مي‌خواهند سناريوي برجام را تكرار كنند/ به رفراندوم نيازي نيست
محمد كيانوش‌راد
1- براي تحليل ماهيت وجودي برخي نهادها از جمله مجمع تشخيص مصلحت نظام بايد به ظرف زماني شكل‌گيري آن توجه كرد. بالا گرفتن اختلافات ميان مجلس و شوراي نگهبان كه باعث معطل ماندن تصميم‌گيري و در نهايت معطل ماندن در حوزه اجرا مي‌شد منجر به تحقق اين ابتكار امام و در نهايت مجمع تشخيص مصلحت نظام و پس از آن در قانون اساسي نيز مندرج شد. پس فلسفه وجودي مجمع تشخيص مصلحت نظام اساسا براي رفع اختلافات و سرعت در تصميم‌گيري براي معطل نماندن سيستم اجرايي كشور است. اين در حالي است كه امروز شاهد همين تعلل در رابطه با دو مورد از لوايح چهارگانه هستيم كه تصميم‌گيري را در برزخ و در وضعيتي بلاتكليف قرار داده است. همان‌گونه كه در جريان تصويب برجام به عنوان اقدام ابتكاري مجموعه نظام جمهوري اسلامي فشارها بر كشور كاهش يافت و اجماع عليه ايران را به اجماع عليه امريكا بدل كرد؛ اين لوايح نيز همين كاركرد را دارد و تاخير در تصميم‌گيري جز افزايش هزينه‌ها چيزي به همراه نخواهد داشت. تاخير در پذيرفتن دو مورد از لوايح چهارگانه اين نگراني را به دنبال خواهد داشت كه جمهوري اسلامي به دنبال فعاليتي خلاف عرف بين‌الملل است، در حالي كه مي‌دانيم دولت بارها اعلام كرده تداوم فعاليت‌هاي اقتصادي به لحاظ بين‌المللي و امكان مراودات بانكي در گرو اين تصميم‌گيري است. بنابراين روشن است تاخير و نپذيرفتن اين لوايح آثار زيان‌باري براي كشور و مردم خواهد داشت و بايد مشخص شود چه كساني مخالف هستند و مسووليت اين مخالفت را بپذيرند. تصور من اين است كه اين دو لايحه نيز بالاخره تصويب مي‌شوند، اما اين را كه چرا تصويب آن دايما به تاخير مي‌افتد، مي‌توان با اين نگاه تفسير كرد كه برخي مي‌خواهند نگاه متعصبانه خود را فارغ از توجه و در نظر گرفتن منافع ملي و عواقب عدم تصويب اين لوايح در معرض افكار عمومي قرار دهند تا هزينه‌هاي تصويب اين لوايح را بالا ببرند. در واقع به نظر مي‌رسد كه برخي همان راهي را مي‌روند كه در زمان برجام طي كردند. همان‌طور كه در زمان برجام دايما مخالف‌خواني كردند و انتظارات را از اين قرارداد بين‌المللي بالا بردند و پس از آن با خروج امريكا همه خطا را متوجه دولت مستقر دانستند. بنابراين به نظر مي‌رسد مي‌خواهند سناريوي برجام را با هزينه‌هاي بالاتري اجرايي كنند.
2- موضوع اين دو لايحه بسيار روشن و البته فني است. مگر قرار است كه جمهوري اسلامي در جرايم سازمان‌يافته‌اي شركت داشته باشد يا به تروريست‌ها كمك كند. مگر جمهوري اسلامي موافق پولشويي است؟ پاسخ همه اين سوالات روشن و واضح است. بنابراين به نظر نمي‌رسد نيازي به رفراندوم باشد. مسوولان نظام در موارد پيچيده‌تري تصميم گرفته‌اند و نيازي به ارجاع به رفراندوم نبوده است. به نظر مي‌رسد كه اين موضوع نيز فاقد حد و شرايط لازم براي برگزاري رفراندوم است. ضمن اينكه اغلب نهادها و همچنين اصولگرايان معتدل با نگاهي ملي در اين زمينه همراه دولت هستند. رييس‌جمهوري و اعضاي دولت هر يك بارها از عواقب نپيوستن به FATF صحبت كرده‌اند. از سوي ديگر از مجلس هم به عنوان مجموعه‌اي از نمايندگان مردم پالس‌هاي مثبت در راستاي تصويب اين لوايح ديده شده است.
عضو حزب اتحاد ملت و نماينده مجلس ششم