يك اقدام اميدواركننده در سينما
كيوان كثيريان
حسين انتظامي اگر بخواهد به اقدامات اساسي در سينما بپردازد كار سختي در پيش دارد. شعار اصلي او كه شفافيت در همه عرصه‌ها و ساحات و چابك‌سازي سيستم دولتي سينماست، منافع عده‌اي را به خطر مي‌اندازد و بايد منتظر مقاومت‌ها واكنش‌ها و كارشكني‌ها باشد.
در چند مورد ريز و درشت كه مواردي از كشوي ميزها به درآمد و اعلام عمومي شد، عده‌اي برآشفتند اما نظر اكثريت، موافق بود و افكار عمومي سينما با اين شفافيت‌ها همراه شد.
اما اولين اقدام جدي انتظامي كه دستور ادغام موسسه رسانه‌هاي تصويري در موسسات ديگر بود، حواس‌ها را جمع كرد. اين، خبر از عزم جدي براي چابك‌سازي دستگاه عريض و طويل سازمان سينمايي مي‌دهد. سازماني كه در دوره جواد شمقدري تشكيل شد و به ناگاه فربه و ناكارآمد شد. حالا گويا انتظامي به اين مشكل پي برده و تصميم به كاهش تصدي‌گري دولت از طريق كوچك‌سازي سازمانش كرده كه خوب مي‌دانيم بسيار نياز به اصلاح از ريشه دارد. اين اقدام مثبت ارزيابي مي‌شود و اميدها را ميان اهالي سينما احيا مي‌كند. اميد كه اين كوچك‌سازي مستمر باشد و ساير موسسات تابعه سازمان سينمايي را هم شامل شود.
نكته مهم اين ماجرا اين است كه مديري چون مهدي يزداني داوطلب اين ادغام شده و برنامه ارايه كرده كه اين جاي تقدير دارد، آن هم در زمانه‌اي كه مديران، دو دستي ميزهاي‌شان را چسبيده‌اند.
ديگر اينكه شوراهاي گوناگون كه معلوم نيست دقيقا وظايف‌شان چيست، دست و پاي سينما را بسته‌اند؛ شوراهايي كه يواشكي وجود دارند و هيچگاه اسامي اعضاي‌شان اعلام عمومي نشده و حتي در صورت علني شدن نام‌شان، ماجرا را تكذيب كرده‌اند!
معلوم نيست اگر كار درستي دارد انجام مي‌شود چرا يواشكي؟ و اگر كار پنهاني دارد صورت مي‌گيرد، اصلا چرا؟
شوراي محتوا، شوراي توليد، شوراي تصويب فيلمنامه و... هرگز رسما خبر تشكيل و تاسيس‌شان رسانه‌اي نشد.
گويا جلساتي هم گوشه و كنار تشكيل مي‌شود كه معلوم نيست با چه دستور كاري، با چه هدفي و بر چه اساسي پامي‌گيرند و آيا اصلا رييس سازمان از تشكيل‌شان خبر دارد يا نه. نام اين جمع‌ها كه جلسه دارند، چيست؟ از چه كسي حكم گرفته‌اند؟ آيا بابت حكمي كه ما نديديم، حقوق هم دريافت مي‌كنند؟ اصلا خروجي اين جلسات چيست؟ اينها سوالاتي است كه پاسخ به آن مي‌تواند روشن كند كه در گوشه و كنار سازمان سينمايي چه خبر است.
تشكيل شوراهاي تصويب فيلمنامه فارابي متشكل از هنرمندان هم از آن دست اقداماتي است كه هرگز تاييد نشد. درحالي كه فهرست موجود، خبر از عضويت چندين سينماگر در اين شوراها مي‌دهد كه رسما حقوق دريافت مي‌كنند.
حالا انتظامي مانده است و سازمان عريض و طويلي كه نياز به تعديل و كوچك شدن دارد و طبعا مقاومت‌هايي به دنبال خواهد داشت.
و حالا انتظامي مانده است و وعده شفاف كردن همه‌چيز؛ اتفاقي كه از همين حالا خواب را به چشم برخي حرام كرده است.
اصلا كاش ابتدا ريز هزينه‌هاي جشنواره جهاني و ملي چند سال گذشته را منتشر كنند تا قضاوت، ساده‌تر باشد.
ادامه اين سياست‌ها همت، قاطعيت و شجاعتي مي‌خواهد كه گمانم انتظامي، دارد و بي‌شك حمايت دلسوزان سينما نيز همراه او خواهد بود.