محمد جليليان، دبير حقوقي حزب اعتماد ملي در گفت‌وگو با «اعتماد»:
منع قانوني براي دبيركلي كروبي وجود ندارد
محمد جليليان، دبير حقوقي حزب اعتمادملي و وكيل حزب و روزنامه «اعتمادملي» گفته كه مشكلي براي دبيركلي مهدي كروبي با وجود شرايط او وجود ندارد. او توضيح داده كه اعتماد ملي اساسنامه و مرامنامه خود را با قانون احزاب مصوب سال 95 تطبيق داده و مهدي كروبي نيز مي‌تواند همچنان دبيركل باقي بماند.
اختلافي در مجمع عمومي حزب پيش آمد كه اظهارنظرها و واكنش‌هاي مختلفي هم داشت و حتي دبيركل در اين مورد نامه نوشتند و اعضاي حزب در مورد آن صحبت كردند. اين اختلاف به كجا مي‌رسد؟ جلسه مجمع بعدي چه زماني برگزار مي‌شود؟ رايي در اين مورد صادر شد يا نه؟
من مسوول پيگيري پرونده حزب اعتماد ملي در وزارت كشور هستم و بخش‌هايي از پيگيري‌هايي كه در اين مدت صورت گرفته را به اطلاع مي‌رسانم. ما دو كنگره داشتيم و دو مجمع عمومي؛ مجمع عمومي اول ما 04/03/97 در كانون توحيد برگزار شد. در آنجا جلسه مجمع به پايان رسيد و ما چند مصوبه داشتيم. در آن جلسه مصوبه تغيير اساسنامه و مصوبه مرامنامه و همچنين انتخابات شوراي مركزي حزب اعتماد ملي انجام شد. در آنجا هيات رييسه موقت انتخاباتي در مورد اساسنامه و مرامنامه برگزار كردند و به اتفاق آرا راي آوردند. در بخش دوم موضوع حسب قانون بايد به تاييد كميسيون ماده 10 احزاب وزارت كشور برسد. در آن جلسه دو تا از نمايندگان رسمي وزارت كشور حضور داشتند. البته اختلاف‌نظرهاي داخلي هم وجود داشت و وقتي كه در ماده 10 كميسيون احزاب طرح شد، بخش اول اساسنامه و مرامنامه حزب و انطباق با قانون جديد 1395 مجمع تشخيص مصلحت نظام تطبيق داده شد و وزارت كشور و كميسيون ماده 10 به ما اعلام كردند كه انتخابات اعضاي شوراي مركزي بايد دوباره برگزار شود. كنگره بعدي ما تجربيات حاصل از كنگره دوم‌مان كه همان 04/03/97 بود، برگزار شد. شخص دبيركل ابلاغي به جناب آقاي الياس حضرتي ارسال كردند و ايشان را مسوول برگزاري كنگره سوم يا به تعبيري بنا به قانون جديد، مجمع عمومي سوم حزب اعتماد ملي كردند. در اين كنگره سوم ما تجربيات قبلي را داشتيم و خود اعضاي كميسيون ماده 10 احزاب، نماينده قوه قضاييه، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و رييس خانه احزاب حضور داشتند و در يكي از سالن‌هاي استاديوم آزادي در تاريخ 06/07/97 مجمع عمومي بسيار خوب، قانونمند و چارچوب‌داري برگزار شد. آنچه قانون از ما مي‌خواست، اين بود كه تعداد اعضاي حاضرين و راي‌دهندگان بايد بيشتر از 300 نفر باشد. در آنجا اين مجمع با حضور بيش از 500 نفر برگزار شد. من دبير اجرايي اين كنگره بودم و شاهد بودم كه نماينده قوه قضاييه در آن كنگره شخصا از افراد دعوت مي‌كرد، با آنها مصاحبه و يادداشت‌برداري مي‌كرد، نماينده مجلس، سركار خانم مافي، جناب آقاي كمالي، رييس خانه احزاب هم در اين جلسه حضور داشتند و كنگره‌اي بسيار منظم برگزار شد. با اعتبارنامه‌هايي كه از قبل صادر شده بود و با مديريت بسيار عالي آقاي حضرتي، قائم‌مقام حزب كه اين كار توسط دبيركل حزب به ايشان تفويض شده بود، اين كنگره به خوبي برگزار شد. خوشبختانه مجمع عمومي سوم هم به تاييد وزارت كشور و كميسيون ماده 10 احزاب رسيد و هيچ حرف و حديثي هم نداشتيم. صورت جلسات قانوني و حضور افراد اصيل حزبي در آن مجمع انجام گرفت و همه چيز به خوبي و قانوني انجام شد. من هم با بخش كارشناسي و هم با بدنه‌هاي غيركارشناسي و نمايندگان اصلي‌شان ارتباط داشتم و آنها هم رضايت داشتند.
آقاي بيگدلي، عضو سابق اعتماد ملي شكايتي داشتند كه به كميسيون ماده 10 و ديوان عالي و عدالت اداري فرستاده شد. اين شكايت به كجا رسيد؟
من در آن پرونده وكيل حزب هستم، ايشان دادخواستي مطرح كردند و اين دادخواست در شعبه 123 مجتمع قضايي شهيد باهنر طرح شد. آقاي بيگدلي تقاضاي منع و جلوگيري از فعاليت‌هاي حزبي كرده بودند. دستور موقتي اول صادر شده بود و بر اساس قانون درخواست خسارت احتمالي را كرده بودند. مكاتبات عديده‌اي هم شده بود. بعد از دستور موقت ما مطلع شديم و ورود پيدا كرديم، از دستور موقت رفع اثر شد و خوشبختانه با مراجعاتي كه انجام شد. حدود سه ساعت جلسه دادرسي اول بين مدعيان ابطال اقدامات حزب و بين حزب و اركان حزب كه من به وكالت از آنها حضور داشتم، برگزار شد. قاضي دادگاه استدلال ما را مبني بر اينكه كميسيون ماده 10 احزاب صلاحيت ذاتي جهت رسيدگي به پرونده را دارد نه محاكم عمومي، پذيرفتند و اين پذيرش هم در اجراي مواد 27 و 28 قانون آيين دادرسي مدني بايد امضاي بعدي به نام ديوان عالي كشور داشته باشد و توسط شعبه 123 راي مبني بر اينكه اين اقدامات، اقداماتي در صلاحيت كميسيون ماده 10 احزاب است.
پس اصلا مراجع قضايي نمي‌توانند به اين موضوع ورود كنند؟
همين‌طور است. به نظر ما مرجع قضايي به حق تشخيص داد و گفت كه صلاحيت ندارد و بايد موضوع در كميسيون ماده 10 احزاب بررسي شود. بر اساس قانون و صراحت قانون صلاحيت ذاتي را صادر كرد. اما بر اساس قانون مجددا اين تصميم قضايي بايد به تعيين ديوان عالي كشور برسد. من پيگير پرونده هستم. الان پرونده به ديوان‌عالي كشور رفته و بايد به سمت همان جايي كه بايد باشد، برگردد. پرونده در كميسيون ماده 10 احزاب سه ساعت مورد بحث قرار گرفت.
وقتي حزب اعتماد ملي اساسنامه و مرامنامه را با قانون احزاب مصوب سال 95 تطبيق داد آيا در اين روند براي دبيركلي آقاي كروبي مشكلي ايجاد نشد؟ با توجه به شرايط ايشان كه در حصر هستند همچنان مي‌توانند بر اساس روند قبلي دبيركل باشند؟
در قانون مصوب سال 95 كساني كه از عضويت در احزاب محروم هستند، ذكر شده است. آقاي كروبي روحاني دلسوز براي انقلاب، نظام و رهبري هستند و مطمئنا فرآيند كاري ايشان و حتي در دوران حصر نيز به گونه‌اي بوده كه تمام صحبت‌ها در چارچوب قانون اساسي بوده است. آقاي كروبي تاكنون توسط هيچ مرجعي محكوميت قضايي نداشته‌اند. صراحت قانون بر اين است كساني از عضويت موثر در احزاب محروم هستند كه محكوميت‌هاي قضايي و قانوني در جرايم خاص داشته باشند كه تا اين لحظه دبيركل ما در چارچوب قانون اساسي و نظامي كه خودش از پايه‌گذارانش بوده‌اند، حركت كرده است. فعاليت ايشان در حزب آزاد است و ان‌‌شا‌ءالله در سطوح بالاي نظام نيز مساله حصر به نحوي رقم بخورد كه به نفع ملت باشد.