انسجام دروني دولت
محمدنعيم اميني‌فرد
ما در شرايط ويژه‌اي هستيم. در جريان استيضاح‌هايي كه در مجلس به ميان آمد، سرانجام اين مشورت داده شد كه نمايندگان از اين استيضاح‌ها صرف‌نظر كنند تا فرصتي به دولت داده شود. اما دولت هم بايد انسجام دروني خود را حفظ كند. وقتي وزير شاخصي مانند دكتر قاضي‌زاده هاشمي (جدا از هرگونه پيشداوري) كه جزو وزيران موفق كابينه يازدهم و دوازدهم بوده است، مطالباتي را دارد بايد به اين مطالبات گوش كرد. از نظر ما در كميسيون بهداشت و درمان مجلس، مطالباتي كه آقاي قاضي‌زاده هاشمي دارد، مطالبات بي‌ربطي نيست. شما نمي‌توانيد براي يك موضوع واحد، دو سياست ناهمگون داشته باشيد؛ اگر قرار است براي بازنشستگان يك سازمان يا وزارتخانه دولتي كاري انجام شود طبعا اين حق براي ساير وزارتخانه‌ها هم محفوظ است. در اينكه دولت روحاني و سازمان برنامه و بودجه براساس مصوبات مجلس...
منابع قابل‌توجهي را دراختيار نظام سلامت قرار داده‌اند هيچ ترديدي نيست. با اطمينان مي‌توان گفت كه از ميان دولت‌هاي پس از انقلاب، اين دولت به اولويت سلامت متعهد است. در شعارهاي دولت روحاني، هم در دوران دولت يازدهم و هم دوازدهم پايبندي‌اش را به اين اولويت اعلام كرده است. از سوي ديگر در جريان انتخابات گذشته رياست‌جمهوري، يكي از برگ‌هاي برنده آقاي روحاني مساله طرح تحول سلامت و البته برجام بود. يعني اگر شما اين دو مولفه مهم را از توفقيات دولت حذف كنيد، آنچه باقي مي‌ماند (حداقل از منظر افكار عمومي) بسيار كم‌رنگ است. بنابراين ما با بزرگ‌ترين پروژه اجتماعي دولت روبه‌رو هستيم كه از دوره يازدهم شروع شده، در دوره دوازدهم تداوم پيدا كرده و بنيان‌هاي مشخصي را در مجلس دارد كه در اين چند سال منابع خوبي را هم براي آن مصوب كرده است. در كنار همه اينها انتقاداتي به اين طرح وارد است و البته هيچ طرح بزرگي بدون اشكال نيست. اينكه حتما بايد در منابع صرفه‌جويي صورت بگيرد و موضوع اعمال سيستم پزشك خانواده، خريد براساس سطح‌بندي و نظام ارجاع را نهادينه كنيم، موضوعاتي است كه همه موافقان و مخالفان طرح روي آن اتفاق‌نظر دارند. اما بايد اين نكته را به ياد داشت كه اين فرآيندها نياز به يك‌سري پيش‌زمينه‌ها دارند كه ظرف اين چند سال تا حد قابل‌توجهي توسط وزارت بهداشت و درمان آماده شده و حالا دولت و سازمان برنامه و بودجه (كه جزو مهمي از دولت است) و وزارت بهداشت و درمان (كه توليت سلامت را برعهده دارد) و البته مجلس (به عنوان عالي‌ترين نهاد قانون‌گذاري و نظارتي) بايد تدبير مشتركي را داشته باشند تا بتوانيم اين گام مهم را به يك گام مهم تاريخي برداريم. اگر سيستم بهداشت و درمان ساير كشورها را بررسي كنيم، مانند كشور انگلستان كه ازجمله كشورهاي موفق در حوزه ارايه خدمات بهداشت و درمان است، مي‌بينيم اين‌طور نيست كه اين نظام‌ها در يك دوره كوتاه به موفقيت رسيده باشند. مساله ما اين است كه باتوجه به شرايط امروزمان نياز داريم كه هرچه سريع‌تر به سمت اجراي قانون برنامه ششم كه متضمن صرفه‌جويي در منابع است، پيش برويم. همزمان درنظر بگيريم منابعي كه سازمان برنامه و بودجه، منابعي را كه مجلس در اختيار وزارت بهداشت قرار مي‌دهد، تفسير به راي نكند. وقتي مي‌گوييم «10درصد از هدفمندي» و درآمدها و هزينه‌هاي هدفمندي مشخص است، بايد همين 10درصد درنظر گرفته شود. متاسفانه طي ساليان گذشته شاهد بوده‌ايم كه اين عدد يا تحقق پيدا نكرده يا اگر تحقق يافته در قالب تخصيص‌هاي بالاي صد‌درصد، يك ميزاني از آن محقق شده و نه تمام 10درصد. تصور كلي من اين است كه دولت در اين شرايط بايد انسجام دروني‌اش را حفظ و از قاضي‌زاده هاشمي به عنوان يك وزير شاخص همچنان استفاده كند. به نظرم تيم مديريتي موجود، زير نظارت دكتر قاضي‌زاده، صالح‌ترين تيم براي صرفه‌جويي در منابع است. اعضاي دولت بهتر است از مشاجره‌هايي كه در سطح خارج از كابينه صورت مي‌گيرد، حذر كنند چون اين مشاجره‌ها پيام خوبي را به جامعه نمي‌دهد و شرايط ما به‌گونه‌اي است كه بايد انسجام دروني بسيار بهتري داشته باشيم. نكته آخر اينكه رضايتمندي مردم از طرح تحول و عملكرد وزارت بهداشت در اين چند سال براساس نظرسنجي‌هايي كه صورت گرفته، در حد بالايي است و تصور مي‌كنم ضمن اينكه اشكالات موجود در طرح تحول را مي‌پذيريم و بايد در رفع آن بكوشيم، ادامه طرح تحول سلامت يك مطالبه همگاني است.