چرايي تعويق رشد
هر چه تقاضا كمتر باشد، با فرض ثبات توليد، كالاهاي توليدي به چرخه مصرف وارد نمي‌شوند بلكه موجودي‌هاي انبار زياد مي‌شود. نوسان نرخ ارز در سمت عرضه نيز منجر به كاهش واردات كالاها و برخي مواد اوليه شد كه نياز توليد‌كنندگان بوده‌اند. كمبود مواد اوليه، هزينه‌هاي توليد را افزايش داده است و تورم هزينه‌اي را بر توليد‌كنندگان تحميل كرد. زماني كه هزينه‌هاي توليد افزايش يابد، بنگاه‌ها با پتانسيل كمتر به فعاليت ادامه مي‌دهند و بيكاري و تورم افزايش بيشتري مي‌يابند. فشار هزينه، تورم، بيكاري و توليد كمتر همان مارپيچي است كه اقتصاد كشور در آن افتاده است و به همين دليل رشد اقتصادي در سال جاري و آينده، منفي خواهد بود. البته اين نكته را نبايد فراموش كرد كه بحران ارزي كشور، مسبب رشد اقتصادي منفي كشور است.
پيش‌بيني روند مثبتي كه از سال 2020 در اقتصاد ايران مشاهده مي‌شود، نشات گرفته از عوامل اقتصادي و غيراقتصادي است. معمولا اقتصاد كشورها بر اساس روند شاخص‌ها و متغيرهاي اقتصادي پيش‌بيني مي‌شود. صندوق بين‌المللي پول نيز با بهره‌گيري از شاخص‌هاي اقتصادي كه كشورها منتشر مي‌كنند و جاي‌گذاري اين شاخص‌ها در مدل‌هاي اقتصادسنجي روند رشد آنها در سال‌هاي آتي را پيش بيني مي‌كنند. شاخص‌هاي كلان اقتصادي مانند نرخ ارز، اصلاحات ساختاري در نظام بانكي (يا اقدام دولت‌ها به ايجاد بانك مركزي مستقل)، روند نرخ تورم در سمت عرضه و تقاضا و رشد نقدينگي از عواملي است كه بر پيش‌بيني‌ها تاثير مي‌گذارد. به نظر مي‌رسد برنامه‌هايي كه دولت براي اقتصاد در نظر دارد، در طي دو سال 2018 و 2019 تاثيرات منفي مي‌گذارد و در سال 2020 روند بهبودي را شاهد خواهيم بود. مانند بيماري كه در طول مدت درمان خود، دارو مصرف مي‌كند و بعد از مدتي علائم بهبودي در او مشاهده مي‌شود.
يكي از عوامل ديگري كه بر رشد اقتصادي ايران بسيار تاثيرگذار است، عوامل غير اقتصادي است. سال 2020 انتخابات امريكا برگزار مي‌شود. از آن جايي كه موضع‌گيري‌هاي امريكا (مانند خروج از برجام و اعمال تحريم‌ها) بر برخي شاخص‌هاي كلان اقتصادي كشور اثراتي گذاشته است، به نظر مي‌رسد صندوق بين‌المللي پول، انتخابات آتي امريكا را بر رشد اقتصادي ايران، مثبت ارزيابي كرده است. البته تاثير عوامل غيراقتصادي بر رشد اقتصادي كاملا قابل پيش‌بيني نيست.