دخالت دولت در اقتصاد
قدرت‌الله امام وردي
برخي معتقدند نسبت هزينه‌هاي دولت به توليد ناخالص داخلي در كشور پايين است و اين رقم را تا حد 13 درصد تخمين مي‌زنند. اما بايد به اين نكته توجه كرد كه هزينه‌هاي دولت فقط حقوق و دستمزد نيست. منابع بودجه امسال در حدود 1700 هزار ميليارد تومان به مجلس فرستاده شد. اما بايد دقت داشت كه از اين مبلغ در حدود 407 هزار ميليارد جزو منابع عمومي دولت به شمار مي‌آيند. هزينه‌هاي دولت يا همان G همه هزينه‌هاي دولت است كه هم بودجه عمراني و هم بودجه جاري را شامل مي‌شود. افرادي كه معتقدند نسبت مخارج عمومي به توليد ناخالص داخلي كشور نسبت به ساير كشورها كم است، بودجه عمومي شركت‌ها و دستگاه‌هاي دولتي را در نظر نگرفتند. اگر بودجه عمومي شركت‌ها و دستگاه‌هاي دولتي را جزيي از مخارج عمومي دولت به شمار آوريم، متوجه مي‌شويم كه اين نسبت در كشور بالاي 70 درصد است. با توجه به اينكه درآمدهاي دولت اعم از مالياتي و نفتي در مضيقه قرار دارد و دولت براي جبران برخي هزينه‌هاي جاري خود مجبور است از بودجه عمراني بكاهد، متوجه مي‌شويم كه نه تنها حجم دخالت‌هاي دولت در اقتصاد زياد است، بلكه نسبت به ساير كشورهاي توسعه يافته مانند فرانسه كه ...
نسبت مخارج عمومي به توليد ناخالص داخلي 56 درصد است، هزينه‌هاي حمايتي نيز بدون اينكه منفعتي داشته باشد، در جامعه توزيع مي‌شود و سال به سال بر حجم دولت مي‌افزايد. با نگاهي گذرا به روند مخارج دولتي در مي‌يابيم در سال‌هايي كه دولت مكلف به ارايه بسته‌هاي حمايتي به اشكال مختلف شده است، اين نسبت نيز بالاتر رفته است و اگر جلوي هزينه‌هاي اضافي گرفته نشود در چند سال آينده ممكن است مخارج عمومي دولت مساوي با توليد ناخالص داخلي شود. در آن صورت تمام منابع دولت به سمت بودجه جاري مي‌رود و مجالي براي به پايان رساندن پروژه‌هاي عمراني نيمه‌تمام باقي نمي‌ماند. متاسفانه بيش از 70 درصد اقتصاد كشور در اختيار دولت يا بخش غيرخصوصي است و از بخش خصوصي عملا جثه‌اي نحيف باقي مانده كه نمي‌تواند كاري را از پيش ببرد. دولتي بودن اقتصاد ايران نسبت به ساير كشورها نيز بالا است. در واقع ايران جزو كشورهايي است كه دخالت دولت در اقتصاد آن به‌شدت بالا است و تقريبا در تمامي وجوه نيز قابل رويت است. دولت در بخش‌هاي مختلف بنگاه‌داري و تصدي‌گري مي‌كند يا كاري مي‌كند كه بخش دولتي و غيرخصوصي به بنگاه‌داري روي آورد. يكي از مشكلات اقتصاد كشور همين موضوع است كه متاسفانه بانك‌ها طلايه‌داران آن محسوب مي‌شوند. البته براي مبارزه با بنگاه‌داري كه به دخالت بيشتر دولت در اقتصاد و افزايش مخارج دولتي منجر مي‌شود، صرف تقابل با بانك‌ها پاسخگو نيست بلكه بايد دست برخي نهادهاي فرهنگي و تبليغاتي را نيز كوتاه كرد.