گردش آزاد اطلاعات
نكته قابل توجه در بحث آزادي رسانه، نحوه برخورد يك نظام سياسي با مولفههاي حق بنيادين آزادي بيان است. حق «ايجاد»، «دريافت» و «ارسال» محتوا براي مخاطب. حقوقي كه در اسناد بينالمللي و منطقهاي حقوق بشر بارها مورد تاكيد و مداقه بوده است و عملا دستيابي به حق آزادي بيان، بدون وجود مولفههاي اساسي آن غيرممكن محسوب خواهد شد. اين موضوع خود بيانگر اهميت حق دسترسي به اطلاعات و آزادي گردش اطلاعات براي شهروندان است. حقوقي كه همزمان هم حركت مثبت و ايجابي فراهمآوري زمينهها و هم حركت سلبي حكومتها در جلوگيري از محدوديتها را دربرخواهد داشت. البته ذكر اين موضوع خالي از فايده نخواهد بود كه در تمام كشورها نسبت به موضوعاتي شبيه به سوءاستفادههاي جنسي از كودكان يا محتواي آموزشي در محصولات توليدي يا وارداتي براي كودك و نوجوان يا محتواي توهين آميز به عقايد مذهبي، ديني و قوميتي يا آموزشهاي تروريستي، محدوديتهاي توليد، ارسال يا دريافت پيام وجود دارد و فيلترينگ در اين زمينهها امري مورد قبول و طبيعي خواهد بود. آنچنان كه هم در ميثاقين و هم اسناد منطقهاي حقوق بشر در بخش آزادي بيان و رسانه اين نكات مورد توجه و تاكيد قرار گرفته است. اما آنچه به عنوان بال دستيابي به دموكراسي در حقوق بينالملل بشر مورد توافق جامعه بينالمللي است، موضوع آزادي گردش اطلاعات به عنوان پيششرط آزادي بيان و لازمه آن خواهد بود. بدون وجود فضاي آزاد دستيابي و گردش اطلاعات، دموكراسيها به سمت پوپوليسم حركت خواهند كرد و عملا دموكراسي، كالبدي بيمحتوا خواهد شد. از ديگر سو، مولفههاي اصل جهاني حكمراني مطلوب همچون اثربخشي و شفافيت با سدهاي جدي مواجه شده و فساد سيستماتيك جايگزين نظارت همگاني خواهد شد. آنچنان كه تجربه جهاني، آمار بانك جهاني و سازمانهاي تخصصي همچون شفافيت بينالملل، رتبه كشورها در رنكينگ فساد اداري سيستماتيك را، در پيوندي عميق با نحوه دستيابي به اطلاعات و گردش آزاد آن براي شهروندان ميداند. خلاصه آنكه، شايد حكومتها در برهههاي زماني خاص و براي حفظ حاكميت خويش بر منافع سرزميني و جهاني، راهحل را در فيلتر، بستن و دشواركردن دسترسيها ارزيابي كنند، اما در طولاني مدت، نتايج مستحدثه، ميتواند به ميزاني عميق و تخريبكننده ساختار سياسي- اجتماعي باشد كه در يك نمودار ساده هزينه و سود، ميتوان عدم ثمربخشي فيلترينگ در مقايسه با آزادي شهروندان در دستيابي به اطلاعات را مورد اثبات قرار داد. آنچه در روزگار كنوني تحت عنوان انتقاد به رسانه «يكسويه» مطرح ميشود امري قابل تامل و البته نقد خواهد بود. چرا كه سالهاست مطبوعات و راديو و تلويزيون به عنوان رسانههاي يكسويه، مسوول توليد و ارسال پيام هستند و البته وجود پديدههايي همچون شهروند - خبرنگار يا نقشآفريني مستمر شهروندان در راديو و تلويزيونِ خدمت عمومي، ايجاد فضاي گفتوگو و مناظره در مسائل مختلف اجتماعي و سياسي با لحاظ آزادي بيان و پس از بيان، تا حدودي اين فضاي يكسويه را تحت تاثير و تغيير قرار داده است. اما در هر حال همچنان حضور همين رسانههاي به ظاهر يكسويه در انتقال و ارسال پيام، مهم و غيرقابل حذف خواهد بود. در كشور ما، سالهاست فضاي مجازي و پيامرسانهاي آن اگر چه يكسويه، بار عدم وجود و امكان بيان آزاد و گردش آزاد اطلاعات در راديو و تلويزيون ملي و مطبوعات را بر دوش كشيدهاند و خوب يا بد به جهت سرعت، فراگيري و راحتي دسترسي، مرجع ابتدايي اخبار و اطلاعات محسوب شدند. حذف و محدوديت آنها و فيلترينگ، نه تنها شاخصههاي حقوق شهروندي و حاكميت مطلوب را مورد تحديد و تهديد قرار ميدهد، كه فاصله ميان حاكميت و مردم را بيشتر كرده، اعتماد و اميد را مورد مخاطره قرار ميدهد. يادمان باشد اينبار ايران واقعا در «شرايط حساس كنوني» قرار دارد و بيش و پيش از هر چيز وحدت، اعتماد، اميد و همگرايي ملي راهحل و ضامن برون رفت از اين شرايط خواهد بود.