FATF؛ بحران تصميم‌گيري و رفراندوم
«الحاق ايران به معاهده مبارزه با جرايم سازمان‌يافته فراملي» موسوم به «پالرمو» در مجمع تشخيص مصلحت نظام در حال بررسي و «الحاق ايران به معاهده مبارزه با تامين مالي تروريسم» موسوم به CFT نيز در نوبت بررسي اين نهاد قرار دارد. علي لاريجاني 2 آبان لايحه پالرمو را به همراه مصوبه اصلاح قانون مبارزه با پولشويي به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع داد كه يعني بيش از 4 ماه از ارسال اين لايحه به مجمع تشخيص مصلحت نظام مي‌گذرد. 29 دي ماه نيز اولين جلسه بررسي مصوبه مجلس درباره پالرمو در مجمع تشخيص مصلحت نظام برگزار شد. اما اين جلسه به نتيجه نرسيد و ديروز نيز مشخص شد كه بررسي اين دو لايحه به پس از تعطيلات نوروز موكول شده است. آنچه اهميت قيد زمان را در مورد لوايح چهارگانه يا FATF بيشتر مي‌كند، مهلت محدود گروه ويژه اقدام مالي به ايران است كه اخيرا براي مدت 4 ماه تمديد شد. با وجود اينكه مهلت بيشتري براي ايران در نظر گرفته شده است اما اين روند طولاني سوالاتي به وجود آورده است. 1- چرا نهادي چون مجمع تشخيص مصلحت نظام كه براي تصميم‌گيري در مواقع اختلاف‌نظر در نظر گرفته شده، نمي‌تواند مصلحت‌سنجي لازم در اين زمينه را داشته‌باشد و علت تعلل در تصميم‌گيري چيست؟ 2- اين تعلل در تصميم‌گيري همچنين اين تصور را ايجاد كرده كه اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام و به‌طور كلي مسوولان تصميم‌گيرنده در اين زمينه نمي‌توانند به تصميمي قطعي و نهايي دست يابند پس آيا در چنين شرايطي بهتر نيست كه به آراي عمومي مراجعه كرد و با طرح رفراندوم به مردم اين فرصت را داد تا در مورد موضوعي كه قطعا ابعاد سياسي، امنيتي و اقتصادي مهمي در بر دارد، اظهارنظر كنند؟ «اعتماد» اين دو سوال را با 4 فعال سياسي در ميان گذاشته است. محمد كيانوش‌راد، نماينده مجلس ششم و عضو حزب اتحاد ملت ايران معتقد است كه برخي مي‌خواهند سناريويي كه براي برجام اجرايي كردند را دوباره عملياتي كنند. به اين معنا كه با مخالف‌خواني‌هاي بسيار در دوران تصويب برجام تلاش كردند تمام هزينه‌هاي آن متوجه دولت باشد و در عين حال هزينه‌هاي تصويب پالرمو و CFT را افزايش دهند. او البته موافق برگزاري رفراندوم براي اين موضوع نيست و معتقد است كه در مورد اين دو لايحه همه‌چيز براي تصميم‌گيري روشن است. يحيي آل‌اسحاق، وزير اسبق بازرگاني و عضو جبهه مردمي نيروهاي انقلاب نيز با رفراندوم مخالف است و توضيح مي‌دهد كه نهادهاي تصميم‌گيرنده به اندازه كافي و وافي وجود دارند. او همچنين گفته تصويب اين دو لايحه آنقدر مهم است كه نياز به پخته‌تر شدن تصميمات دارد. عليرضا رحيمي، نماينده اصلاح‌طلب تهران علت به تعويق افتادن تصميم‌گيري مجمع را فضاسازي به جاي استدلال مي‌داند و معتقد است اين موضوع باعث ترديد اعضا شده است. او همچنين گفته كه اگر ساختارهاي موجود به موقع عمل كنند نيازي به رفراندوم نيست. ابوالفضل ابوترابي‌فرد، عضو فراكسيون ولايي مجلس نيز معتقد است كه طولاني شدن روند تصميم‌گيري و تصويب اين دو لايحه نقطه ضعف نيست و مجمع بايد به نتيجه برسد. او همچنين معتقد است رفراندوم و مراجعه به آراي مردمي راهكار خوبي است اما مجلس نمي‌تواند طرحي اينچنين را تصويب كند چرا كه بار مالي به همراه خواهد داشت.