فراز و فرود‌هاي قانون منع به كارگيري بازنشستگان
800 مدير بازنشسته همچنان مشغول به كار هستند
آويده علم جميلي
بعد از كش و قوس‌هاي فراوان، مهلت كناره‌گيري بازنشستگان از سمت‌هاي دولتي به پايان رسيد و طبق توييت جمشيد انصاري، رييس سازمان اداري و استخدامي و معاون رييس‌جمهور، به همكاري ۵۲۰ نفر در دولت و دستگاه‌هاي خارج از دولت و همچنين ۶۵۰ نفر در نيروهاي مسلح خاتمه داده شده است؛ به بيان ديگر 1170 نفر از دستگاه‌هاي دولتي و نظامي رفته‌اند. اين اعلام انصاري در حالي است از كه
لازم‌الاجرا شدن قانون ممنوعيت به‌كارگيري بازنسشتگان يعني از ۲۶ آبان ماه سال جاري تاكنون بيش از يك ماه و نيم گذشته و انتظار مي‌رفت با تصويب اين طرح حدود 1700 مدير دولتي از سمت‌هاي خود خداحافظي مي‌كردند. هر چند احسان قاضي‌زاده، عضو كميسيون فرهنگي مجلس آمار ديگري از تعداد بازنشستگان ارايه داده بود. او طي مصاحبه‌اي با مهر گفته بود: «طبق گزارش اخير ديوان محاسبات ۱۹۷۰ بازنشسته در دستگاه‌هاي اجرايي مشغول به كار هستند». با كسر 1170 از آمار ديوان محاسبات كشور، حدود 800 نفر از مديران همچنان بر سر كار قرار دارند. گرچه طبق آمارها و گفته‌هاي رسمي تاكنون بيش از هزار نفر بازنشسته بعد از اجراي قانون از دستگاه‌ها خارج شدند اما در اين مدت برخي خبرها و اقدامات از اين حكايت دارد كه براي نگه داشتن بخشي از افراد بازنشسته، رايزني‌هايي انجام شده و به هرحال از طريق كانال‌ها و روزنه‌هاي قانوني يا به طرق مختلف، برخي افراد توانستند تاكنون در جاي خود باقي بمانند كه اين موجب انتقاداتي در اين رابطه شده است.
ترك سخت صندلي
از تابستان سال جاري كه اين طرح در مجلس اصلاح و براي ابلاغ به دستگاه‌ها لازم‌الاجرا شد، تب و تاب‌هاي فراواني براي ماندن برخي بازنشسته‌ها وجود داشت. البته بيشترين محل مناقشه براي شهردار بود كه در نهايت با روي كار آمدن شهردار جديد، به پايان رسيد. اما شايد بتوان گفت يكي از پر سر و صدا‌ترين انتصاب‌ها در وزارت نفت بود. جايي كه مسعود كرباسيان با مجوزي كه از رهبري گرفته شد به سمت معاون وزير نفت انتخاب شد. كرباسيان كه چندي قبل از انتصابش به دليل معضلات اقتصادي در مجلس استيضاح شد و از وزارت اقتصاد رفته بود با آمدنش در اين وزارتخانه سر و صداي زيادي به پا كرد به گونه‌اي كه بسياري از نمايندگان از رويه برخي مديران بازنشسته انتقاد كردند.
در اين راستا احمد اميرآبادي فرهاني، عضو هيات رييسه مجلس در نطق ميان دستور خود در آذر ماه، ضمن اظهار تاسف از مراجعين به مقام معظم رهبري براي قانون منع به‌كارگيري بازنشستگان گفت: اين افراد در اجراي سياست‌هاي كلي ابلاغي مقام معظم رهبري در دستگاه‌ها پيشقدم نيستند اما براي گرفتن مجوز دوستان هم‌حزبي خود سر و دست مي‌شكنند.
انتقادها تا هفته گذشته نيز ادامه داشت؛ محمود صادقي، نماينده مجلس در تذكر هفته گذشته خود در صحن مجلس نسبت به اين موضوع واكنش نشان داد. او در اين زمينه گفت: متاسفانه برخي از وزرا با توسل به رهبري و استجازه از ايشان تلاش كردند افرادي را از شمول قانون منع به كارگيري بازنشستگان خارج كنند. انتظار اين است كه تا قبل از اصلاح اين قانون مقام معظم رهبري مسوولان را امر كرده كه ملزم به اجراي اين قانون باشند تا زماني كه مجلس تعيين تكليف كند. وي قانون منع به كارگيري بازنشستگان را تلاشي در جهت باز شدن حلقه مديريتي كشور دانست و اظهار كرد: متاسفانه برخي از وزرا با توسل به رهبري و با استجازه از ايشان تلاش كردند كه افرادي را از شمول اين قانون خارج كنند، حتي اين شائبه ايجاد شده كه اين قانون براي حذف برخي از اشخاص و طيف‌ها براي خارج كردن از رده مديريتي بوده است.
دوسال سكوت قانون مصوب
طرح ممنوعيت استفاده از بازنشستگان در 20 ارديبهشت سال 95 به تصويب مجلس رسيد و 9 روز بعد نيز در شوراي نگهبان تاييد شد. اما تا سال 97 به مرحله اجرايي شدن نرسيد. دليل آن نيز ايراداتي بود كه نمايندگان مجلس به دايره شمول اين طرح داشتند. در آن زمان نمايندگان معتقد بودند افرادي كه به واسطه اين قانون بايد بازنشسته شوند، زياد هستند و بايد بازنگري در ماده‌هاي آن انجام پذيرد. بنابراين در اواسط سال جاري براي ضيق دامنه شموليت طي يك ماده واحده اصلاحي يك فوريتي تقاضاي اصلاحيه اين قانون دردستور كار قرار گرفت. در اصلاحيه جديد روساي سه قوه، معاون اول رييس‌جمهور، نواب رييس مجلس و اعضاي شوراي نگهبان، وزرا، نمايندگان مجلس و معاونان رييس‌جمهور كماكان مي‌توانند در پست‌هاي خود باقي بمانند. همچنين به‌كارگيري جانبازان بالاي 50 درصد، اسرا (با حداقل سه سال اسارت) و فرزندان شهدا و به‌كارگيري بازنشستگان در نيروهاي مسلح با مجوز فرمانده معظم كل قوا مجاز است. پس از طي فراز و نشيب‌هاي زياد و رفت و برگشت ميان مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان به اين سياق تصويب و به دولت ابلاغ شد.
وزارتخانه‌هاي پيشگام
در اين راستا بسياري از وزارتخانه‌ها ليست مديران بازنشسته خود را بر خروجي سايت قرار داده و افراد جايگزين را نيز معرفي كردند. برخي از وزرا هم دستور بركناري مديران بازنشسته را دادند. وزارت نفت كه يكي از وزارتخانه‌هاي مهم كشور بوده و همواره همه نگاه‌ها به تصميمات در اين وزارتخانه دوخته شده است، 11 مدير بازنشسته شاغل داشت كه بعد از اجرايي شدن اين قانون، صندلي‌هاي خود را ترك كردند. شايد مهم‌ترين تغيير اين وزارتخانه همان طور كه پيش‌تر نيز عنوان شد، رفتن اصغر هندي و جايگزين شدن مسعود كرباسيان بود. فردي كه خودش بازنشسته است.
وزارت كار و رفاه اجتماعي نيز در اقدامي اسامي ۲۵ مدير بازنشسته خود را كه بايد كرسي مسووليت را ترك كنند بر خروجي سايتش قرار داد. وزارت بهداشت نيز با سه نفر از مديران خود خداحافظي كرد. وزارت آموزش و پرورش نيز 3 مدير بازنشسته داشت كه اسامي آنها را نيز منتشر كرد. اين خداحافظي اجباري در وزارت آموزش و پرورش در حالي بود كه اين وزارتخانه بارها از كمبود نيرو در اين وزارتخانه شكوه و گلايه دارد حال با اين چالش جديد، بايد به فكر جايگزين براي مديران بازنشسته خود نيز باشد. اما تعداد مديراني كه مشمول اين قانون مي‌شوند در وزارت كشور بيشتر است. سيدسلمان ساماني، سخنگوي وزارت كشور در گفت‌وگويي كه با روزنامه ايران داشت، اظهار كرد: با توجه به بررسي‌هاي به عمل آمده تعداد 14 استاندار، 11 معاون استاندار، 5 فرماندار، 12 نفر از مديران ستاد وزارت كشور، 12 نفر از ستاد 31 استانداري كشور و 15 شهردار بازنشسته هستند كه بايد صندلي‌هاي محل خدمت خود را ترك كنند. به موجب اين قانون تغيير چند استاندار را در روز‌هاي اخير شاهد بوديم.محمد محمدزاده، مدير كل دفتر توسعه منابع انساني وزارت نيرو نيز در خصوص اين قانون گفت: در مجموعه صنعت آب و برق، سه تن مشمول قانون منع به‌كارگيري بازنشستگان بودند كه هر سه نفر تسويه‌حساب كرده‌اند. محمدجواد آذري جهرمي، سكان‌دار وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات كه خود جوان‌ترين وزير دولت است، سه مشاور و يك مدير مشمول قانون منع به‌كارگيري بازنشستگان داشت. وزارت جهادكشاورزي نيز 2 معاون مشمول اين قانون داشت. اما نكته جالب اين است كه وزارت اقتصاد هيچ مديري نداشت كه مشمول اين قانون شود و از حيث اميدها براي ثبات بيشتر در اين وزارتخانه افزايش يافت.
بازگشت جوان‌ها به پست‌هاي مديريتي؟
هر چند بسياري از موافقان اين طرح معتقد بودند كه با اجراي اين قانون، گردش نخبگان در رده‌هاي بالاي مديريتي بيشتر مي‌شود و با استفاده از نيروي جوانان مي‌توان مشكلات را بهتر حل و فصل كرد اما مخالفان اين طرح نيز بر مشكلات پيش روي جوانان براي رسيدن به رده‌هاي بالاي مديريتي اشاره كردند. غلامعلي جعفرزاده ايمن‌آبادي، نماينده رشت در مخالفت با اين طرح گفت: ما به وضع قانون براي عدم به كارگيري بازنشستگان خوشبين نيستيم زيرا ضمانت اجرايي وجود ندارد كه پس از بركناري بازنشستگان، جوانان مشغول شوند. در عين حال ورود برخي از مديران جوان و خوشفكر به برخي از وزارتخانه‌ها نشان مي‌دهد با وجود پيچيدگي و موانع اين طرح توانسته گشايش‌هاي زيادي را در ساختار‌ها و مديران نهاد‌ها ايجاد كند. در عين حال در اينكه تصويب اين قوانين مانع از انتصاب‌هاي وراثتي و مسن مي‌شود، اجماع نظري كلي وجود دارد اما انجماد مديران و تصميم‌گيران مانع از چرخش نخبگان مي‌شود. براي اينكه هر مدير مسني از سيستم تصميم‌گيري خارج شود و به جاي آن جوان تازه نفس بيايد، بايد گام را فراتر گذاشت و فراحزبي و فراجناحي به هر فرد لايقي اجازه ورود به عرصه‌هاي مهم را داد.