تعلل مجمع نقطه قوت آن است/ رفراندوم بار مالي دارد
ابوالفضل ابوترابي
1- چندماهي است موضوع لوايح چهارگانه به ويژه بحث پالرمو و CFT مطرح است. اين موضوع طبق روال قانونگذاري كشور ابتدا در مجلس مطرح شد و پس از آنكه به تصويب نمايندگان رسيد براي تطبيق با شرع و قانون اساسي به شوراي نگهبان ارسال شد كه البته در اين پروسه شوراي نگهبان ايراداتي را به اين لوايح وارد دانست و آن را براي اصلاح دوباره به مجلس اعاده كرد.
در نتيجه رفت‌و برگشت‌هاي اين لوايح ميان مجلس و شوراي نگهبان نهايتا مجلس به اين نتيجه رسيد تا با اصرار بر نظر خود اين لوايح را به مجمع تشخيص مصلحت‌نظام ارجاع دهد تا از اين ظرفيت قانوني براي رسيدن به يك تصميم مشخص و پايان دادن به اختلاف ميان مجلس و شوراي نگهبان استفاده كند.
بنابراين اينكه تصميم‌گيري درباره اين لوايح زمانبر شده است بخشي از اين زمان به روال و پروسه قانونگذاري كشور باز مي‌گردد. اما فارغ از اين موضوع مجمع تشخيص مصلحت نظام چهار جلسه براي بررسي موضوع پالرمو برگزار كرد كه در اين چهار جلسه نتوانست به يك جمع‌بندي برسد. با وجود آنكه برخي اين موضوع را نقدي به مجمع تشخيص مصلحت نظام مي‌دانند و از آن به عنوان يك نقطه‌ضعف ياد مي‌كنند اتفاقا بايد گفت اين مساله نه نقطه‌ضعف كه اتفاقا نقطه قوت مجمع تشخيص مصلحت نظام است. همان‌طور كه از نام اين ارگان مشخص است بايد مصلحت نظام در نظر گرفته شود و براي رسيدن به مصلحت نظام با دقت و به دور از تعجيل تصميماتي اتخاذ كنند كه مبتني بر مصلحت نظام باشد. به نظرم اين يك نقطه قوت است و دقيقا رفتار مجمع بايد در راستاي مصلحت باشد؛ مسلما مصلحت نمي‌تواند با تصميمات فوري همخواني داشته باشد.
2- درباره رفراندوم همان‌طور كه قانون اساسي در اصل 59 پيش‌بيني كرده است «در مسائل بسيار مهم اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي ممكن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسي و مراجعه مستقيم به آراي مردم صورت گيرد.
درخواست مراجعه به آراي عمومي بايد به تصويب دو سوم مجموع نمايندگان مجلس برسد.» لذا مراجعه به آراي عمومي هيچ محدوديت و ممنوعيتي ندارد اما نكته قابل توجه اين است كه طبق اصل 75 قانون اساسي نمايندگان مجلس نمي‌توانند طرحي پيشنهاد بدهند كه براي دولت بار مالي داشته باشد. در اين اصل آمده است: «طرح و قوانيني را پيشنهاد دهند. طرح‌هاي قانوني و پيشنهادها و اصلاحاتي كه نمايندگان در خصوص لوايح قانوني عنوان مي‌كنند و به تقليل درآمد عمومي يا افزايش هزينه عمومي مي‌انجامد، در صورتي قابل طرح در مجلس است كه در آن طريق جبران كاهش درآمد يا تامين هزينه جديد نيز معلوم شده باشد.» با اين تفسير از آنجا كه طرح همه‌پرسي بار مالي براي دولت به دنبال دارد لذا اساسا قابل طرح نيست.
نماينده اصولگراي نجف‌آباد در مجلس