براي فرزندان ايرانزمين
فاطمه ذوالقدر
تصويب لايحهاي كه به موجب آن زنان ايراني داراي همسر خارجي بتوانند براي فرزندان زير 18 سال خود تقاضاي تابعيت كنند، موجب خوشحالي است چراكه اين خلأ قانوني سالهاست كه به عنوان چالشي بزرگ در دست بررسي در ادوار مختلف مجلس شوراي اسلامي بوده است كه حال، به صورت لايحه و از جانب دولت مصوب شده است. ما در مجلس شوراي اسلامي ضمن استقبال از اين لايحه منتظر وصول آن براي بررسي و تصويب نهايي خواهيم بود. حضور اتباع خارجي در هر كشوري، آثار و تبعات گوناگوني در پي دارد؛ در ايران، سالانه تعداد قابلتوجهي از اتباع خارجي (عموما مردان) وارد كشور ميشوند و پس از اشتغال به كار و اقامت در كشور، اقدام به تشكيل خانواده و ازدواج با اتباع داخلي ميكنند. در اين ميان يكي از موضوعات مهمي كه همواره بحثهاي فراواني را با خود به همراه داشته وضعيت صدور شناسنامه براي افرادي است كه از مادر ايراني و پدر خارجي متولد ميشوند. در جامعه ما كم نيستند كودكاني كه حاصل ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي و فاقد تابعيت ايراني و امتيازات مربوط به آن هستند. اگرچه قانونگذار در ماده 976 قانون مدني و ماده واحده تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي مصوب 1385 درخصوص امكان كسب تابعيت ايراني تعيين قاعده كرده است، اما درباره وضعيت اين كودكان قبل از رسيدن به 18 سال تمام تعيينتكليف نشده است. دختران و زناني از ايران به عقد زوجيت اتباع خارجي بهخصوص اتباع افغاني و عراقي درآمده و پـس از تولد فرزندان، متوجه نابرابري حقوق فرزندانشان نسبت به سايرين ميشوند. صرفنظر از اينكه اين آگاهي بايد از ناحيه دول متبوع زوج حين ازدواج به آنها داده ميشد هماكنون دولت بايد پاسخگوي وضعيت تاسفباري كه دامنگير اين افراد شده است، باشد.
فرزندان بيشناسنامه و درنتيجه بيهويت، به مدرسه نرفته و درس نخوانده، تحقيرشده، بيباك از ارتكاب جرم، به دنبال انتقام از كم و كاستها، عواقب وخيمي را براي جامعه ايراني بهدنبال ميآورد. فقدان شناسنامه، بروز مشكلات در مسير آموزش و درمان و ازدواج و... شخصيت انساني آنها را سركوب ميكند. اين احساس، شايسته هيچ انسـاني نيسـت؛ چه رسد به فرزندان زنان ايراني. اين مشكل به هيچ وجه شايسته جامعه ايراني نيست. علاوه بر مشكلات ثبتنام در مدرسه و... اين كودكان هنگامي كه به سن ازدواج ميرسند، بهدليل نداشتن شناسنامه بعضي خانوادهها به عقد موقت تن ميدهند، بدون اينكه از مقررات آن آگاه باشند كه اين خود نيز آغازي براي مشكلات ديگر است. در راستاي حل اين مساله طرح تحصيل تابعيـت ايراني براي اين قبيل فرزندان ارايه شده است. اين شيوه علاوه بر اينكه با علقه عاطفي موجود بين فرزندان مزبور با ايران همخواني دارد، مشكلات مربوط به كسب امتيازات جامعه ايراني را نيز مرتفع خواهد كرد و فرزندان زنان ايراني خواهند توانست مانند سايرين از حقوق و مزايـاي ايراني برخوردار شوند. پس از انقلاب ورود اتباع خارجي به خاك ايران، به ويژه از كشورهاي مجاور مانند عراق و افغانستان، جريان رو به رشدي داشته است. اين ورودها بعضا با مجوز صورت گرفته و غالبا بدون مجوز. به هر حال ماحصل اين ورود و ازدواجها فرزنداني هستند كه به ظاهر تبعه ايران نيستند و از امتيازات اساسـي و انساني محرومند. زمان آن رسيده است كه به صورت جدي اين مساله حل شود. اين موضوع در مجلس دهم نيز البته با شرايطي ديگر، طرح و توسط برخي نمايندگان بالاخص فراكسيون زنان پيگيري جدي شد اما متاسفانه تاكنون تبديل به قانون نشده است. اگرچه مشكلاتي مانند تحصيل كردن در مدرسه تاحدودي مرتفع شده است اما همچنان مشكلات ديگري چون تامين اجتماعي، بهداشت، كار و ازدواج، عدم تخصيص يارانه، سربازي و... بر اين قشر وجود دارد و آنها را در جامعه با مشكلات عديده مواجه ميسازد و منطقا هم پذيرفته نيست كه فرزندان زنان ايراني كه در ايران هم زندگي ميكنند شناسنامه نداشته باشند و فاقد هويت باشند. فرزنداني كه در اين مرز و بوم از مادران ايراني متولد ميشوند مانند ديگران نيازمند مراقبت و حمايت هستند چنانچه رها شده و بدون تكليف باقي بمانند از جامعه خود دلسرد ميشوند و معلوم نيست چه آتيهاي در انتظار آنها و چه مخاطراتي در انتظار جامعه باشد. همه مسوولان با همفكري و مشاركت بايد درصدد حل اين مشكل برآيند و نگاهي يكسان با ساير فرزنداني كه در اين خاك زاده شدهاند و زندگي ميكنند، داشته باشند. برخي معتقد هستند كه فرزندي كه مادر ايراني و پدر خارجي دارد و در ايران متولد شده، ميتواند بعد از 18 سالگي درخواست تابعيت كند، يعني بايد درك و فهم فرد كامل شود كه بتواند براي خود تصميم بگيرد. در صورتي كه اگرچه در حال حاضر فرزندان حاصل از ازدواج زن ايراني با مرد خارجي بعد از ۱۸سالگي، ميتوانند با اقامت يكساله در ايران تابعيت كشور مادر خود را كسب كنند و صاحب شناسنامه شوند. اما در اجرا با مشكلات عديدهاي مواجهند كه مشمولان در ميانه راه از اخذ اين تابعيت باز ميمانند. ضمن اينكه اين فرزندان بدون تابعيت و شناسنامه كه مادرانشان ايراني هستند در مسير رشد با مشكلات بسياري كه به برخي از آنها اشاره شد مواجه ميشوند. اين لايحه تا حدود زيادي مشكلات مذكور را حل ميكند البته اميدوار هستيم كه لايحه دولت پس از وصول به مجلس هرچه سريعتر به سرانجام برسد.