عطريانفر: وزارت كشور با مامور خاطي برخورد كند
مريم وحيديان| مبارزه با بدحجابي كه امروز تحت عنوان «گشت ارشاد» عملياتي مي‌شود؛ قدمتي به اندازه عمر انقلاب اسلامي دارد. دهم تير ماه 59 طي بخشنامه‌اي كه حجت‌الاسلام ري‌شهري، رييس وقت دادگاه انقلاب صادر كرد؛ بي‌حجابي و بدحجابي ممنوع شد. روز پنجشنبه اتفاقي رخ داد كه اين موضوع به صدر اخبار بازگشت. در شبكه‌هاي مجازي ويدئوي كوتاهي منتشر شد كه طي آن يكي از ماموران گشت ارشاد با يك شهروند درگيري فيزيكي دارد. انتشار اين ويدو واكنش‌هاي مختلفي به همراه داشت و برخي مسوولان دولتي در اين مورد اظهارنظر كردند. بدون شك اظهارنظر در اين‌گونه موارد كافي نيست و انتظار مي‌رود كه نهادهاي مسوول از همه ظرفيت‌هاي خود براي برخورد با خاطيان و ممانعت از تكرار ماجرا استفاده كنند. براي بررسي اختيارات و امكانات دولت در مواجهه با اين نوع موارد با محمد عطريانفر، معاون سياسي وزير كشور در زمان وزارت عبدالله نوري گفت‌وگو كرديم.
اخيرا ويدئويي در مورد برخورد گشت ارشاد با يك خانم منتشر شد كه حاشيه‌هايي به همراه داشت. برخي مسوولان دولتي از لزوم پيگيري اين مساله گفتند. به لحاظ ساختاري نهاد بالادستي ناجا براي ورود به چنين مسائلي كجاست؟ وزارت كشور؟ در مجموع چه راه‌هايي براي پيگيري اين مبحث وجود دارد ودولت از چه طريقي مي‌تواند به ماجرا ورود كند؟
وزارت كشور مسووليتي در خصوص سياست‌هاي عمومي به عهده دارد كه طبق قانون سر فصل‌هاي آن كاملا مشخص شده است. مثلا در مباحث اجتماعي در ارتباط با مفاسد اجتماعي و سياست‌هاي كلان اجتماعي وزارت كشور مسووليت‌هايي به عهده دارد. از طرفي نيروي انتظامي در سلسله مراتب فرماندهي كل قرار دارد و معمولا به اين خاطر كه وزارت كشور براي تحقق منويات و برنامه‌هاي خود نيازمند به ضابط است، رهبري معمولا به عنوان فرماندهي كل قوا اختيارات قائم مقامي يا جانشيني خود را در نيروهاي انتظامي به وزير كشور تفويض مي‌كند. اگر وزير كشور چنين اختياراتي را از جانب فرماندهي كل تحت عنوان جانشين نداشته باشد، معمولا براي اعمال سياست‌هايي كه به او سپرده مي‌شود، توفيق چنداني پيدا نمي‌كند.
به اين معنا بستگي دارد كه اين اختيارات فرماندهي كل به وزير كشور تفويض بشود يا خير. آيا موردي بوده اين اختيار تفويض نشده باشد؟
معمولا وزراي كشور در طول 40 ساله انقلاب از ناحيه فرماندهي كل اختياراتي را عهده‌دار بوده‌اند. البته موارد اندكي هم بوده كه فرماندهي كل اختيارات خودشان را تفويض نكرده‌اند. بسيار اندك بوده كه فكر مي‌كنم يك مورد باشد.
چه موردي بوده؟
يكي از وزراي محترم در يك عمر كوتاه شش‌ماهه اين اختيارات را نداشت. مورد كوچكي بوده و لازم نيست طرح شود. وزير فعلي كشور جزو وزرايي است كه اين اختيارات از ناحيه فرماندهي كل قوا به او تفويض شده و از اين جهت وزارت كشور مشخصا علاوه بر تكاليفي كه به صورت عمومي اشاره شد و مكلف به انجام آن است، در رابطه با سياست‌هاي فرماندهي و اعمال سياست‌هاي مورد نظر از موضع جانشيني فرماندهي كل قوا نيز مي‌تواند اقدام كند. در مورد خاصي كه اشاره كرديد طبيعي است كه وزير كشور مي‌تواند وارد شود؛ به اين اعتبار كه اختيارات كافي دارد.
آيا موضوع بايد ويژگي خاصي داشته باشد تا وزير كشور بتواند ورود كند؟ آيا اگر مساله شخصي تلقي شود، وزير كشور نمي‌تواند دخالتي كند؟
وزير كشور اين اختيار را دارد كه ورود كند. اگر اين ضابط نيروي انتظامي تخلفي كرده باشد، طبيعي است كه وزير كشور كه در مقام برخورد غير عادلانه نيست؛ او هم تكليف ديانت و حفاظت از شهروندان را به عهده دارد و هم در بحث كلي عفت عمومي بايد پاسخگو باشد و هم به لحاظ سلسله مراتب مي‌تواند مامور خاطي را از طريق نهادهاي مسوول قضايي ذي‌ربط يعني سازمان قضايي نيروهاي مسلح پيگيري كند. همچنين مي‌تواند مطابق با اختياراتي كه به لحاظ دادگاه تخلفات يا تنبيه سازماني‌اي كه دارد، مي‌تواند از اين اهرم‌ها استفاده كرده تا به خلاف احتمالي صورت گرفته پاسخ بدهد.
نقش قوه قضاييه در چنين شرايطي چيست؟
اگر پرسنل نيروهاي مسلح در روند ماموريت‌ها و فعاليت‌هاي سازماني خودشان، دچار تخلف يا تخطي شوند، تعقيب قضايي مي‌شوند اما اينكار از طريق سازمان قضايي نيروهاي مسلح صورت مي‌گيرد. يكي از شعب دستگاه قضايي يا يكي از سازمان‌هاي زير مجموعه‌اش سازمان قضايي نيروهاي مسلح است كه وظايف تعريف شده‌اي دارد و مساله به همانجا ارجاع داده مي‌شود.