پايه پولي و درمان تورم
اگر اصلاح نظام بانكي با شدت بيشتري مورد توجه قرار بگيرد و بانك‌ها حس كنترل‌شدگي داشته باشند، در راستاي اهداف توسعه‌اي اقتصاد گام برمي‌دارند.
اصلاح نظام بانكي از آن جهت اهميت دارد كه نبض سيستم مالي و پولي كشور است. هر زمان كه تحت تاثير انگاره‌هاي غلط قرار گيرد، آثار منفي‌اش در اقتصاد به وضوح قابل مشاهده خواهد بود. به‌طور مثال سياست تعديل نرخ سود بانكي اگر به تعادلي با نرخ تورم برسد، علاوه بر كاهش هزينه‌هاي توليد مي‌تواند انگيزه‌هاي سرمايه‌گذاري در واحدهاي توليدي را بالا ببرد، چرا كه هزينه فرصت دريافت كمك‌هاي مالي كاهش مي‌يابد.
البته براي افزايش سرمايه‌گذاري لازم است كه به رابطه‌اي منطقي بين كاهش نااطميناني و افزايش سرمايه‌گذاري برسيم و آگاه شويم كه هر زمان اطمينان در اقتصاد افزايش يابد، شرايط براي بنگاه‌هاي اقتصادي نيز بهتر خواهد شد و در سايه آن، افزايش توليد محقق مي‌شود.
با توجه به اقدامات بانك مركزي و پيش‌شرط‌هايي كه براي كنترل پايه پولي در نظر گرفته است، مانند اصلاح نظام بانكي و انضباط مالي دولت، به نظر مي‌رسد يكي از اهداف بلندمدت بانك مركزي استقلال باشد. اين امر به نوبه خود بر عملكرد اقتصادي كشور و نظام بانكي بسيار تاثيرگذار است، چرا كه استقلال يك عامل ثبات در بازار است و سياست‌هاي بانك مركزي بدون وابستگي به دولت اتخاذ مي‌شود و منافع بلندمدت جامعه را تامين كرده و در نهايت كنترل تورم را منجر مي‌شود.
در پايان لازم است، اشاره شود كه بانك مركزي نسبت به دوره‌هاي قبل سياست‌هايي اتخاذ كرده كه نسبت به شرايط اقتصادي و شوك‌هايي كه به اقتصاد وارد مي‌شود، سنجيده‌تر بوده است. اول اينكه جهش‌هاي نرخ ارز به نسبت سال گذشته رخ نداد و بازار‌سازي ارز را در دست گرفت. هر چند كه انتقادهايي نيز به برخي عملكردها مي‌شود اما در كل مسير سياست‌ها متعادل‌تر شده است.