زهره آقاياني | در حادثه سيل اخير كه به اعتقاد بسياري از كارشناسان، طي دهه‌هاي اخير بي‌سابقه بوده است، برخي كم و كاستي‌ها، ناهماهنگي‌ها و بعضا خودسري‌هاي برخي سازمان‌ها و نهادهاي امدادرسان و برنامه‌ريزان مواقع بحراني برملا شد و همين موضوع دليلي شد تا نقادان، يك‌جانبه به عملكرد دولت پرداخته و بدون درنظر داشتن همه جوانب امر، زبان به تحليل‌هاي بي‌پايه و اساس و بعضا حتي هتاكي بگشايند. به‌جز كارشناسي دقيق درخصوص عوامل پديد آمدن اين بحران و علل اصلي آن، اما معلوم نيست چرا هر ارگاني به تنهايي در برخورد با اين بحران وارد عمل شده است؟ بحث تجميع نيروها در نهادها و سازمان‌هاي امدادي و نظامي و انتظامي زيرنظر و هماهنگي تنها يك ارگان، بديهي‌ترين كار براي مبارزه با اين بحران بود؛ اتفاقي كه در هر حادثه‌اي تكرار مي‌شود و خود بحراني است، علاوه بر بحران‌هاي طبيعي كشور. هرچند حالا چنانكه فراكسيون اميد مجلس اعلام كرده كه اصلاح‌طلبان پارلمان اقدام به تهيه طرحي با قيد دوفوريت و مشتمل بر 10 ماده درباره ابعاد مختلف سيل اخير و ديگر حوادث و سوانح طبيعي كرده‌اند و اين اميدواري نسبي را ايجاد كرده‌اند كه در صورت تصويب كليات و جزييات اين طرح، لااقل در موارد پيش‌رو و آينده، ديگر شاهد تكرار اين وضعيت در مديريت بحران نباشيم. به هر تفسير براي بررسي ابعاد اين موضوع سراغ محمدجواد حق‌شناس، فعال سياسي اصلاح‌طلب و رييس كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي شهر تهران رفتيم كه متن اين گفت‌وگو را در ادامه مي‌خوانيد.
معمولا در مواقع بروز بحران، به‌ويژه درمواردي همچون سوانح و بلاياي طبيعي، تمامي نهادها، سازمان‌ها و ارگان‌ها به كار گرفته شده تا بتوان ضمن غلبه بر بحران، مشكل را به نحوي سريع‌تر و با هزينه كمتر مديريت و حل كرد. همزمان شاهديم كه معمولا نهادهاي بين‌المللي و جامعه جهاني نيز براي مديريت مناسب‌تر اوضاع پا پيش گذاشته و همچون مجموعه‌اي واحد وارد عمل مي‌شوند تا مانع از گسترش بحران به ابعادي فاجعه‌بارتر از آن شوند؛ سوال اين است كه اين هماهنگي چگونه ميان نهادهاي داخلي و سازمان‌هاي امداد و نجات بين‌المللي شكل مي‌گيرد؟!
اصولا اين نگاه به فلسفه شعار سازمان ملل بازمي‌گردد و شعر سعدي شاعر بزرگ ايراني كه مي‌فرمايد: «بني آدم اعضاي يكديگرند / كه در آفرينش زيك گوهرند / چو عضوي به درد آورد روزگار / دگر عضوها را نماند، قرار» در اين ميان، حتي با اين رويكردي كه ما مي‌دانيم نهادي همچون «صليب سرخ جهاني» يا «هلال احمر» كه معادل اين سازمان در كشورهاي اسلامي است يا سازمان «شير و خورشيد» كه عنوان همين سازمان هلال‌احمر در دوران پيش از انقلاب بوده است، تبديل به يك سازمان منسجم و يكپارچه مي‌شوند. به بيان ديگر، وقتي در هر نقطه از جهان، مساله‌اي ايجاد شود اين نهادها در اين ماجرا موضوع را به خودشان مربوط مي‌دانند و بدون حتي درخواست كمك، همكاري‌هاي خود را به آن كشور مربوطه، اعزام و ارسال مي‌كنند. بنابراين اين اتفاق، امري كاملا بديهي در شرايط بحران شناخته مي‌شود. وقتي نهادهاي بين‌المللي وارد كمك مي‌شوند، طبيعي است كه بايد در كشور اين توان وجود داشته باشد كه بتوان تمامي نهادهاي داخلي را مديريت كرد و بر اين اساس، آنها را براي اداره بهينه بحران و مقابله با ابعاد مساله، به‌خدمت گرفت. بر اين اساس اجازه داده شده تا سازمان‌هايي كه اساسا وظيفه ذاتي‌شان مديريت بحران بوده، در زمان ضرورت و اقتضا، ورود كرده و در خدمت رفع مشكلات و مصايبي كه به‌خاطر زلزله، سيل، سونامي، توفان و مواردي از اين دست، به خدمت گرفته شده، بتوانند از خساراتي كه ممكن است ابعاد جبران‌ناپذيري براي آحاد مردم و شهروندان داشته باشد، جلوگيري كنند يا اين آسيب‌ها و خسارات را به حداقل برسانند.
آيا در حادثه اخير سيل گسترده در استان‌هاي مختلف كشور چنين سياستي اعمال شد؟
درواقع همين رويكرد است كه براساس آن، معاون اول رييس‌جمهور به عنوان مسوول ستاد بحران كل كشور شناخته مي‌شود. در اين مواقع نهادهايي كه حتي در موارد عادي، ذيل سيطره ستاد بحران عمل نمي‌كنند، موظف هستند در اين مجموعه حركت كنند. نهادهايي همچون ارتش، سپاه، صداوسيما و حوزه‌هايي كه در ذيل رهبري تعريف مي‌شوند، موظفند با تصميماتي كه ستاد بحران اتخاذ مي‌كند، هماهنگ شده و در واقع كار را پيش ببرند. قطعا ما نمي‌توانيم تصور كنيم جامعه در اين ابعاد بخواهد با سيل يا زلزله روبه‌رو شود و بعد هر نهادي بخواهد كه براساس آنچه خود تشخيص دهد، ورود كند و براي مقابله با ابعاد آن حادثه هر طور كه خودش تشخيص دهد، وارد عمل شود، چراكه در اين صورت، نه‌تنها برنامه‌ها درست پيش نمي‌رود، بلكه ساختاري ضعيف به نمايش گذاشته مي‌شود و عملا نفس اين روند كمك‌رساني نيز خود تبديل به بحراني تازه مي‌شود. از طرفي اين رويه به اتلاف منابع هم منجر خواهد شد و اين درحالي است كه ما با كمبود منابع مواجه هستيم. طبيعتا اين بي‌برنامگي، ضايعات و آثار زيان‌بار خاص خود را
به همراه خواهد داشت.
در كشور ما، به‌خاطر ساختاري كه دولت دارد، در استان‌ها، استانداران؛ در شهرستان‌ها، فرمانداران و به تبع‌شان، بخشداران مسووليت دارند و در مجموع نيز جايگاه ستاد بحران در مركز كشور و در وزارت كشور تعريف مي‌شود. درواقع به‌دليل اشرافي كه استانداران، فرمانداران و بخشداران در سطوح مختلف مديريتي و اجرايي استان‌ها و شهرستان‌ها و بخش‌ها دارند، آنها هستند كه مي‌توانند بقيه عوامل را با خود هماهنگ كنند. طبيعتا نهادي مثل هلال احمر كه وظيفه پيشگيري يا مداخلات را برعهده دارد،
به عنوان عوامل معين شناخته مي‌شوند، ولي هماهنگ‌كننده اصلي مديريت بحران و ايجاد سازوكار مناسب براي دخالت همه اركان، برعهده استانداران و فرمانداران در هر استان است. در اين شرايط نيز طبيعتا برخي بخش‌ها همچون صداوسيما نيز مي‌تواند وارد عمل شود؛ چراكه هلال احمر خود نمي‌تواند درخواست مصاحبه داشته باشد تا به مردم اطلاع‌رساني كند. يا ستاد بحران كه فرمانداران و استاندار در آن حضور دارند، اگر نياز به مداخله نيروهاي نظامي باشد، از اين حوزه بايد درخواست كمك‌رساني شود. بنابراين كاملا منطقي است كه دولت را به عنوان نقطه‌ثقل و محور اصلي براي هماهنگي مديريت بحران درنظر بگيريم. در چنين فضايي توانمندي‌هايي كه ارتش و سپاه و ساير نهادهاي غيردولتي دارند و از بيت‌المال ارتزاق مي‌كنند، بايد براساس قاعده و منطق مديريت بحران با اين ستاد در مركز و در استان‌ها نيز با نمايندگان عالي دولت، استانداران و فرماندهان هماهنگ باشند.
تحليل شما از حمله رسانه‌اي عليه دولت كه از خارج و داخل كشور به طوري كم‌سابقه در اين زمينه صورت مي‌گيرد، چيست؟
قطعا به عملكرد دولت انتقاداتي وارد است اما اكنون زمان ورود به اين انتقادات نيست. مثل اين است كه شما يك بيمار در بيمارستان داريد و هنگامي كه پزشك جراح، وارد اتاق عمل شده و كارش را انجام مي‌دهد، مثلا بستگان بيمار يا كساني كه ارتباطي به اين ماجرا دارند، بخواهند ورود كنند و پزشك جراح را از اتاق عمل بيرون كشيده و از او بخواهند كه به سوالات‌شان پاسخ دهد يا مثلا نسبت به عملكرد تيم پزشكي يا امكانات بيمارستان انتقاد كنند در حالي كه مهم‌ترين مساله، در اين مقطع، همان است كه با تمام قوا به رفع بيماري آن فرد كمك كنيم.
به نظر شما كدام دسته از انتقاداتي كه در جريان سيل اخير و بحران‌هاي ناشي از آن عليه دولت مطرح شد، وارد بود؟
به هر حال مثلا اينكه چرا در زمان سيل، مسوول ارشد اجرايي يك استان سيل‌زده به مرخصي رفته و بالاي سر كار نبود، انتقاد واردي است. اما مساله‌اي كه بايد مورد توجه باشد، زمان بيان نقد و نحوه و چگونگي طرح آن است. همچنين اينكه آيا اساسا در اين ماجرا، همه انتقادها معطوف به دولت است؟! آيا ساير نهادهايي كه به هر حال در پيش آمدن اين حوادث تاثيرگذار بودند، مبراي از نقد هستند؟! آيا مي‌توان براي نقد عملكرد نهادهاي مختلفي كه در جاري شدن سيل مسووليت دارند، سياست يك بام و دو هوا را درنظر گرفت؟! ما يك بام داريم و آن هم كشوري است به نام جمهوري اسلامي ايران. نمي‌توان به يك‌طرف بي‌رحمانه اجازه نقد دهيم و شلاق نقد را فرود بياوريم، اما در جاي ديگر خطوطي تعريف كنيم كه مثلا رنگش قرمز يا صورتي است و شما اجازه ورود نداريد! اين كاملا با معيارهاي اخلاقي و معيارهاي آرماني و منطقي نقد مغايرت دارد.
يعني به‌نظرتان فضاي نقد بايد چگونه باشد؟
ببينيد درمورد سيل اخير مگر مي‌توان نقدي بر عملكردي وارد كرد و به اينكه مثلا در تمام اين 40 سال، جنگل‌ها بي‌رحمانه مورد تجاوز قرار گرفته است، توجه نداشت؟! (بنابر آمار منتشرشده، ميزان جنگل‌هاي كشور در طول 4 دهه اخير، به يك‌دوم رسيده است). آيا اين نقد به دولت روحاني كه مثلا 5 سال است، روي كار آمده، وارد است يا نه بايد از كليت نظام اجرايي و سياسي بعد از انقلاب كه اين بلا را سر جنگل‌ها آورده وارد است، گلايه كنيم؟! آيا ما مي‌توانيم در موقع نقد به عملكرد دولت، تنها در اين 10، 15 روز وارد شويم و كل گذشته را كنار بگذاريم؟! قطعا اين كار شدني نيست! مگر مي‌شود درمورد دولت صحبت كنيم ولي مثلا درمورد مجلس كه طرح تنفس را درمورد جنگل اجرايي نكرد و اصلا ورود نداشت، حرفي نزنيم و مجلس را مبرا بدانيم؟! فكر مي‌كنم نبايد يك‌طرفه به قاضي رفت. به نظر من، ابتدا بايد اجازه دهيم 90 دقيقه بحراني، سپري شود و سپس در فرصت مقتضي، موضوع را آسيب‌شناسي كنيم و مشكلات را مورد بحث و بررسي قرار دهيم.