گروه اجتماعي
غلامرضا اصغري، رييس سابق سازمان غذا و دارو، هفته اول دي ماه امسال و يك هفته پيش از آنكه توسط وزير جديد بهداشت از سمت خود بركنار شود، در گفت‌وگو با مهر از حذف اختصاص ارز دولتي به فرآورده‌هاي آرايشي و ممنوعيت واردات اين فرآورده‌ها به كشور خبر داد. اصغري علت اين ممنوعيت را، جلوگيري از خروج ارز از كشور اعلام كرده و تاكيد داشت: «چون كشور ارز محدودي دارد، چاره‌اي نيست جز اينكه توزيع ارز اولويت‌بندي شود. خروج ارز هم باعث افزايش تقاضا براي ارز و بالا رفتن قيمت آن مي‌شود.»
آنچه رييس سابق سازمان غذا و دارو در يك جمله بر زبان آورد، اشاره ضمني و غيرآشكار به وضعيت 10 ماهه نرخ ارز، افزايش 4 الي 6 برابري قيمت رايج‌ترين ارز مورد استفاده در تبادلات داخلي و خارجي كشور، تاثير مستقيم و غير‌مستقيم اين اتفاق بر تعادل بازار عرضه و تقاضاي كالاهاي اساسي، كاهش يك‌شبه قدرت خريد خانوارهاي ايراني براي تامين اقلام اوليه زندگي به دليل ناياب شدن يا گراني سرسام‌آور قيمت اين كالاها و ناتواني دولت در ساماندهي تورم افسارگسيخته حاصل از بي‌ثباتي قيمت ارز و سكه بود. از زمستان سال گذشته و به دنبال افزايش روزانه قيمت ارز، نمايندگان مجلس در بررسي لايحه بودجه 97 با اين پيش‌بيني مواجه شدند كه احتمالا در سال جديد (97) شرايط اقتصادي به دليل رفتار غيرقابل تخمين رييس‌جمهوري امريكا در قبال برجام، دچار تزلزل بسيار خواهد شد و بنابراين در بند «ح» تبصره 10 قانون بودجه 97 مصوب شد كه: «در سال ۱۳۹۷ به عوارض گمركي و سود بازرگاني واردات لوازم آرايشي مجموعا 10 درصد اضافه مي‌شود. منابع حاصله به رديف درآمدي ۱۶۰۱۸۸ واريز و معادل ريالي آن از محل رديف هزينه‌اي ۶۱-۵۳۰۰۰۰ به هيات امناي صرفه‌جويي ارزي در معالجه بيماران جهت خريد عضو مصنوعي (پروتز) حلزون جهت كاشت حلزون شنوايي تخصيص مي‌يابد.»
به دنبال شدت يافتن نوسانات نرخ ارز در ماه‌هاي آغازين سال جاري، ميزان عوارض گمركي و سود بازرگاني واردات لوزام آرايشي (با قيد خاص عطريات و ادوتوالت‌ها، فرآورده‌هاي آرايش لب و آرايش چشم غير از مغز مداد آرايشي، فرآورده‌ها براي آرايش ناخن دست و پا، پودرها حتي پودرهاي به هم فشرده براي مصارف آرايشي، فرآورده‌ها براي فر زدن دايمي و باز كردن مو و فيكساتور مو) به 26 درصد افزايش يافت. دي‌ماه امسال هم به دنبال انتشار بخشي از جزييات لايحه بودجه 98، اعلام شد كه در سال جديد، عوارض گمركي واردات لوازم آرايشي با افزايش ۱۰ درصدي مواجه خواهد شد و بنابراين هرگونه واردات فرآورده‌هاي آرايشي در سال 98، مشمول عوارض گمركي و سود بازرگاني 36 درصدي خواهد بود كه همچون تاكيد قانون بودجه 97، قرار است منابع حاصله براي كمك به مبتلايان كم‌شنوايي و ناشنوايي هزينه شود.
اما حتي در مكاتبات رسمي وزارت صمت، خبري از ممنوعيت و توقف واردات فرآورده‌هاي آرايشي نبوده چون حداقل در طول دو سال و نيم گذشته و پس از آنكه تلاش شبانه‌روزي ماموران سازمان تعزيرات، قوه قضاييه، وزارت بهداشت و نيروي انتظامي براي رصد ريز مشخصات لوازم آرايشي بهداشتي موجود در بازار و پاكسازي بازارهاي عمده عرضه لوازم آرايشي سراسر كشور و به‌طور خاص، خيابان ناصرخسرو و كوچه مروي در تهران به نتيجه رسيد و از آن پس، تعداد اقلام قاچاق و فاقد برچسب تاييد اصالت كالا در اين مراكز عمده فروشي تقريبا صفر شد، متوليان مبارزه با قاچاق متوجه شدند كه دستور به ممنوعيت يك‌باره، راه چاره نيست چون بلافاصله، روزنه واردات قاچاق بازگشايي خواهد شد. بنابراين از تابستان 95، مشتريان مراجعه‌كننده به بازارهاي عمده‌فروشي اقلام آرايشي، با افزايش قيمتي مواجه شدند كه حاصل از هزينه‌كرد بيشتر فروشندگان براي خريد اجناس وارد شده از معابر رسمي و ممهور به مجوز واردات بود. اما از روزهاي پاياني سال گذشته و به دنبال اولين امواج افزايش قيمت ارز، مشاهدات خبرنگار «اعتماد» از بازار عمده‌فروشي لوازم آرايشي تهران نشان مي‌داد كه تعداد فرآورده‌هاي آرايشي وارداتي داراي مجوز وزارت بهداشت يا به حداقل رسيده، يا داراي تاريخ مصرف رو به انقضاست، يا اگر از اقلام وارداتي چمداني و مسافري داراي مجوز تاييد وزارت بهداشت بود، با قيمت چند برابر گران‌تر در مقايسه با ماه‌هاي پيش‌تر عرضه مي‌شد و فروشندگان در پاسخ علت اين گراني توضيح مي‌دادند كه اين وضعيت، به علت ممنوعيت واردات هرگونه لوازم آرايش تا پايان سال 97 ايجاد شده است. بسياري از فروشندگان كه نماينده عرضه محصولات آرايشي وارداتي از اروپا بودند هم توضيح مي‌دادند كه شركت وارد‌كننده، تا زمان مشخص شدن تكليف واردات و تثبيت قيمت ارز، از واردات اقلام با تاريخ مصرف جديد خودداري كرده اما قيمت همين محصولات موجود را هم 25 الي 50 درصد افزايش داده است. تا امروز و با گذشت 11 ماه از سال 97، وضعيت بازار عمده‌فروشي فرآورده‌هاي آرايشي و حتي عرضه خرده‌فروشي اين اقلام نشان مي‌دهد كه فروشندگان به همان تاكيداتي كه از سال گذشته دريافت كرده‌اند، پايبند مانده‌اند و در ظاهر، اختصاص ارز دولتي به واردات لوازم آرايشي، متوقف و واردات قانوني اين اقلام هم براي پيشگيري از ارزبري بسيار محدود شده اما خبري كه طي روزهاي گذشته و درباره واردات فرآورده‌هاي آرايش ناخن و ظاهرا با بهره‌مندي از ارز دولتي منتشر شد، حالا يك جنجال رسانه‌اي دولتي مردمي ايجاد كرده كه به نظر مي‌رسد امواج آن، حداقل تا كوتاه‌مدت فرو نمي‌نشيند.
در اين خبر كه روز 10 اسفند ماه و توسط ايسنا و مستند به آمارهاي گمركات كشور منتشر شد، آمده بود: «در ۱۰ ماهه نخست سال جاري، حدود ۴۶ تن فرآورده براي آرايش ناخن دست و پا معادل ۳۲۷ هزار دلار و به ارزش ريالي يك ميليارد و ۳۰۰ ميليون تومان و عمدتا از سه كشور آلمان، فرانسه و تركيه وارد كشور شده است. در اين مدت همچنين حدود ۲۷ تن دستمال مرطوب بهداشتي و آرايشي وارد كشور شده كه ارزش دلاري آن حدود ۱۹۱ هزار دلار يعني ۷۳۰ ميليون تومان بوده است. همچنين ميزان واردات ظروف بسته‌بندي براي محصولات آرايشي و بهداشتي نيز هزار و ۶۰۰ تن معادل سه ميليون و ۲۳۵ هزار دلار و به ارزش ريالي ۱۳ ميليارد و ۵۰۰ ميليون تومان بوده است.»
در خبر منتشر شده به نقل از ايسنا، معادل‌سازي ارزي و ريالي ارزش محموله وارداتي نشان مي‌دهد كه واردات اين اقلام با ارز 3 هزار و 900 توماني انجام شده و اين اتفاق كه مستند به جداول آماري گمركات ايران است، نه‌تنها صحت اظهارات تمام مسوولاني كه ظرف ماه‌هاي گذشته از فهرست‌بندي و اولويت بخشي ارز دولتي به كالاهاي اساسي سخن مي‌گفتند را زير سوال برد، بلكه اين ابهام دردناك را در اذهان عمومي ايجاد كرد كه در شرايط فعلي و در حالي كه دولت اذعان دارد كه واردات كالاهاي اساسي به دليل ناكافي بودن ارز، با مشكل مواجه است، كدام مقام مسوول و با استفاده از كدام رانت، مجوز تخصيص ارز دولتي ويژه واردات كالاهاي اساسي را براي واردات اقلام آرايش ناخن دست و پا امضا كرده است؟
البته اگر چنين اتفاقي كه امروز با خبر ايسنا رسانه‌اي شده، صحت داشته باشد، اولين‌بار نيست كه رخ داده، چرا كه دي ماه امسال هم سيدمحمد حسيني، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي دولت دهم، در صفحه توييتر خود با استناد به آمار واردات گمركات كشور و با انتقاد از نحوه مديريت ارز دولتي نوشت كه: «طي 8 ماه سال 97، 854 تن انواع لوازم آرايشي با ارزش 19 ميليون دلار، با استفاده از ارز 4 هزار و 200 توماني وارد كشور شده است.»
شايد اين اخبار، اگر ضميمه بهره‌مندي از ارز دولتي نداشت، اينچنين مورد اعتراض قرار نمي‌گرفت، چرا كه به هر حال، نيمي از جمعيت ايران را زنان تشكيل مي‌دهند و آمار گمركات كشور هم نشان مي‌دهد كه طي ماه‌هاي گذشته، واردات فرآورده‌هاي آرايشي به كشور، به ميزان بسيار محدود ادامه داشته اما خبر روز 10 اسفند ماه، شايد از اين جهت به صدر اخبار اين روزها رسيده كه خاطرات ماه‌هاي پاياني دولت دهم را زنده كرده است. ماه‌هاي پاياني سال 91 و در حالي كه وزير بهداشت وقت، چند هفته پيش از عزل خود توسط رييس دولت، نسبت به مقاومت رييس‌جمهوري در قبال تخصيص ارز ويژه واردات دارو انتقاد مي‌كرد، رييس كميسيون بهداشت و درمان مجلس فاش كرد كه با ارز ويژه دارو، زين اسب و چوب بستني وارد شده است.
ايران ركورد مصرف لوازم آرايش را در منطقه خاورميانه شكست
بنا بر نتايج مطالعات رسمي منتشر شده، ميزان مصرف لوازم آرايش در ايران، رتبه‌اي بالاتر از همسايگان منطقه خاورميانه دارد. چند روز قبل هم، عبدالعظيم بهفر، مديركل فرآورده‌هاي آرايشي و بهداشتي سازمان غذا و دارو خبر داد كه: «ايراني‌ها 4.5 درصد درآمد خود را براي محصولات آرايشي هزينه مي‌كنند و ايران يكي از 10 كشور پرمصرف لوازم آرايشي در دنياست و رشد اين بازار با توجه به آناليز جمعيت زنان بين 15 تا 24 سال، تا هشت سال آينده ادامه خواهد داشت.»
بهفر كه در صحبت‌هاي خود از گردش مالي 65 هزار ميليارد توماني بازار فرآورده‌هاي آرايشي بهداشتي در كشور خبر داده بود، افزود: «بازار مصرف لوازم آرايشي و بهداشتي ايران در سال‌هاي اخير رشد ثابتي داشته است و اين رشد 6 درصدي در حوزه اقتصاد، رقم بالايي به حساب مي‌آيد. با استناد به آمار مقاله‌اي علمي كه در سال 2016 منتشر شده، ايران يكي از كشورهاي پيشرو در مصرف محصولات آرايشي و بهداشتي در منطقه خاورميانه و آفريقا بوده و با حجم بازاري در حدود چهار ميليارد دلار يكي از هفت تا 10 كشور اول دنيا در حوزه مصرف لوازم آرايشي در دنيا اعلام شده است. در گزارش ديگري هم گفته شده كه با احتساب ۲۵ ميليون خانوار ايراني با سرانه ۳.۵ نفر و ضرب اين رقم در عدد ۴.۵ (مقدار هزينه‌كرد ايرانيان براي لوازم آرايشي) به رقم حدود ۴۷ هزار ميليارد تومان مي‌رسيم.»
اعلام بهفر در حالي است كه «تسنيم» تابستان امسال در گزارشي نوشت: «سالانه 542 ميليون دلار سود به جيب قاچاقچيان لوازم آرايشي بهداشتي مي‌رود.»
كه البته دليل اقبال بالاي مصرف‌كنندگان به فرآورده‌هاي قاچاق را هم بايد در ناتواني صنعت داخلي براي پاسخگويي به نياز كشور دانست، چرا كه امروز بيشترين توان صنايع فرآورده‌هاي آرايشي بهداشتي، بر توليد ملزومات بهداشتي متمركز شده تا به اقتصاد خانوار كمك كنند در حالي كه كل توليد فرآورده‌هاي آرايشي داخلي، مي‌تواند 30 درصد تقاضاي بازار را پوشش دهد و واردات رسمي هم صرفا، 7 درصد نياز كشور را جوابگوست در حالي كه به اذعان متوليان اين صنعت و همچنين مسوولان مرتبط در وزارت صمت و بهداشت، مصرف سالانه كشور در حوزه فرآورده‌هاي آرايشي، سالانه بيش از 180 هزار تن برآورد شده كه با اين ميزان مصرف در رتبه دوازدهم خاورميانه پس از عربستان قرار مي‌گيرد.