مذاكرات بنزيني مجلسي‌ها
در كميسيون تلفيق بودجه
همزمان با آغاز به كار كميسيون تلفيق بودجه سال 1398 كل كشور و آغاز جلسات اين كميسيون در شرايطي كه روزهاي پيش‌رو، روزهاي پركار مجلسي‌ها در كميسيون تلفيق بودجه خواهد، تصميم گرفتيم هر روز در اين ستون از چگونگي تصويب مصوبات و مباحث و مذاكرات نمايندگان و كارشناسان اين حوزه در كميسيون تلفيق گزارش بدهيم. مجموعه گزارش‌هايي كه به همت سيده‌فاطمه ذوالقدر، نايب‌رييس كميسيون فرهنگي و عضو كميسيون تلفيق مجلس در اختيار اعتماد قرار گرفته است. آنچه در ادامه مي‌خوانيد، تشريح مصوبات روز گذشته كميسيون تلفيق بودجه به نقل از اين نماينده اصلاح‌طلب مجلس شوراي اسلامي است.
يكي از محورهاي مورد بحث امروز تلفيق حول موضوع عوارض خروج از كشور بود. موضوعي كه با روند تصاعدي شدن آن انتقادهاي بسياري را در ميان مردم داشت؛ چراكه اين روند تصاعدي در كنار افزايش نرخ ارز هزينه سنگيني بر دوش برخي گروه‌ها همچون ورزشكاران و مرزنشينان تحميل مي‌كند. بر اين اساس پيشنهاداتي به طور ويژه براي حمايت از ورزشكاران ملي‌پوش و مرزنشينان مطرح شد. به طوري كه ورزشكاران ملي‌پوش از پرداخت 80 درصد عوارض خروج از كشور معاف شوند و مرزنشينان نيز مشمول معافيت 50 درصدي خروج از كشور شوند كه متأسفانه با وجود چانه‌زني‌هاي بسياري كه انجام داديم مورد موافقت قرار نگرفت و نماينده دولت نيز با اين معافيت‌ها مخالفت خود را اعلام كرد.
همچنين پيشنهادات مختلفي در بخش عوارض خروج زائرين عتبات عاليات طرح شد. از جمله پيشنهادات براي خروج زائرين اربعين اخذ مبلغ 20 هزار تومان بود كه يك مبلغ حداقلي براي افراد است اما مي‌تواند در مجموع رقم قابل‌توجهي باشد كه درآمد حاصل از آن صرف بهسازي را‌ه‌ها و مسيرهاي ترددي زوار شود اما اين پيشنهاد راي نياورد و پيشنهاد ديگري مبني بر اينكه عوارض خروج از مرز هوايي براي زائرين يك بار به قيمت سال 96(همانطور كه در لايحه بودجه 98) آمده محاسبه شود و براي دفعات دوم به بعد با نرخ تصاعدي حساب شود كه با اين پيشنهاد نيز مخالفت شد. نهايتا همان‌گونه كه در لايحه بودجه 98 آمده است، مقرر شد عوارض خروج از كشور براي زائران عتبات بر اساس قانون بودجه سال 1396 اخذ شده و از تاريخ 24 شهريور 98 تا 12 آبان ماه 98 افرادي كه از مرزهاي زميني به مقصد كشور عراق از كشور خارج مي‌شوند از پرداخت عوارض خروج معاف باشند.
موضوع بررسي قيمت بنزين از موارد بحث‌انگيز ديگر در جلسه تلفيق چهارشنبه بود. چراكه موضوع قاچاق بنزين چالشي است كه به واسطه تفاوت قيمت بنزين با كشورهاي همجوار كشورمان با آن مواجه است و در ماه‌هاي اخير با افزايش قيمت ارز اين ميزان قاچاق متأسفانه بيشتر شده كه براي مقابله با آن راهكارهاي مختلفي ارايه شد كه افزايش قيمت بنزين و رساندن آن به سطح جهاني در داخل يكي از اين موارد است كه با توجه به شرايط اقتصادي موجود در كشور و تبعات سنگيني كه مي‌تواند به خانواده‌ها وارد كند به هيچ‌وجه با آن موافق نيستم و اعتقاد دارم كه اين حجم از قاچاق بيشتر صورتي سازماندهي شده دارد كه بايد به طور اصولي و ريشه‌اي براي آن چاره‌انديشي شود و نه آنگونه كه فشار آن بر دوش مردم قرار گيرد. از اين رو با طرح افزايش قيمت بنزين از سوي دولت به عنوان يك پيشنهاد در بخش درآمدي در كميسيون تلفيق مخالفت‌هاي جدي را بيان داشتيم و با نظرخواهي كه انجام شد، مقرر شد كه به پيشنهاد دولت اكتفا نكرده و كميته‌اي براي بررسي وضعيت بنزين در سال 98 تشكيل شود و بر اساس نتايج حاصل از اين كميته تصميمات لازم درخصوص قيمت بنزين اتخاذ گردد كه اميدواريم اين تصميمات به گونه‌اي لحاظ شود كه كوچك‌ترين بار و هزينه مالي و اقتصادي براي مردم در بر نداشته باشد.
در تدوين قوانين گاهي با جابه‌جا شدن برخي كلمات به طور جامع هدف قانون تنظيمي متفاوت مي‌گردد ازجمله نكته‌اي در لايحه بودجه 98 بود كه ناديده گرفتن آن ممكن بود منجر به وضع قانوني شود كه تخطي و عدم تبعيت از قانون ديگر را به همراه داشت. اين موضوع در جزء 2 بند و تبصره 12 بود به طوري كه در اين بند به وزارت اقتصاد اجازه داده شده بود تا سقف 10 هزار ميليارد ريال از اموال و دارايي منقول و غيرمنقول مازاد دولت را بدون الزام به رعايت ماده 115 قانون محاسبات عمومي كشور از طريق مزايده به فروش برساند. نكته اصلي ماده 115 قانون محاسبات عمومي كشور فروش اموال غيرمنقول مازاد بر نياز وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي به استثناي اموالي همانند نفايس ملي، آثار و بناهاي تاريخي، تاسيسات و استحكامات نظامي و كارخانه اسلحه و مهمات‌سازي است كه در اين جزء اجازه داده شده بود بدون رعايت اين ماده قانوني اين واگذاري‌ها از طريق مزايده انجام شده كه پيشنهاد اصلاح كلمه «بدون الزام» به كلمه «با الزام» را دادم به طوري كه عدم اصلاح آن كنترل اين موضوع را از دست خارج مي‌كرد و امكان تخطي در واگذاري نفايس ملي و بناها و آثار تاريخي ارزشمند بدون رعايت تشريفات قانوني مدنظر در ماده 115 قانون محاسبات عمومي را ايجاد مي‌كرد. اتفاقي كه طبيعتا به هيچ عنوان به صلاح كشور و سرمايه‌ها و ثروت ملي كشور نبود كه البته پس از طرح نماينده دولت نيز بيان كرد اين اشتباه بوده و اصلاح آن انجام شد.
براساس مصوبات روز چهارشنبه اپراتورهاي تلفن همراه نيز موظف شدند حسب اعلام پليس راهنمايي و رانندگي موضوع جريمه و تخلفات رانندگي را به متخلفان رانندگي به صورت پيامكي اعلام كنند و براي هر تخلف يك بار به مالك وسيله نقليه اعلام نمايند و هزينه آن را در قبض تلفن مالك وسيله منظور و وصول كنند.