روحاني پيشتر رود
همچنين كشور ما در شرايط ويژهاي است. خيلي نميتوان دولت را به عنوان يك نهاد مسوول و شناسنامهدار مقصر دانست و از دولت و دستگاههاي دولتي طلب كرد. در چنين كشوري نميتوانيد متعاقب يك پديده اقتصادي يا غيراقتصادي يك نهاد يا يك فرد را مسوول بدانيد. ساختار تودرتوي ديوانسالاري باعث شده كه شناسايي نهاد يا فردي كه مقصر است، مشكل باشد. امروز شاهديم كه بحران ارزي در كشور رخ ميدهد همه ميدانيم كه ممكن است رييس كل بانك مركزي تصميمات غلطي گرفته باشد اما الزاما اين تصميمات غلط تنها عامل پديد آمدن بحران ارزي نيست.نهادهاي مالي و اعتباري را ببينيد. اين نهادها در دوره احمدينژاد از رانتهايي استفاده كردند و اين نهادهاي مالي را شكل دادهاند و حالا وبال گردن دولت روحاني شدهاند. آيا روحاني نميتواند بگويد افرادي كه اين نهادهاي مالي را تاسيس كردند چه كساني بودند؟ چه پروسهاي در روند مجوزگيري طي شده و آيا مستندات اخذ مجوز برقرار است يا مثل برخي تسهيلاتگيرندگان بانكي كه به پروندههايشان مراجعه ميشود هيچ وثيقهاي ندارند، مستنداتي هم از اين افراد بهجاي نمانده. حتما ميتواند اين موضوعات را بيان كند و اتفاقا دست پري هم دارد.روحاني نميخواهد زير ميز رياست بزند اما بالاخره او رييسجمهوري شده است و كسي است كه سالها در بالاترين مسووليتهاي امنيتي، سياسي و قانونگذاري كشور حضور داشته است. مناسبات داخل كشور را به خوبي ميداند. مردم شايد خيلي اين مناسبات را نميدانند و فقط مطابق وعدههاي انتخاباتي و رايي كه دادهاند، مطالبه ميكنند و حالا هم ارزيابيشان اين است كه روحاني نتوانسته است مطابق آن راي، مشكلات را حل كند. از سويي درمورد موانع موجود هم صحبت نميكند.
الان بخش عمده مشكلات اقتصادي كشور را بايد با توجه به كنشهاي مخالفان دولت بررسي كرد. مخالفاني كه معتقدند روحاني مسووليت تام اقتصاد كشور را دارد. عربستان هم در به هم زدن برجام و تحريك امريكا براي خروج و تشكيل جبهه جهاني و منطقهاي عليه ايران بسيار فعاليت و هزينه كرده است.البته نبايد ناديده گرفت كه در مدت زمان زيادي اغلب توقعات مردم در زمينه شفافسازي و برخورد شفاف محقق نشده است. همين روند باعث شده كه حالا تمام توقعات و اميدشان فقط به روحاني باشد؛ روحانياي كه البته از او پيشزمينهاي چون دوران انتخابات را در ذهن دارند.
اما در نهايت بايد به اين نكته نيز توجه كرد كه در هر حكومت صالح و سالمي اشكالات دروني گفته و بهشكلي عيان با مردم در ميان گذاشته ميشود. معتقدم هيچ كدام از اتفاقات دولت آقاي روحاني از بحرانهاي دوران خاتمي مهمتر نيست. همان زمان بسياري از مسوولان و مقامات به خاتمي فشار ميآوردند كه مساله تمام شود و برخورد در سطح چند جابهجايي مديران ارشد در وزارتخانه باشد. آقاي خاتمي يكتنه ايستاد و گفت: وزير بايد عزل شود، وزارت اطلاعات بايد بيانيه دهد و از مردم عذرخواهي كند و بعد هم مسببان و مديران مربوطه مجازات شوند كه البته مورد سوم در اختيار و اراده دولت و رييسجمهوري نبود اما براي دفاع از دو مورد بعدي يعني بركناري آقاي درينجفآبادي و صدور اطلاعيه از سوي وزارت اطلاعات و عذرخواهي از مردم مقابل همه مخالفان ايستاد و بعد هم ثمرات اين كار را ديد.بنابراين آقاي روحاني به عنوان يك سياستمدار امنيتي ميداند كه چه چيزهايي را بگويد كه مردم صداقت جمهوري اسلامي را باور كنند. امروز بزرگترين مشكل ما ميزان اعتماد مردم به حاكميت است. براي بازسازي اين اعتماد هم هيچ راهي وجود ندارد مگر اينكه نهادهاي حاكميتي اشكالات كار خود را بيان كنند. به نظر من آقاي روحاني ميتواند بيشتر از صحبتهاي اين چند ماه گذشته پيش برود و در مورد مسائلي شفافسازي كند.