اضطراب و انتظار براي سهم ملي

تقديم بودجه سال 98 كشور از سوي رييس‌جمهور توجه گروه‌هاي مختلف اجتماعي را به محتواي لايحه بودجه سال آينده كشور جلب مي‌كند. از قرائن برمي‌آيد دولت هزار و 100 ميليارد تومان بودجه ذيل رديف بودجه قانون حمايت از حقوق معلولان كنار گذاشته است كه حدود 10 درصد از برآورد نياز مالي براي اجراي تمام مواد قانون است. شهروندان معلول حدود هفت سال چشم به راه تدوين، تصويب و اجراي اين قانون بوده‌اند. قانوني كه نويد بهبود چشمگير در زندگي ميليون‌ها تن از شهروندان پرمشكل جامعه را در خود دارد. يعني سرآمدن بسياري از انتظارات و چشم‌به راهي‌ها اما اكنون تا آنجا كه به تخصيص بودجه و اعتبارات مورد نياز قانون مربوط است، شواهد دال بر تداوم بخش عمده از انتظارات توصيف شده شهروندان معلول است. بخش عمده‌اي از تكاليف مندرج در قانون در چارچوب بودجه مصوب سازمان بهزيستي قابل اجراست؛ به عبارت ديگر نمي‌توان بودجه سازمان بهزيستي را كه براي سال آينده بيش از دو هزارو 900 ميليارد تومان تعيين شده است جدا از بودجه قانون حمايت از حقوق معلولان در نظر گرفت؛ هرچند بودجه سازمان قطعا فصل‌هاي هزينه‌اي متعددي را شامل است كه بخشي از آنها به ارايه خدمات و رفع نياز مددجويان معلول اختصاص دارد. نكته ديگر آن است كه مجلس تا چه اندازه با اعمال حساسيت و نياز و انتظارات شهروندان معلول بر بودجه آنان خواهد افزود. نكته اساسي ديگر آن است كه دولت در سال آينده چه منابعي را از محل هدفمند كردن يارانه‌ها يا ساير سياست‌هاي كلان تجميع و بهبود منابع حمايت‌هاي اجتماعي محتمل است به بودجه اجراي قانون اضافه كند. تكليفي كه به عنوان يك فوريت بايد در دستور كار مجلس و انجمن‌هاي معلولان قرار گيرد اين ضرورت است كه مجلس تا چه حد بتواند به بودجه قانون اضافه كند و نكته ديگر آن است كه تا چه حد مي‌توان از منابع مالي ديگر دولت كه هنوز تعيين تكليف قطعي نشده‌اند به بودجه اجراي قانون اضافه كرد.