دخالت دولت در اقتصاد
نسبت مخارج عمومي به توليد ناخالص داخلي 56 درصد است، هزينه‌هاي حمايتي نيز بدون اينكه منفعتي داشته باشد، در جامعه توزيع مي‌شود و سال به سال بر حجم دولت مي‌افزايد. با نگاهي گذرا به روند مخارج دولتي در مي‌يابيم در سال‌هايي كه دولت مكلف به ارايه بسته‌هاي حمايتي به اشكال مختلف شده است، اين نسبت نيز بالاتر رفته است و اگر جلوي هزينه‌هاي اضافي گرفته نشود در چند سال آينده ممكن است مخارج عمومي دولت مساوي با توليد ناخالص داخلي شود. در آن صورت تمام منابع دولت به سمت بودجه جاري مي‌رود و مجالي براي به پايان رساندن پروژه‌هاي عمراني نيمه‌تمام باقي نمي‌ماند. متاسفانه بيش از 70 درصد اقتصاد كشور در اختيار دولت يا بخش غيرخصوصي است و از بخش خصوصي عملا جثه‌اي نحيف باقي مانده كه نمي‌تواند كاري را از پيش ببرد. دولتي بودن اقتصاد ايران نسبت به ساير كشورها نيز بالا است. در واقع ايران جزو كشورهايي است كه دخالت دولت در اقتصاد آن به‌شدت بالا است و تقريبا در تمامي وجوه نيز قابل رويت است. دولت در بخش‌هاي مختلف بنگاه‌داري و تصدي‌گري مي‌كند يا كاري مي‌كند كه بخش دولتي و غيرخصوصي به بنگاه‌داري روي آورد. يكي از مشكلات اقتصاد كشور همين موضوع است كه متاسفانه بانك‌ها طلايه‌داران آن محسوب مي‌شوند. البته براي مبارزه با بنگاه‌داري كه به دخالت بيشتر دولت در اقتصاد و افزايش مخارج دولتي منجر مي‌شود، صرف تقابل با بانك‌ها پاسخگو نيست بلكه بايد دست برخي نهادهاي فرهنگي و تبليغاتي را نيز كوتاه كرد.