صادقي در تشريح جزييات طرح اصلاح قانوني كه هرگز اجرا نشد
«جرم سياسي»؛ در آستانه اصلاحات
عليرضا كيانپور
از «دي ماه 96» بيش از يك سال گذشته اما اين عبارت تنها توصيفي در اشاره به يك مقطع زماني نيست. «دي ماه 96» حالا در فرهنگ سياسي-رسانه‌اي ما، فراتر از صرف اشاره به يك مقطع زماني، به مسائل سياسي، سياست‌هاي اقتصادي كشور در چند دهه گذشته و البته «اعتراضات مردمي» گره خورده است. هرچند آنچه ميان «دي‌ماه 96» و ديگر مقاطع توام با ناآرامي سياسي و اعتراض عمومي تفاوت ايجاد كرده، اندك نيست اما بي‌راه نيست اگر بگوييم يكي از مهم‌ترين نقاط تفاوت ميان آن رويداد سياسي در زمستان 96 و موارد مشابه قبلي، در نحوه برخورد دولت و مجموعه حاكميت با معترضان آشكار مي‌شود. مواجهه‌اي آرام كه ازقضا در ماه‌هاي گذشته، حداقل از جانب دو مقام ارشد دولتي مورد تاكيد قرار گرفت؛ تا جايي كه علي ربيعي، وزير پيشين تعاون، كار و رفاه اجتماعي و از چهره‌هاي نزديك به رييس‌جمهوري كه علاوه بر دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم، در مقطعي حساس در شوراي عالي امنيت ملي نيز با حسن روحاني همكار بود، از اين نوع برخورد حكومت با اعتراض‌ها و ناآرامي‌ها با تعبير «مداراي بزرگ» ياد كرد و حسام‌الدين آشنا، رييس مركز تحقيقات استراتژيك رياست‌جمهوري و ازجمله ديگر همكاران قديمي روحاني نيز در اظهارنظري درباره آن ناآرامي‌ها، تاكيد كرد كه «يك نفر» مسووليت آنچه مشخصا «عدم برخورد با معترضان» خوانده بود، برعهده گرفته است. برخوردي كه به‌زعم آشنا نسبت به تمامي آنچه تا پيش از اين از «تاريخ جمهوري اسلامي» سراغ داريم، «پخته‌تر» بوده و جالب اينكه در حالي آنچه او «مدارا با معترضان» خوانده، محقق شده كه پيش از عملياتي كردن اين سياست تازه، حتي «مصوباتي براي برخوردي شديدتر با معترضان نسبت به سال 88 وجود داشته» اما اين مصوبات با مخالفت دولت و به‌خصوص آن «يك نفر» كه آشنا از او آشنايي نداده، مواجه شده است.
حالا اما يك سال پس از فروكش كردن شعله‌هاي آن اعتراض‌ها، محمود صادقي، نماينده اصلاح‌طلب مجلس از تهيه طرحي براي اصلاح قانون جرم سياسي خبر داده تا شايد اين رويكرد نسبتا جديد در مواجهه با مجرمان سياسي و منتقدان و معترضان حكومت، فراتر از يك «مداراي بزرگ اما مقطعي»، به قانوني هميشگي براي تنظيم نوع مواجهه با همه مجرمان سياسي، منتقدان و معترضان به حكومت تبديل شود. صادقي قانون جرم سياسي مصوب سال 95 در مجلس نهم را «گامي رو به جلو» و «راهگشاي بسياري از مشكلات» مي‌داند، در توضيح اصلاحيه‌اي كه در اين راستا تدوين كرده، بدوا به تعريف «جرم سياسي» پرداخته و در اين رابطه به ايسنا گفته است: «معناي جرم سياسي از لحاظ حقوق آيين دادرسي افتراقي آن است كه برخورد با متهم با در نظر گرفتن تسهيلاتي صورت مي‌گيرد. به عبارت ديگر محكوم به جرم در زمان بازداشت و حبس تسهيلات ويژه‌اي دارد. برخي فكر مي‌كنند كسي كه مرتكب جرم سياسي شده، وضع بدتري خواهد داشت. حال اينكه تلقي در رسيدگي به جرم سياسي آن است كه حالت ارفاقي داشته باشد.»
صادقي كه در تشريح موارد اصلاحي اين طرح تازه نسبت به قانون فعلي از حذف كلمه «انگيزه» خبر داده بود، در اين رابطه به «اعتماد» گفته است: «در صورت ماده يك قانون فعلي را با آنچه در اصلاحيه آمده مقايسه كنيم، مي‌بينيم در قانون فعلي در تعريف جرم سياسي با تاكيد بر «انگيزه جرم»، دو جنبه سلبي و ايجابي را توامان آورده است. يعني با رويكردي ايجابي مي‌گويد اگر مجرم با انگيزه اصلاح امور كشور دست به ارتكاب جرم بزند و با رويكردي سلبي ادامه مي‌دهد كه اگر مجرم بدون قصد ضربه زدن به اصل نظام دست به اين جرم زده باشد، جرم او، جرم سياسي محسوب مي‌شود.» او مي‌گويد: «اين تاكيد بر انگيزه عملا باعث مي‌شود كه احراز جرم دشوار شود. بنابراين در اصلاحيه پيشنهاد كرديم بحث انگيزه اصلاح امور كشور در قضاوت درباره سياسي يا غيرسياسي بودن جرم لحاظ نشود و صرفا تاكيد كنيم كه اگر فردي بدون ارتكاب خشونت و عمل مسلحانه، دست به جرايمي عليه نهادهاي سياسي و مديريتي كشور بزند، درواقع مرتكب جرم سياسي شده است.» بحث از جرم سياسي البته بحث تازه‌اي نيست؛ با اين همه اما كارشناسان همچنان درباره نحوه اطلاق اين جرم به متهمان به نظري واحد نرسيده‌اند. چنانچه بحث از اينكه جرمي سياسي است يا امنيتي و باالطبع، مجرم يا فرد مرتكب آن جرم بايد همچون يك مجرم سياسي و با قوانين اين نوع جرايم محاكمه شود يا به عنوان يك مجرم امنيتي، بحثي است مفصل و دامنه‌دار كه نظراتي مختلف و گاه متضاد به همراه داشته است. رييس كميسيون شفاف‌سازي و سالم‌سازي اقتصادي و انضباط مالي مجلس همچنين گفته است: «واقعيت اين است كه بدون اين اصلاحات كار به نيت‌خواني مي‌رسد. درواقع از آنجا كه تشخيص جرم معيار عيني ندارد، كار به اينجا مي‌رسيد كه بررسي كند تا متوجه شود انگيزه مجرم چه بوده است. حال آنكه اين رويكردي غيرشفاف و مبهم بوده و ما سعي كرديم اين ابهامات را برطرف كنيم.»
با اين همه اما شايد يكي از مهم‌ترين و بحث‌انگيزترين مواد و بخش‌هاي طرح اصلاحيه قانون جرم سياسي، اطلاق جرايم موضوع مواد ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۶۱۰ و ۶۹۸ قانون مجازات اسلامي به عنوان «جرايم سياسي» باشد. صادقي كه پيش‌تر در توضيح اين مساله گفته بود كه «اين موارد مربوط به فعاليت تبليغي عليه نظام و اقدام عليه امنيت ملي است» در پاسخ به اين پرسش «اعتماد» كه آيا در صورت تبديل شدن اين اصلاحيه به قانون، اتهام اقدام عليه امنيت ملي كه در اغلب پرونده‌هاي متهمان سياسي در سال‌هاي گذشته همواره ازجمله موارد اتهامي بوده، از كيفرخواست‌ها حذف خواهد شد يا صرفا از پرونده‌هاي جرايم سياسي حذف مي‌شود، مي‌گويد: «طبيعتا تغييري در اين عناوين اتهامي ازجمله اقدام عليه امنيت يا اجتماع و تباني عليه نظام ايجاد نخواهد شد اما اين جرايم ديگر جرم سياسي نخواهند بود.»
اين نماينده مجلس همچنين درباره بخش ديگري از طرح اصلاحيه جرم سياسي كه بر لزوم رسيدگي به جرايم سياسي، در دادگاه‌هاي علني و با حضور وكيل متهم در تمام مراحل رسيدگي گفت: «در قانون فعلي جرم سياسي بحثي از دادگاه علني نيست اما ما با استناد اصل 168 قانون اساسي كه بر لزوم برگزاري دادگاه‌هاي علني و با حضور هيات منصفه در مورد جرايم سياسي و مطبوعاتي تاكيد كرده، پيشنهاد داديم كه برگزاري اين دادگاه‌ها به‌صورت علني برگزار شود.» او گفت: «ماده 4 قانون فعلي صرفا مي‌گويد نحوه رسيدگي به جرايم سياسي و مقررات مربوط به هيات منصفه مطابق قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال 92 است. حال آنكه اشاره‌اي به اين مهم در قانون آيين دادرسي كيفري نشده است. بنابراين در اصلاحيه اين ماده، به‌جاي ارجاع به قانون آيين دادرسي تاكيد كرديم كه رسيدگي به كليه جرايم سياسي بايد علني، با حضور هيات منصفه و وكيل متهم در تمام مراحل رسيدگي انجام شود.» اين عضو فراكسيون اميد مجلس همچنين گفت: «با توجه به اينكه آنچه ما در بحث مطبوعات به عنوان هيات منصفه داريم، با آنچه در دنيا از اين بحث سراغ داريم، متفاوت است، اقدام به اصلاح اين بخش كرديم. معناي عرفي هيات منصفه اين است كه نسبت به مجرميت يا برائت متهم اقدام مي‌كند و قاضي اگر نظر هيات منصفه بر مجرميت متهم بود، صرفا ميزان مجازات را تعيين مي‌كند و هيات منصفه، صرفا جنبه مشورتي دارد اما فكر كرديم اگر اصل هيات منصفه را اصلاح كنيم با ايراد شوراي نگهبان مواجه مي‌شود، بنابراين به سراغ بحث تعدد قضات رفتيم. درواقع سعي كرديم با استفاده از دادگاهي متشكل از 5 قاضي، تاحدودي خلأ هيات منصفه را پر كنيم. هر چند به هر حال بايد روزي قانون هيات منصفه و آنچه در اصل 168 قانون اساسي مورد تاكيد قرار گرفته را محقق كنيم.»
اين نماينده مجلس همچنين از افزودن تبصره‌اي به ماده 4 قانون جرم سياسي خبر داد و مي‌گويد: «بنابر اين تبصره، متهم حق انتخاب آزادانه وكيل خود را دارد. مراجع قضايي مكلف به پذيرش وكيل معرفي شده از سوي متهم هستند و اعمال هرگونه محدوديت در اين زمينه ممنوع است كه در اين زمينه، به محدوديت مقرر در تبصره ماده 48 قانون آيين دادرسي كيفري اشاره كرديم.» او گفت: «درواقع اگر آن جرم امنيتي در قالب اين قانون اصلاح شده، جرم سياسي محسوب شد از آنجا كه اين قانون، قانون موخر است و مي‌تواند در قانون مقدم تخفيف ايجاد كند.»
چنانچه صادقي مي‌گويد اصلاحات مدنظر طرح جديد جرم سياسي اصلاحاتي ضروري و اساسي است. اما واقعيت اين است با وجود آنكه بيش از 2 سال از ابلاغ قانون فعلي مي‌گذرد، چندان مورد رجوع قضات قرار نگرفته و همچنان عمده پرونده‌هاي سياسي با همان قوانين قبلي رسيدگي مي‌شوند و متهمان اغلب به عنوان متهمان امنيتي مورد محاكمه قرار مي‌گيرند. صادقي در اين رابطه به «اعتماد» مي‌گويد: «پيش از ارايه اين طرح اصلاحيه، سوالي از وزير دادگستري مطرح كرديم كه با وجود سپري شدن دو سال و نيم از زمان تصويب اين قانون و وجود پرونده‌هاي متعددي كه از مصاديق آن بودند، چرا مراجع قضايي از اين قانون تبعيت نمي‌كنند؟! آقاي آوايي، وزير دادگستري در پاسخ به اين سوال گفتند كه بايد به پرونده‌ها به‌صورت مصداقي اشاره كنيد و در نتيجه ما در جلسه كميسيون قضايي مجلس به برخي پرونده‌ها همچون پرونده الياس نادران، حسن عباسي يا عيسي سحرخيز اشاره كرديم كه در اين مدت و بدون درنظر گرفتن قانون جرم سياسي مورد بررسي قرار گرفتند.» او ادامه داد: «درنهايت كميسيون با اتفاق به اين نتيجه رسيد كه قانون ايرادها و ابهام‌هايي دارد كه ضعف اصلي نيز در ماده 5 قانون فعلي در بحث تشخيص سياسي بودن جرم نهفته است. در نتيجه در اصلاحيه متهم را از وضعيت انفعال خارج كرديم تا اين حق را داشته باشد كه راسا بتواند ادعاي سياسي بودن جرم خود را مطرح كند. حال آنكه در قانون فعلي اين تشخيص برعهده دادگاه بود.»
تمامي اين مباحث اما آن‌گاه به‌واقع حائز اهميت خواهد بود كه اين طرح تازه درباره جرايم سياسي به تصويب مجلس برسد. پرسش از اينكه نگاه سياسيون و طيف‌هاي سياسي درون پارلمان به اين طرح چگونه است و كدام فراكسيون‌ها و چهره‌هاي سياسي مجلس با آن همراهند و كدام يك ساز مخالف مي‌زنند. صادقي اما مي‌گويد كه در تهيه اين اصلاحيه، همراهاني از طيف‌هاي مختلف سياسي دارد و درميان حدودا 60 نماينده امضا كننده اين طرح، نمايندگاني از هر 3 فراكسيون حضور دارند. او در بخش پاياني سخنانش گفته است: «از آنجا كه اصل قانون نيز در مجلس اصولگراي نهم تصويب شده و آقايان ابوترابي و ملكشاهي در دوره قبل هم درخصوص اين بحث فعال بودند، با آنها مشورت كردم. درواقع پيش‌بيني بنده اين است كه اگر به مشكل زماني برنخوريم، احيانا مشكل ديگري در تصويب اين طرح نباشد.»