنها برخلاف شعارهاي فريبنده‌‌شان در رابطه با حمايت از نهادهاي مدني و ساختارهاي انتخاباتي؛ بيش از هر قشر ديگري در جامعه سياسي ايران دست به تخريب نهادهاي برآمده از انتخابات زده‌اند؛ يادداشت اخير عبدي در روزنامه اعتماد نيز يكي از مصاديق متاخر اين مواجهه قبيله‌گرايانه و منفعت‌طلبانه؛ اصلاح‌طلبان با پديده‌هاي سياسي اجتماعي كشور به‌حساب مي‌رود.
عبدي در يادداشت خود با درآميختن دو مساله كاملا بي‌ربط با هم يعني موضوع رفتار سياسي زاكاني و عملكرد وي در مديريت شهري تهران؛ خواستار عزل وي شده است. در اصل از نظر عبدي، زاكاني بايد بركنار شود آن هم نه به دليل عملكرد تخصصي كه در مديريت شهري تهران داشته است بلكه به دليل رفتارهاي انتخاباتي و قانوني‌اش در قامت كانديداي انتخابات رياست‌جمهوري. آقاي عبدي بهتر بود قبل از قلم فرسايي براي روزنامه اعتماد و ارايه پيشنهاد عزل زاكاني به اين سوالات جدي جواب مي‌داد.
۱- آيا اساسا در آميختن مسائل سياسي با مسائل مرتبط با مديريت شهري اقدامي در جهت منافع مردم است؟
۲- رفتار سياسي و انتخاباتي يك نامزد آن هم در شرايطي كه وي هيچ گونه استفاده‌اي از امكانات شهرداري تهران براي پيشبرد كمپين خود نكرده است؛ چه ارتباطي با عملكرد وي طي سه سال گذشته در مديريت شهري تهران داشته است؟
پاسخ منصفانه به اين سوالات مي‌تواند تا حد زيادي پشت‌پرده، كمپين تخريبي اصلاح‌طلبان عليه شهردارتهران را مشخص كند .
به دنبال انتشار مصاحبه‌اي با عنوان «اميد به نجات نظام سلامت» كه در روز 21 تير 1403 در صفحه اجتماعي روزنامه « اعتماد» منتشر شد، وزارت بهداشت جوابيه‌اي براي «اعتماد» فرستاد كه در متن كامل اين جوابيه و با امضاي دكتر مجيد احمدي؛ رييس مركز روابط عمومي و اطلاع‌رساني وزارت بهداشت آمده است: «برنامه سلامت خانواده و نظام ارجاع، اشتراكات زيادي با برنامه پزشكي خانواده و نظام ارجاع داشته و در واقع تلاش جهت تكميل و رفع نقايص آن برنامه بود، چنانكه در دو برنامه نهايتا هر شهروند به يك تيم سلامت جهت دريافت خدمات سطح يك (سرپايي پيشگيري‌محور منطبق با اصول خدمات مراقبت‌هاي بهداشتي اوليه يا PHC) متصل مي‌شوند و در عين حال نياز به يك شبكه ارائه خدمات بهداشتي اوليه دارند، لذا هدف اصلي تقويت شبكه مي‌باشد.
خط قرمز هر دو برنامه اين است كه تنها در مسير شبكه بهداشتي اوليه انجام شده و موازي آن نخواهد بود. در عين حال در برنامه سلامت خانواده و نظام ارجاع كه در كشورهاي نوظهور اقتصادي بزرگ دنيا اجرا مي‌شود تمركز بيشتر از برنامه پزشكي خانواده، به سلامت و نه بيماري بوده و همچنين در انتساب جمعيت به تيم سلامت، ابتدا به مراقب سلامت (Community Health Worker) اين انتساب صورت گرفته و در نهايت به پزشك خانواده منتسب مي‌شوند. اين در حالي است كه در برنامه پزشكي خانواده اين انتساب جمعيت به پزشك خانواده صورت مي‌گيرد و مراقب سلامت در كنار پزشك قرار مي‌گيرد. در اينجا دو نكته قابل تاكيد است:
اولا: اجراي برنامه پزشكي خانواده و نظام ارجاع بر اساس برنامه‌هاي توسعه اقتصادي چهارم، پنجم و ششم و همچنين مصوبه هيات محترم وزيران (16/1/1391) از سال 1391 مي‌بايست توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ظرف 2 سال در سراسر كشور اجرا شود. متاسفانه اين اقدام در دو دولت بعدي انجام نشد و دولت سيزدهم سعي كرد تا مصوبه بر زمين مانده را اجرايي نمايد. در دولت قبل، به جاي اجراي اين مصوبه لازم‌الاجرا و قانوني (كه لغو هم نشده و مجددا بر اجراي آن تاكيد شده) برنامه تحول سلامت را اجرا نمود و عملا مناطق شهري كشور دچار يك دوگانگي شد و در مناطق شهري دو استان مازندران و فارس برنامه پزشكي خانواده و در مناطق شهري ساير استان‌ها، برنامه تحول شهري به اجرا درآمد.
ثانيا: وزارت بهداشت دولت سيزدهم بر اساس توافق با سازمان برنامه و بودجه، برنامه‌ريزي نمود تا 27000000 نفر جمعيت ساكن در شهرهاي بالاي 20000 نفر را در سال 1403 تحت پوشش برنامه پزشكي خانواده/ سلامت خانواده ببرد. در انتخاب شهرها نيز سعي شد تا مناطق محروم‌تر در هر استان انتخاب شوند تا جاذبه بيشتري براي شهروندان وجود داشته باشد. اگر بر اساس حداقل هر 1500 نفر يك مراقب سلامت و هر 3000 نفر يك پزشك براي انتساب اين جمعيت محاسبه شود، ما به 18000 مراقب سلامت و 9000 پزشك عمومي نياز خواهيم داشت كه عملا اين تعداد پزشك عمومي در شبكه وجود ندارد (تعداد پزشك عمومي شاغل در مناطق شهري زير 2000 نفر است) و امكان جذب اين تعداد نيرو نيز وجود نداشت، لذا با اتخاذ برنامه سلامت خانواده و نظام ارجاع سعي شد تا اين جمعيت شهري ابتدا به مراقبين سلامت منتسب شده و به تدريج ظرف چند سال انتساب آنها به پزشكان خانواده انجام گردد تا در دولت‌هاي بعدي منابع كشور براي انجام يك برنامه به هدر نرفته بلكه در مسير تكاملي آن گام بردارد. در عين حال راهبرد جذب پزشك به شبكه تا امروز ادامه دارد، ضمن اينكه در نظام پرداخت نيز سعي شد تا ضمن توازن بين دريافتي مناطق شهري و روستايي (جلوگيري از گرايش پزشكان و ساير اعضاي تيم سلامت از روستاها به مناطق شهري) حداكثر دريافتي را داشته باشند. البته در اين مسير در سال 1403 دريافتي تيم سلامت در مناطق روستايي نيز به ميزان قابل توجهي افزايش يافت. با پيگيرهاي موثر انجام شده منابع اعتباري در بخش روستايي و بخش شهري در سال 1403 رشد بسيار خوبي نسبت به سال 1402 داشته كه نتايج آن در تقويت شبكه بهداشتي كشور در سال جاري ديده خواهد شد .
- دستورالعمل فعلي وزارت بهداشت در رابطه با غربالگري ناهنجاري‌هاي جنين بر مشاركت آگاهانه و داوطلبانه والدين تاكيد داشته به طوري كه براي انجام غربالگري جنين اجباري وجود نداشته باشد.
جريان هاي القای غربالگري‌هاي بدون دليل علمي در ايران كه سالانه بيش از ۱۰۰۰ ميليارد تومان سود از اين مسير به دست مي‌آوردند، قصد دارند با روش‌هاي غيراخلاقي و غيرعلمي همچنان به اسقاط جنين در ايران آن هم به بهانه علمي و القای مساله تولد معلولان ادامه بدهند. مقايسه فرآيند غربالگري قبل و بعد از تصويب و ابلاغ قانون جواني جمعيت گوياي واقعيت موضوع است .
شايان ذكر است بر خلاف رويه رايج در دنيا، در ايران تقريبا تمام مادران باردار حتي مادران جوان زير ۳۵ سال به بهانه غيرعلمي احتمال وجود سندرم داون، مجبور به انجام غربالگري مي‌شدند كه در قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت با حفظ كرامت و اختيار انساني، نقش والدين پررنگ‌تر شده و اجبار برداشته شده است. قبل از ابلاغ قانون جواني جمعيت شروع فرآيند غربالگري توسط افراد غيرمتخصص آغاز مي‌شد و در حال حاضر شروع فرآيند غربالگري تخصصي‌تر شده و توسط پزشك متخصص زنان و زايمان آغاز مي‌شود. هيچگونه آمار مستند و قابل دفاعي از اينكه انجام غربالگري موجب كاهش تولد معلولان در كشور شده است، وجود ندارد و بر اساس اطلاعات ثبت شده در سامانه‌هاي وزارت بهداشت و سازمان بهزيستي آماري مبني بر افزايش معلوليت وجود ندارد. برعكس در سال‌هاي گذشته سقط‌هاي القايي ناشي از عمل تهاجمي آمنيوسنتز به‌شدت افزايش پيدا كرده و بسياري از جنين‌هاي سالم متاسفانه سقط شده‌اند، اما پس از اجراي قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت كل فرآيند انجام غربالگري در سامانه جامع الكترونيك ثبت و به صورت مستند، آمار واقعي فرآيند غربالگري و داده‌هاي آزمايشگاهي و سونوگرافي آن قابل گزارش، رصد پايش و ارزيابي شده است تا ضريب آسيب به سلامت جنين و مادر نيز كاهش يابد و قطعا در هيچ منطقي ساماندهي و نظام‌مند نمودن سقط‌هاي قانوني با دلايل طبي ناشي از بيماري جنين و يا مادر به عنوان ممنوعيت غربالگري و عدم صدور مجوز سقط قانوني تعبير نمي‌شود. در واقع، ادعاي حذف يا فراموشي برنامه غربالگري ناهنجاري‌هاي بدو تولد از برنامه‌هاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تهمتي واضح است چنان كه در دستورالعمل بازنگري شده، به منظور شناسايي و ارجاع صحيح مادران باردار نيازمند انجام غربالگري جنين و اجتناب از ارجاعات بي‌مورد، ارجاعات از سطح اول نظام شبكه بهداشت و درمان كشور به سطح تخصصي، يعني متخصص زنان و زايمان تغيير يافته و در مواردي كه نياز به خاتمه دادن به بارداري باشد، فرآيند نظام‌مندي با همكاري سازمان پزشكي قانوني كشور تدوين شده تا روند بررسي جامع تسريع شده و از بار روحي و رواني خانواده‌ها كاسته شود. همچنين ممنوعيت و محدوديتي در تجويز و سطح عرضه اقلام پيشگيري از بارداري صورت نگرفته است و در واقع فرآيند تجويز و عرضه اين اقلام استانداردسازي شده است. خاطرنشان مي‌شود در هيچ جاي دنيا داروهاي باروري و پيشگيري از آن بدون تجويز پزشك در اختيار مردم قرار نمي‌گيرد.
- آمارهاي موجود در معاونت آموزشي وزارت بهداشت نشان مي‌دهد تعداد اساتيد بازنشسته كه بر اساس تكميل دوران ارائه خدمت آموزشي به مرتبه بازنشستگي رسيده‌اند 60 درصد كمتر از آمار بازنشستگي در دوران دولت پيشين بوده است، اين در حالي است كه جذب استادان در دولت سيزدهم ۳۵ درصد نيز افزايش داشته است.
در دوره اخير زنجيره دور زدن كنكور از سوي تعدادي از دانش‌آموزان با اشتعال به تحصيل كوتاه‌مدت در يكي از دانشگاه‌هاي خارج از كشور از بين رفت و با الزام به شركت در آزمون و انتخاب تنها دو درصد از دانشجويان متقاضي خارج به داخل كه 60 درصد نمره قبولي را كسب مي‌كنند اين آسيب علمي و بي‌عدالتي آموزشي بسته شد .
در راستاي اجراي تصميم شوراي عالي انقلاب فرهنگي براي افزايش ظرفيت آموزش پزشكي، استفاده از ظرفيت‌هاي آموزشي در دانشكده‌هاي جديد با پشتيباني دانشگاه‌هاي مادر به منظور كاهش فشار به دانشگاه‌ها و حفظ كيفيت آموزش پزشكي (در كنار پيگيري و جلسات مكرر با كميسيون اصل 90 شوراي عالي انقلاب فرهنگي و سازمان برنامه بودجه) به سرانجام رسيد به طوري كه امسال رديف بودجه تخصيصي براي تامين اين زير ساخت‌ها تحويل دانشگاه‌ها مي‌شود. همچنين گفتني است واگذاري مجوز اعتبار بخشي منطقه‌اي برنامه پزشكي عمومي از سوي فدراسيون جهاني آموزش پزشكي به لحاظ پيشرفت‌هاي آموزشي و رعايت استانداردها به كشور ايران، واگذاري اعتبار بخشي بخش‌هاي تخصصي با محوريت ايران و با مشاركت كشورهاي منطقه، و اجراي موفق برنامه فرا اعتباربخشي برنامه پزشكي عمومي و پيشنهاد استفاده ازآن به عنوان يك الگو از طرف فدراسيون آموزش پزشكي از جمله موفقيت‌هاي حوزه آموزش پزشكي در سطح بين‌المللي است.
- در دولت سيزدهم، اجراي قانون تعرفه‌گذاري خدمات پرستاري كه بيش از 15 سال مغفول مانده بود به طور جدي در دستور كار قرار گرفت و معاونت پرستاري اين وزارتخانه با دريافت پيشنهادات اصلاحي از سوي متخصصان نهادهاي مردم پايه پرستاري و كنشگران صنفي، در حال اصلاح مستمر دستور‌العمل‌هاي ابلاغي اين قانون است كه بي‌ترديد در آينده نزديك منجر به ارتقای سطح رضايتمندي پرستاران گرانقدر خواهد شد.
همچنين براي اولين بار فوق‌العاده خاص پرستاران و كادر سلامت مورد تصويب قرار گرفت و لايحه حمايت مادي و معنوي از پرستاران كه مشتمل بر بهبود نحوه پرداخت اضافه كار، اصلاح ضرايب سختي كار، توسعه خدمات رفاهي و معيشتي و تسهيل ارتقای شغلي و تحصيلي پرستاران است تدوين و تا مرحله ابلاغ رسيده است .
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي همچنين براي ساماندهي وضعيت نيروي انساني در بخش پرستاري، ضمن برنامه‌ريزي براي جذب 25 هزار پرستار در سال 1403، در سال1401 بيش از 11 هزار و در سال 1402 بيش از 14 هزار پرستار استخدام نموده است.
همچنين درخصوص ارتقای جايگاه پرستاران خدوم و عمل به دستور رييس‌جمهور شهيد مبني بر پيگيري اصلاحات تعرفه و ارزش نسبي خدمات، اصلاح نظام پرداخت و نحوه بازتوزيع منابع نظام سلامت، توزيع سالانه حدود 2800 پزشك متخصص در مناطق محروم و كمتر برخوردار، بازنگري دستورالعمل اجرايي توزيع دانش‌آموختگان رشته‌هاي تخصصي باليني در سال 1401، افزايش ظرفيت بومي‌گزيني به ميزان 30 درصد ظرفيت كل پذيرش دستياري، مشاركت در تدوين قانون «اصلاح قانون برقراري عدالت آموزشي در پذيرش دانشجو در دوره‌هاي تحصيلات تكميلي و تخصصي»، ابلاغ بخشنامه ترميم حقوق پزشكان متخصص متعهد خدمت در مناطق محروم، بازنگري و ابلاغ دستورالعمل مقيمي و ماندگاري پزشكان متخصص و اصلاح پرداخت بعد از گذشت 5 سال و بازنگري و ابلاغ دستورالعمل آنكالي پزشكان متخصص از جمله اقدامات موثري صورت گرفته در خصوص برنامه‌هاي حمايتي انگيزشي حوزه درمان در جهت حفظ و نگه‌داشت نيروي انساني است.