ارز و نياز به بازنگري در قيمت‌گذاري
برخي از صنعتگران معتقدند كه اين روزها «صنعت همچون مرغ بسم الهي شده است كه هم در عروسي ذبح مي‌شود و هم عزا»، به گونه‌اي كه همواره نگاه بيروني به صنعتي‌ها ثبات قيمتي در مقابل زيان انباشته شان است. روالي كه با افزايش قيمت مواد اوليه در طي ماه‌هاي گذشته به خوبي پيكره صنعتي را زير فشار افزايش هزينه‌ها قرار داده است و حالا با ثبات قيمت ارز در بازار و ثبت سفارش مواد اوليه با دلاري كه نسبت به ماه‌هاي قبل حداقل افزايش 500 توماني را شاهد بوده، موجب شده تا قيمت تمام شده صنعتگران افزايش چشم‌گيري يابد. در طي ماه‌هاي اخير و پيش از اينكه دولت با ورود به بازار ارز دست به تك نرخي شدن بازار بزند هم بازار پر نوسان ارز موجب شد تا حاشيه سود توليد داخلي به قدري كاهش يابد كه برخي از توليدكنندگان به سمت افزايش قيمت رفته و فشار كاهش زيان خود را به سمت مصرف‌كننده سوق دادند. در اين بين اما برخي از صنايع به دليل نگاه دولتي و الزامات دولتي براي پايين نگاه داشتن قيمت و البته تعيين قيمت توسط دولت بايد با وجود زيان‌هايي كه از محل رشد قيمت‌هاي ناشي از افزايش قيمت ارز متحمل مي‌شدند اما نبايد هيچ گونه افزايش قيمتي بر روي محصولات نهايي خود داشته باشد موضوعي كه به نظر مي‌رسد در نهايت منجر به افزايش زيان‌هاي انباشته اين صنايع شده و در بلندمدت موجب كاهش كارايي و كاهش كيفيت توليدات خواهد شد. يكي از اين صنايع، گروه‌هاي خودروسازي هستند كه به دليل همكاري‌هاي فشرده با صنايع مرتبط ديگر همواره در دايره‌اي از تحولات قرار دارند و هر گونه نوسانات قيمتي در بازار مواداوليه مي‌تواند اين گروه‌ها را وارد تنشي جديد كند. تنشي كه با الزامات جديد استانداردسازي و الزامات رعايت كيفيت موجب مي‌شود در بلندمدت كمر خودروسازان تاب تحمل فشارهاي وارده را نداشته باشند و شاهد كاهش توليد در خطوط توليد باشيم. اين در حالي است كه نرخ ارز در صورت خودكفايي در تامين مواد اوليه و كاهش وابستگي به خارج مي‌تواند عاملي براي افزايش رقابت‌پذيري صنايع كشور باشد. به‌طور قطع بيشترين تاثير نرخ ارز بر نرخ مواد اوليه وارداتي خواهد بود و در اين شرايط صنايعي كه از طريق مواد اوليه و ماشين‌آلات خارجي توليد مي‌شوند، بيشترين آسيب را از افزايش نرخ ارز متحمل خواهند شد چراكه با بالا رفتن هرگونه نرخ ارز، نرخ تمام‌شده محصولات نيز در بازار افزايش مي‌يابد و تاثير واقعي آن بر بدنه توليد در ماه‌هاي آينده بيشتر مشخص خواهد شد. هرچند بخشي از افزايش نرخ ارز، حباب قيمتي است و در صورتي كه دولت نتواند تقاضاي بخش توليد و بازار را به خوبي مديريت كند نه تنها حباب نرخ شكسته نخواهد شد بلكه ممكن است شاهد افزايش بيشتر نرخ ارز در بازار باشيم. تقاضاي توليد براي ارز يك تقاضاي مشخص و قابل پيش‌بيني است و دولت بايد با تعريف درست و ساز و كار مناسب اقدام به جمع‌آوري اطلاعات مورد نياز توليدكنندگان در بازار ارز كند و با به دست آوردن اين آمار تقاضاي توليد براي ارز را محاسبه و براساس آن برنامه‌ريزي كند. هم‌اكنون تامين منابع مالي براي بخش توليدي از نيازهاي اساسي كشور است چراكه اين مساله در سبد هزينه‌هاي توليد بخش قابل توجهي را به خود اختصاص مي‌دهد. به هر ميزان كه توليدكنندگان به منابع مالي دسترسي داشته باشند نرخ نهايي توليد كاهش پيدا كرده و كيفيت و توان رقابتي توليدكنندگان داخلي نيز افزايش خواهد يافت. به‌طور قطع اين نوسانات بر صنعت خودرو به‌ويژه قطعه‌سازي كشور كه بخشي از مواد اوليه توليد را از خارج تامين مي‌كند تاثير خواهد گذاشت. اين در حالي است كه تا پيش از اين براي تامين مواد اوليه مورد نياز قطعه‌سازان، ارز مبادله‌اي اختصاص مي‌يافت و با قطع آن مشكلات در اين بخش بيشتر خواهد شد. بر اين اساس به هر ميزان در صنايع مهم توليدي همچون صنعت خودرو و قطعه‌سازي سرمايه‌گذاري شود و نگاه‌ها به اين حوزه تغيير كند، توانمندي در اين صنعت افزايش يافته و مي‌توان قطعات باكيفيت و تيراژ بالاتر را در داخل توليد و به بازارهاي دنيا صادر كرد. بي‌شك تلاش براي تامين مواد اوليه مورد نياز در داخل و كاهش ارزبري در اين بخش بر هزينه توليد قطعات و نرخ خودرو نيز تاثير خواهد گذاشت. وشايد هم‌اكنون بهترين زمان براي درخواست آزادسازي قيمت‌گذاري خودرو در بازار است تا ضمن ايجاد فضاي رقابتي براي توليد محصولي با كيفيت، در بازار رقابت به دور از دلال بازي و رانت خودروسازان با توجه به هزينه‌هاي تمام شده بر روي خودروهاي خود قيمت بگذارند و سهم بيشتري را در فضاي جديد براي خود رقم بزنند. موضوعي كه سال‌هاست به يكي از آرزوهاي خودروسازان مبدل شده است و به نظر مي‌رسد حال كه دولت ارز را تك نرخي كرده است بهترين زمان براي اجراي اين هدف را در اختيار خودروسازان قرارداده است؛ روالي كه اگر پياده‌سازي شود با توجه به قيمت‌گذاري خودرو در كف بازار امكان تغيير قيمت خريد مواد اوليه از جمله قطعات و... نيز فراهم شده و زنجيره خودرو روزگاري جديد را به خود مي‌بيند. روزگاري كه در نهايت به افزايش كيفيت محصول نهايي نيز منجر مي‌شود. شايد بر همين اساس است كه هر چند با افزايش قيمت ارز، قيمت توليدات آتي صنعت خودرو متاثر از دو بخش خواهد شد اما كارشناسان بر يك مسير اميدواركننده اشاره مي‌كنند كه مي‌تواند مزيت مثبتي براي خودروسازان داشته باشد. به نظر مي‌رسد كه افزايش قيمت ارز بسياري از معادله‌هاي خودروسازي را با تغيير و تحولات جدي روبرو كرده و قطعه‌سازان با شكايت از افزايش قيمت مواد اوليه زمينه رشد قيمت خودرو را تا حدودي فراهم كرده‌اند. در همين حال فراموش نكنيم كه هنوز براي توليد خودرو وابسته به برخي مواد و قطعات هستيم كه از همكاران خارجي تامين مي‌شود و با افزايش قيمت ارز هزينه تمام شده واردات اين قطعات نيز دستخوش تغييرات قيمتي شده است و با روال حاكم بر قيمت‌گذاري خودروسازان، اين گروه‌هاي صنعتي براي پاسخ گويي به مشتريان خود مجبور هستند تا با تعداد كمتر خطوط توليد را زنده نگه دارند و با همان روال پرداختي‌ها خريد كمتري كنند تا شايد همكاري‌هاي منعقد شده ادامه يابد و خطوط توليد به خاك خوري ناشي از قيمت‌گذاري جديد ارز تبديل نشوند. گو اينكه اگر دولت زمينه قيمت‌گذاري خودرو در بازار آزاد را فراهم كند خودروسازان مجال بيشتري براي بازي با قيمت خودروهاي توليدي شان در فضاي رقابتي جديد براي كسب بازار دارند. گو اينكه با توجه به قراردادهاي منعقد شده با شركاي اروپايي و آسيايي در سال‌هاي بعد از برجام زمينه توليد خودروهاي باكيفيت مطابق با خواست مردم نيز فراهم شده و اگر جذابيت‌هاي توليدي نيز فراهم شود زنجيره خودروسازي كشور با خيالي آسوده‌تر به توليد خودروهاي با كيفيت ميپردازند. به گفته كارشناسان، نرخ ارز به عنوان يكي از متغيرهاي كليدي اقتصاد، نقش اساسي در تعيين قيمت بسياري از كالاها از جمله خودرو در كشور دارد. اثر اين موضوع بر قيمت نهايي محصولات خودرويي از آن رو است كه با توجه به افزايش قيمت ارز قيمت مواد اوليه روند صعودي يافته كه اين موضوع تاثير فراواني بر قيمت نهايي خودرو مي‌گذارد. اين موضوع از آن‌رو اهميت دارد كه خودروسازي كشور طي سال‌هاي گذشته لطمه‌هاي بسياري به دليل تغيير و تحولات ارزي متحمل شد. تجربه تلخ خودروسازان بعد از تشديد تحريم‌ها هر چند دلايل بسياري داشت اما بسياري از كارشناسان يكي از مهم‌ترين عوامل موثر بر تغييرات قيمتي را نوسانات قيمت ارز عنوان مي‌كنند؛ موضوعي كه كارشناسان از آن به عنوان جهش قيمت تمام شده خودروسازان نام مي‌برند. يكي از كارشناسان در اين زمينه عقيده دارد كه هيچ خودرويي نمي‌تواند ۱۰۰ درصد داخلي باشد. حتي اگر تمام قطعات يك خودرو هم در داخل كشور توليد شود، به هر حال تامين مواد اوليه، ماشين‌آلات، تجهيز و نگهداري ماشين‌آلات قطعه‌سازان و بسياري ديگر از موارد كه در توليد دخيل هستند، به خارج از كشور بستگي دارد.