نيازمندي‌هاي بهزيستي
محمد زينالي‌اُناري
در مناظرات انتخاباتي يكي از نامزدهاي محترم به اشكالات درون دولت به دقت اشاره كرد؛ بهره‌وري، دولت الكترونيك، شفافيت و تعارض منافع. مسائلي كه باعث شده است فساد به جاي اينكه نكوهيده و مرتفع شود، حتي سردمدار مبارزه با فساد هم شود. به اين صورت، نيازمند برخي برنامه‌هاي مجرمانه فرعي است كه با محاكمه عواملي خودنمايي كرده و خود را در جايگاه سلامت نمايش دهد. اما رسيدگي به فساد، نيازمند تغييرات ساختاري و بهسازي دولت است، نه قهرمان‌بازي به قصد اغواي مردم.
سازمان بهزيستي در سال‌هاي قبل، حركتي رو به جلو آغاز كرده بود كه بتواند بهره‌وري، شفافيت و رفع تعارض منافع را از طريق تحقق دولت الكترونيك مهيا سازد. اما اين روند در دوره سه ساله دولت مرحوم رييسي متوقف شده و ناكام ماند. طرح‌هاي ذكر شده بيشتر به چابك‌سازي بخش دولتي و در عين حال ايجاد شفافيت و بهره‌وري از طريق راه انداختن سامانه‌هاي جامع خدماتي در ميان مراكز غيردولتي و دولتي بود به نحوي كه بتواند مديريت مالي شفاف و سالمي را برقرار كند.
واقعيت اين است كه در نظام فعلي جامعه ايراني، بازارها و حتي بخش خدماتي مانند تاكسي‌ها به سوي استفاده بهينه و بيشينه از خدمات الكترونيك مي‌روند و درگيري ادارات در پرونده‌هاي دستي و اتاق‌هاي پر قفسه يك نوع تحجر و عقب‌ماندگي محسوب مي‌شود. تحجر و عقب‌ماندگي اگر زماني در رعايت سنت‌هاي آبا اجدادي و عدم پوشيدن لباس و استفاده از حمام و موال خود را نشان مي‌داد، امروز خود را در نوع بايگاني هم در زندگي شخصي و هم در مديريت امور مردم نشان مي‌دهد. اين اتفاق در بي‌تفاوتي مديران اخير نسبت به طرح‌هاي تحولي بهزيستي در حوزه دولت الكترونيك خود را نشان داد، چراكه اين تحجر در بدنه اداري همزيستاني دارد كه از تعارض منافع سود مي‌برند و امكان مرگ اين بدنه كه حيات فعلي خود را مديون چسبيدن به بدنه اصلي است، به سختي فراهم خواهد شد. شايد مردم عادي متوجه نشوند كه تعارض منافع چيست و چه بسا به اين مساله دامن بزنند، چراكه اين مسائل در بعد كارشناسي در فهم روابط دولت است كه خود را نشان مي‌دهد، لذا اين قبيل مسائل هم در كوران رقابت‌هاي انتخاباتي زياد مطرح نشدند هم امروز بيشتر مردم محصولي ملموس را مي‌خواهند تا مسائلي مانند تعارض منافع و بهره‌وري. گروهي از ترمز به دستان هم ممكن است شعار عقلانيت و تخصص داده و با همان اغواهاي هميشگي چشم شوراهاي سياستگذاري را بفريبند.
از سوي ديگر، سازمان بهزيستي، يك نهاد اقتصادي و توانمندساز است. مديريت سالانه افرادي كه به مبحث اقتصادي اين سازمان بي‌ربط بوده‌اند، باعث شده كه به جاي يك نهاد توسعه‌اي، به يك سازمان هزينه‌بر، خيريه و سربار تبديل شود. در حالي كه مي‌توانست همچون بسياري از تجارب موفق جهاني، هم باعث توسعه كشور شده و هم با توسعه بخش‌هاي كم درآمد جامعه فقر را بي‌معنا سازد، عملا با جايگزيني ماهي دادن با ماهي گرفتن، در سال‌هاي اخير موجب گسترش چرخه فقر هم شده است.
از اين رو، سازمان بهزيستي نيازمند اين است كه به مسائلي نظير چابك‌سازي و بهره‌وري با دولت الكترونيك، گسترش بخش غيردولتي و تقويت بعد نظارتي اين سازمان با شفافيت، ابتنا به امر توسعه در اين سازمان با شايسته‌گزيني و ترجيح نگاه تخصصي به جاي استعمال ابزاري آن، به جد پرداخته شود. اين سازمان و جامعه ايراني به نهايت تحمل مشكل فقر و بي‌عدالتي رسيده‌اند و اگر من بعد با طرح‌هاي شعاري و ابزاري تداوم يابد، مقاومت اين سازمان در اجراي كاركرد اصلي‌اش نوعي نظارت و بازداري محرومان از چالش و خشونت در جامعه است، كاملا تمام شده و حوادث ديگري بر حوادث كشور بيفزايد.
كارشناس اجتماعي