ناكاركردي نهادهاي اجتماعي
عباس عبدي
قسمت پاياني
در پنج يادداشت پيشين اشاره شد كه ناكاركردي نهادهاي اجتماعي ريشه اين بحران است و به شواهدي دال بر ناكاركردي نظام آموزشي نهاد دين، نهاد رسانه، نهاد اقتصاد، نهاد خانواده و نهاد سياست اشاره شد. همچنين به شكاف عيني و ذهني و بحران‌هاي 4گانه اشاره شد. در اين يادداشت جمع‌بندي و پيشنهادها تقديم مي‌شود.
5 ـ جمع‌بندي
مطالب فوق را به اين صورت مي‌توان جمع‌بندي كرد كه جامعه ايران از چند جهت دچار ناپايداري و عدم تعادل شده است. هرچند برخي از عدم تعادل‌ها در بالا تشريح نشده (چون عدم تعادل محيط زيستي) ولي در جمع‌بندي مورد توجه قرار گرفته است. يكي از مهم‌ترين ناپايداري‌هاي جامعه ما در نظام رسانه‌اي است. ساختار سياسي و مديريت رسمي رسانه‌اي با الگوي انحصار رسانه‌اي خو و عادت كرده و در آن چارچوب عمل مي‌كند، ولي اكنون نظام رسانه‌اي به كلي رقابتي شده و حتي صداوسيما در بسياري از موارد به حاشيه رفته و فقط كاركرد سرگرمي را حفظ كرده است و ساير رسانه‌ها نيز در نقطه مقابل هستند و بر كوره بدبيني و بي‌اعتمادي نسبت به حكومت مي‌دمند. كوشش‌هاي فراوان براي احياي فيلترينگ بر شبكه‌هاي اجتماعي و به طور مشخص تلگرام، براي رهايي از اين وضع است و در صورت انجام به‌طور قطع اين ناپايداري را تشديد خواهد كرد. عدم تعادل در اقتصاد، در بازار كار، در بازار سرمايه، بازار پول و ارز و... به خوبي مشهود است. اتفاقات در بازار ارز و پول پس از اعتراضات دي‌ماه و نيز روزهاي اخير (نيمه دوم فروردين 1397) نشان‌دهنده اين عدم تعادل‌ها است. اين عدم تعادل و ناپايداري را در وضع بانك‌ها، صندوق‌هاي بازنشستگي و... نيز مي‌توان ديد. عدم تعادل در محيط‌زيست ايران نيز يكي از موارد و منابع مهم ناپايداري است. به‌طور مشخص شدت انرژي مصرفي و عدم تعادل آن با سطح اقتصادي ايران و عدم تعادل در وضعيت آب، كه احتمالا امسال (1397) با بدترين وضع تنش و كمبود آبي مواجه خواهيم شد، عدم تعادل در بهره‌برداري از منابع طبيعي چون جنگل، مرتع، خاك و... با سرعت جايگزيني آنها، نيز مشكل ديگر جامعه ما است. عدم تعادل در مديريت كلان جامعه كه ناشي از شكاف روزافزون در ساخت سياسي است و مديران را بي‌انگيزه و منفعل كرده است، به يكي از بدترين عدم تعادل‌هاي جامعه ايران تبديل شده؛ به طوري كه شكل‌گيري وفاق و اتخاذ تصميمات سخت از سوي آن را تعليق به محال نموده است. عدم تعادل ميان مردم و حكومت كه اعتراضات دي ماه بازتابي از اين ويژگي بود.
عدم تعادل ميان مردم كه نوعي تشتت و عدم انسجام و بي‌اعتمادي را ميان آحاد جامعه نشان مي‌دهد. عدم تعادل ميان حال و آينده كه به صورت نااميدي از آينده خود را بازتاب مي‌دهد و گرايش به خروج سرمايه و نيروي انساني از كشور و مهاجرت از آنكه اين روزها تشديد شده است شاهدي بر اين ادعا است. عدم تعادل ميان ارزش‌هاي رسمي و قانوني با خواست عمومي يا بخش مهمي از جامعه كه در قضاياي دختران خيابان انقلاب و اعتراض به حجاب بازتاب يافته است. هرچند اين عدم تعادل نمونه‌هاي ديگري در سبك زندگي دارد كه از جمله سفرهاي خارجي، عبور از ممنوعيت‌هاي قانوني و... است. گفته مي‌شود كه طي 4 ماه گذشته (زمستان 96 تا ارديبهشت 97)، بيش از 27 ميليارد دلار خروج سرمايه از كشور داشته‌ايم. با همه اينها اين پرسش مطرح است كه اگر بحران‌هاي جامعه ايران تا اين حد عميق و گسترده است پس چرا اين اعتراضات پس از چند روز به پايان رسيد؟ پاسخ اين است كه در درجه اول عدم همراهي طبقه متوسط با اين اعتراضات بيشترين نقش را در فروكش اعتراضات داشت. طبقه متوسط با وجود نارضايتي به نسبت گسترده‌اي كه دارد حاضر نيست موجوديت و داشته‌هاي خود را در فرآيندهايي نامعلوم به خطر اندازد و از حضور در جريان‌هاي خشونت‌آميز پرهيز دارد و با تجربه‌اي كه طي دهه اخير از اوضاع منطقه و جنبش‌هاي ديگر دارد، از ورود در حركت‌هاي مشابه پرهيز مي‌كند، به همين علت نيز از اين اتفاق حمايت نكرد. ضمن اينكه جريان‌هاي سياسي اصلي به ويژه اصلاح‌طلبان نسبت به عواقب اين جريان هشدار دادند و در نتيجه اعتراضاتي كه با سرعت و تحت تاثير نارضايتي عمومي و فقر و بيكاري گسترده و نيز مشكلات منطقه‌اي در بسياري از شهرها شكل گرفت و دسترسي به رسانه‌هاي مستقل و بطور مشخص فضاي مجازي و تلگرام و ساير شبكه‌هاي اجتماعي، آن را تشديد كرده بود، به سرعت و با دستگيري چند هزار نفر و آزادي اكثريت قاطع آنان پايان يافت. البته نحوه برخورد و مواجهه حكومت نيز با اين اعتراضات تاثير مثبت بر آرام شدن آن داشت و اجازه ندادند كه با اعمال خشونت و كشتار مواجه شود. تلفات نيروي انساني در برخي از مناطق نيز ناشي از شدت عمل پليس يا نيروهاي امنيتي نبود يا حداقل اينكه اين رفتار سياست فراگيري محسوب نمي‌شد. ولي اين اعتراضات به عللي كه رخ داد و با وجود آن علل، ظرفيت تكرار دوباره را دارد؛ تكراري كه اگر رخ دهد، احتمال همراهي طبقات ديگر به ويژه طبقه متوسط، با آن نيز وجود دارد؛ از اين رو بايد اقدامات اصلاحي انجام شود.
6- پيشنهادهاي سياستي
براي گريز از چنين شرايطي چه مي‌توان يا بايد كرد؟ مهم‌ترين اقدام بايد در سطح سياست صورت گيرد؛ به اين معنا كه عدم تعادل و شكاف ميان خواست و انتظارات عمومي مردم با حكومت را كم كرد. اين خواست از اصلاحات در سه حوزه يا نهاد اصلي بايد آغاز شود. اولين اقدام بايد باز كردن فضاي رسانه‌هاي رسمي كشور يعني صداوسيما باشد. رفتار و سياست اين رسانه هيچ تناسبي با وضع موجود ندارد. بسته بودن اين رسانه موجب انتقال كاركردهاي اطلاع‌رساني از رسانه‌هاي رسمي به رسانه‌هاي غيررسمي و فرامرزي شده است. قدرتمندي شبكه‌هاي مجازي معلول اين سياست نادرست است. اقدام بعدي بايد در جهت تقويت پايه سياست در كشور باشد. اين كار از طريق حضور رسمي گرايش‌هاي متفاوت از گرايش رسمي و غالب، در عرصه سياست امكان‌پذير است. بنابراين رفتار شوراي نگهبان از حيث قدرتي كه در رد و تاييد صلاحيت‌هاي افراد براي حضور در عرصه سياست و انتخابات اعمال مي‌كند، بايد مورد توجه قرار گيرد. اين حد از محدوديت‌ها به حذف اكثريت از جامعه منجر مي‌شود و مجلس تشكيل شده از اين سياست بسيار ناكارآمد و زيان‌بار خواهد بود. همچنين اين شورا بايد در نگرش تفسيري خود از قانون اساسي و اسلام، تصميمات خود را به گونه‌اي جهت دهد كه موجب كاهش ناپايداري‌ها در زيست فرهنگي و اجتماعي شود. و بالاخره اقدام بعدي بايد متضمن تأمين استقلال نهادهاي نظارتي رسمي و مدني باشد و در اين راه قوه قضاييه به عنوان مهم‌ترين نهادي كه بايد معرف عدالت باشد، فاقد جايگاه مورد انتظار است و بايد مشمول اصلاحات شود. كوشش براي برداشتن ناپايداري در روابط خارجي نيز ضرورت ديگر است. اين تغييرات و اصلاحات جز با همراهي نيروهاي سياسي منتقد و نيز حمايت همدلانه آنان از گرايش‌هاي رسمي كه خواهان اين تغييرات هستند رخ نخواهد داد. منتقدين نقش مهمي در شكل‌گيري چنين تحولاتي دارند. بايد نقش خود را در جهت تحكيم و تقويت اراده احتمالي براي اين تغييرات بسيج و سازماندهي كنند. پايان