محسن رضايي، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام روز گذشته بعد از جلسه مجمع تشخيص مصلحت نظام در نشست خبري با اصحاب رسانه گفت: «همان‌طور كه مردم عزيز مي‌‌‌‌دانيد لايحه پيوستن ايران به پالرمو كه از سوي مجلس به مجمع تشخيص آمده است، تاكنون چندين جلسه روي مصوبه مجلس بحث كرديم و از ابعاد مختلف از جمله اقتصادي، بين‌المللي و تعهداتي كه ايران مي‌دهد، اين مساله مورد بحث قرار گرفته است. از بعد سياسي و امنيتي هم اين كنوانسيون بحث شده است.»
به گزارش ايلنا، او با بيان اينكه نمايندگان مجلس، وزراي مربوطه و نمايندگان دولت نظرات خودشان را داده‌اند، ادامه داد: «وقتي مصوبه مجلس به مجمع آمد و اعضا بايد براساس مصلحت آن را بررسي كنند، اعضا پيشنهاد دادند كه احتمالا چون همپوشاني‌‌‌هايي وجود دارد و بررسي بدون بررسي ديگري ممكن است مشكل ايجاد كند، برخي پيشنهاد دادند كه كميسيون‌‌‌هاي مجمع تشكيل جلسه دهند و اين دو لايحه را بحث كنند.»
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: «براساس آيين‌‌‌‌نامه، رياست مجمع مي‌تواند اين تاخير را ايجاد كند اما از اين جهت كه نظر اعضا را هم داشته باشيم، راي‌‌‌گيري كرديم و قريب به اتفاق آرا راي دادند كه مجمع بررسي بيشتري انجام دهد و مجمع هم تصميم گرفت بررسي روي پالرمو و سي‌‌‌اف‌‌تي را ادامه دهد و بعد از سال اين بررسي ادامه پيدا كند.»
رضايي با بيان اينكه رفتار FATF مهم است، خاطرنشان كرد: «از طرفي ايران را تحسين كرده و از طرفي انتقاد كرده است. رفتار FATF مي‌تواند موثر باشد. همچنين رفتار اروپايي‌‌‌ها هم موثر است. ما از رفتار اروپايي‌‌‌ها راضي نيستيم. در برجام تعهدات اروپايي‌‌‌ها، موارد وسيعي را شامل مي‌شود. ما به رصد خود ادامه ميدهيم و به كميته حقوقي سپرده‌‌‌ايم كه رسيدگي كنند.»
او همچنين با اشاره به انتقادات از مجمع تشخيص مصلحت نظام ادامه داد: «اينكه از تاخيرات مجمع انتقاد مي‌كنند، درست نيست. هر چه تصميمات كارشناسي‌‌‌تر باشد و به ديپلماسي كشور فرصت داده شود، بهتر است. نمي‌شود كه ايران يك‌طرفه گام‌‌هايي را بردارد و طرف مقابل تعهدي ندهند. اين تاخيرها اگر روي حساب و كتاب باشد، منافع زيادي براي جامعه دارد. مجمع جز به مسائل و معيشت مردم به چيزي نمي‌‌انديشد و اولويت ما معيشت مردم است.»
به گفته او، در اين جلسه نمايندگان دولت و مجلس قريب به اتفاق آرا همه گفتند كار كارشناسي بيشتري صورت بگيرد. جلسه بعدي مجمع سال آينده تشكيل مي‌شود و در آن جلسه مباحث را ادامه ميدهيم.
محسن رضايي به سوالي درباره فضاسازي بيگانگان و اينكه اقدامات لازمه در اين باره چيست هم پاسخ داد: «در هر تصميمي بايد نظرات همه كارشناسان را گوش داده و راهكار ارايه كنيم. شرايط كشور ما مثل شرايط ساير كشورها نيست؛ آنها مثل ما در تحريم‌هاي سخت نيستند. شايد اگر ما در تحريم نبوديم، مي‌توانستيم به سرعت در اين موضوع تصميم بگيريم.»
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام همچنين درباره برگزاري همه‌پرسي درخصوص FATF يادآور شد: «وقتي نظام سياسي كشور همه پيش‌بيني‌ها را براي برون‌‌‌‌رفت از مشكلات انجام داده است، اين‌گونه پيشنهادات خلاف قانون است. اگر ما به مجمع اجازه ندهيم تا كارش را انجام بدهد، خلاف قانون است.»
رضايي در پاسخ به سوالي درباره اظهارات رييس‌جمهور درباره اينكه نمي‌شود اين تصميم را به 20 يا 30 نفر واگذار كرد، گفت: «چون آقاي آملي لاريجاني جواب صحبت‌هاي ايشان را دادند، من تكرار نمي‌كنم. اين حرف، حرف دوستانه‌اي نيست و حرف قانوني هم نيست. موضع قانوني به يك نفر يا ۳۰ نفر ارتباطي ندارد و اگر قانون به جمعي اختيار داده باشد كه تصميمي را در چارچوب قانوني مشخص بگيرد، ديگر ساير موضوعات اهميتي ندارد.»
او ادامه داد: «اعضاي هيات دولت كم‌جمعيت‌تر از اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام هستند و اگر بنا باشد براساس اين اظهارات رييس‌جمهور عمل شود، پس ايشان هم يك نفر است و نمي‌شود كه نظرات يك نفر را مبناي بسياري از حركات كشور قرار داد.»
دبير مجمع تشخيص درباره اينكه چرا رييس مجلس و رييس‌جمهور در مجمع براي بررسي اين لوايح شركت نمي‌كنند، گفت: «بايد از خود ايشان سوال كنيد. مي‌توانند شركت كنند و نظرات را بشنوند.»
رضايي در ادامه اين نشست درباره هجمه‌ها عليه مجمع به منظور اثرگذاري بر راي اعضا درخصوص لوايح FATF اظهار داشت: «ما در يك سال اخير اقداماتي را عليه مجمع مي‌‌‌شنويم كه كاملا مشكوك است. در بحث هيات نظارت گفتند شوراي نگهبان دوم ايجاد شده است. در بررسي پالرمو هم مي‌خواهند بدون كار كارشناسي در مجمع تصميم‌گيري صورت بگيرد. طي همين ديروز تا امروز برخي از قول من نقلي كرده‌‌‌اند كه جوابش را دادم.»
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام ادامه داد: «فكر مي‌كنيم عده‌‌اي نگران نظارت مجمع هستند؛ چون ميلياردها دلاري كه بدون حساب و كتاب از بانك مركزي بيرون آمده جلويش گرفته مي‌شود.»