تصميم‌گيري نياز به تامل دارد/ با وجود نهادهاي موجود رفراندوم لازم نيست
يحيي آل‌اسحاق
1- واقعيت اين است كه تصميم‌گيري در مورد پيوستن به FATF نقش بسيار جدي در كشور دارد. در واقع تصويب اين لوايح در داخل كشور و پيوستن به «گروه ويژه اقدام مالي» تاثيرات بسيار مهم و جدي در حوزه‌هاي مختلف اعم از حوزه‌هاي اقتصادي، امنيتي، سياسي و همچنين اقتصادي دارد. بنابراين چنين تصميم مهمي را نمي‌توان معمولي انگاشت و به سرعت به سروسامان رساند.
در مورد لوايح چهارگانه تاكنون اطلاعات زيادي در فضاي عمومي جامعه و براي سياستمداران و اقتصاددان‌ها و ساير فعالان حوزه‌هاي مذكور منتشر شده است و به نظر مي‌رسد در اين زمينه دوگانگي وجود دارد. عده‌اي معتقد هستند كه پيوستن به اين گروه ويژه اقدام مالي فايده‌اي ندارد، چرا كه نتيجه عملياتي به دنبال نخواهد داشت. در عوض پيوستن به اين گروه و تصويب دو لايحه باقيمانده تنها منجر به ايجاد محدوديت‌هاي بيشتر مي‌شود. در واقع براي مثال اين سوالات مطرح است كه مرجع تعريف تروريسم چه كسي است؟ چه كساني يا چه گروه‌هايي را تروريست تعريف مي‌كنند؟ در مورد پولشويي هم همين سوالات مطرح است. به هر حال شاخص‌هاي ما با آنها متفاوت است. اگر زماني سپاه پاسداران جمهوري اسلامي به عنوان يك گروه تروريستي تلقي شود به صورت اتوماتيك‌وار بسياري محدوديت‌ها براي اين نهاد نظامي مهم اعمال خواهد شد. براي نمونه ديگر نمي‌توان در بودجه دولتي، بودجه‌اي براي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در نظر گرفت. كم‌كم اين نهاد مهم نظامي با مشكلاتي روبه‌رو خواهد شد و اين موضوع با هيچ يك از معيارهاي انقلابي و اسلامي ما جور در نمي‌آيد و همخواني ندارد.
در كنار اين افراد، برخي ديگر تحليل‌هاي گروه اول را كاملا رد مي‌كنند. اين گروه دوم معتقدند كه ضابطه‌هايي وجود دارد كه محدوديت‌هايي ايجاد نمي‌كند. اين گروه بيشتر بر مزاياي مراودات بانكي و مالي كشور تاكيد دارند و معتقدند به كاهش تخلفات نيز كمك خواهد كرد.
به نظر من طولاني شدن روند تصميم‌گيري براي تصويب لوايح اتفاقي عجيب نيست، چرا كه به دليل اهميت موضوع كه دلايل اهميت آن هم ذكر شد، لازم است كه تصميم‌گيري پخته‌اي صورت گيرد. لازمه تصميم‌گيري در اين زمينه تامل و بررسي بيشتر است. درست نيست در مورد موضوعي به اين مهمي كه ابعاد مختلف اقتصادي، سياسي، اقتصادي و... دارد به سرعت تصميم گرفت. در نهايت هم بايد تاكيد كنم كه چون اختلاف ديدگاه‌ها و رويكردها در مورد ضوابط موجود در گروه ويژه اقدام مالي زياد است، مخالفان و موافقان آن در مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز نمي‌توانند به جمع‌بندي برسند و تفاوت ديدگاه‌ها زياد است و تاكنون هيچ طرفي نتوانسته طرف مقابل را قانع كند، البته هر دو طرف نيز دلايل مختلفي دارند. نبايد عجله كرد و بايد طرح موضوع تصويب اين لوايح كاملا پخته شود.
2- كشور انواع و اقسام نهادهاي مختلف براي تصميم‌گيري دارد. قانون مشخص دارد. بسياري از تصميمات بزرگ در جمهوري اسلامي را همين نهادها اتخاذ كردهاند. به نظر من پيش كشيدن بحث رفراندوم از سوي برخي براي اعمال فشار به مجمع تشخيص مصلحت نظام است. ضمن اينكه موضوع بسيار تخصصي است. اگر بخواهيم به نظر مردم مراجعه كنيم هم اين امكان به صورت قانوني اما غيرمستقيم در كشور وجود دارد. مردم ما نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام، نمايندگان خبرگان رهبري و بسياري از نهادهاي ديگر را به صورت مستقيم يا غيرمستقيم انتخاب كردهاند و همين نمايندگان مردم در نهادهاي مختلف مي‌توانند نظر مردم را در چارچوب‌هاي مشخص اعمال كنند. در واقع نهادهاي موجود براي تصميم‌گيري كافي و وافي است.
وزير اسبق بازرگاني و عضو جمنا