«فشارهاي سياسي و حتي اجتماعي زيادي را شاهد بوديم. مثلا در حوزه اجتماعي، فشار زيادي را از سوي افكار عمومي تحمل كرديم؛ آن هم بيشتر به سبب شايعه‌پراكني‌ها و تغيير ماهيت خبرها.» اين توصيفي است كه «زهرا نژادبهرام» عضو هيات‌رييسه شوراي شهر تهران درباره 18 ماه فعاليت اين شورا ارايه مي‌دهد و مي‌افزايد: «حق افكار عمومي است كه از نمايندگان‌شان مطالبه داشته باشند . اما در هر صورت معتقدم كه بايد شورا در برابر فشارها انسجامش را حفظ كند نه اينكه در مقام دفاع برآيد.» او كه در سابقه خود معاونت فرماندار تهران را دارد از فعالان سياسي است و مولف موانع مشاركت سياسي زنان در ايران هم هست. آنچه مي‌خوانيد مروري است بر انتظارات از شوراها و شأن اين نهاد برخاسته از دل مردم.
به اعتقاد برخي كارشناسان ، اعتماد مردم به شوراها در طول دو دهه فعاليت اين نهاد نه تنها افزايش پيدا نكرده كه شايد كمتر هم شده باشد. اگر موافق آن هستيد دليل آن را در چه مي‌دانيد؟
من مي‌خواهم ابتدا نگاهي داشته باشم به آنچه بر شوراها رفته و نحوه مشاركت مردم در آنها . در حقيقت شوراها براي جوامعي مانند جامعه ما فرصت‌هايي هستند تا بيشتر و بهتر از ظرفيت‌هاي اجتماعي‌شان براي اداره شهر استفاده كنند. فرصت‌هايي كه اين امكان را به ما مي‌دهند تا در تصميم‌گيري‌هاي خرد و كلان شركت داشته باشيم. شايد در جامعه ما و در ساختار سه‌گانه قدرت، بيشترين جايي كه مردم توانسته‌اند (بعد از مقام معظم رهبري) با آن ارتباط برقرار كنند دولت و قوه مجريه بوده است. چون مردم احساس مي‌كردند تمام آنچه در زندگي به آنها نياز دارند از سوي دولت هدايت و سياستگذاري و تامين مي‌شود. چون پيشران قدرت، قوه مجريه است. اما درواقع مجلس به عنوان قانونگذار و مكاني كه جايگاه و نحوه عملكرد قوه مجريه را تبيين مي‌كند، نتوانسته با مردم ارتباط خوبي برقرار كند. قبل از انقلاب هم ما مجلس ملي را داشتيم كه برگرفته از مشروطه بود. يعني كلا مجلس در مقابل جايگاه‌هايي چون: رييس‌جمهور، پادشاه و نخست‌‌وزير و... عمر چنداني نداشت. به بياني، مجلس جزو واژه‌هايي است كه تازه وارد ادبيات سياسي و اجتماعي ما شده است و براي همين مردم نتوانسته‌اند چندان كه بايد و شايد با آن ارتباط برقرار كنند. براي همين هم بود كه وقتي محمدعلي شاه مجلس را به توپ بست خيلي‌ها خوشحال شدند چون معتقد بودند مجلس اصولا كاري نمي‌كند جز اينكه مانع ايجاد كند در اجراي امور. بنابراين از آنجايي كه ما كلا با ساختار تصميم‌گيري شورايي و جمعي فاصله داريم پس موضوعي به نام تصميم‌گيري جمعي در شوراها با عمري 20 ساله نمي‌تواند سابقه‌اي طولاني تلقي شود. طبيعي است كه در چنين شرايطي مردم نتوانند به خوبي با شوراها ارتباط برقرار كنند.
پس اين عدم ارتباط تنگاتنگ بين مردم و شوراها نه تقصير شوراهاست و نه تقصير مردم و نه تقصير ساختار ... اما همه، در مورد ضرورت وجود نمايندگان انتخابي جامعه اتفاق‌نظر دارند. درواقع اگر بخواهيم در دنياي امروز حضور موثر و پررنگي داشته باشيم، بايد بدانيم كه شوراها و نمايندگان انتخابي، جزو شاخصه‌هاي دموكراتيك است. هر چه شاخصه‌هاي انتخابي ما بيشتر باشد، ميزان اثرگذاري ما در سطح ملي و بين‌المللي بيشتر خواهد بود. در اين چارچوب كساني كه مي‌گويند شوراهاي شهر و روستا نقشي در اداره شهر و روستاها نداشته و كاري نكرده، حق دارند! چرا؟ چون اصولا اعتقادي به اين ساختار و تصميم جمعي ندارند. در واقع مي‌گويند ما خودمان شهردار را انتخاب مي‌كنيم و وي خودش شهر را اداره مي‌كند و ديگر نيازي به طي شدن سيكل طولاني تصويب قوانين در شوراها نيست! اما اگر ما شيعه و مسلمان هستيم بايد به اين سخن پيامبر توجه داشته كه آن حضرت همواره بر خرد و تصميم‌گيري جمعي تاكيد داشتند. ضمن آنكه در هر دوره شرايط و نگاه‌ها و تجربه شوراها پخته‌تر و بهتر شده و نگاه‌ها به سمت تخصصي شدن امور تغيير جهت داده است. ضمن آنكه نگاه مردم و مشاركت‌شان هم نسبت به گذشته تفاوت پيدا كرده است و اندك‌اندك شوراها دارند جايگاه واقعي خودشان را به دست مي‌آورند و مسيرشان باز مي‌شود. البته ما علاوه بر اين مشكلات ساختاري، يك‌سري مشكلات حقوقي هم داريم كه بايد به آنها توجه داشت.
مثلا چه مشكلاتي؟
مثلا اگر ما سه قوه داريم، چرا بايد هيات تطبيق در فرمانداري تهران مستقر باشد؟ چرا اين هيات متشكل از سه عضو باشد؟ چرا بايد حكم شهردار را وزارت كشور امضا كند در حالي كه شورا خودش در چارچوب و در طول قوه مقننه تعريف مي‌شود. نكته بعدي اين است كه شوراها سلسله‌مراتب ندارند و همين باعث مي‌شود تا ارتباط بين مردم و شوراها كمرنگ شود. مردم به فهرست‌هاي انتخاباتي راي مي‌دهند ولي وقتي كه گروهي انتخاب مي‌شوند، هيچ ارتباطي با لايه‌هاي ديگر حوزه شهري ندارند و نمي‌توانند نظرات مردم را تامين كنند. اينجاست كه مي‌گوييم نتوانسته سلسه‌مراتب را پيش‌بيني كند و براي همين، اين مساله چالشي جدي محسوب مي‌شود. مثلا در دوره دوم كه آقاي خادم به عنوان عضو شوراي شهر به شدت دنبال برگزاري انتخابات شوراياري‌ها بود من، معاون فرماندار تهران بودم و با وجود اعتقاد قلبي‌ام، از آنجايي كه نماينده دولت بودم، مجبور بودم با آن مقاومت كنم ولي يك بند يعني بند مربوط به كميسيون‌هاي تخصصي باعث شد تا آقاي خادم بتواند انتخابات شوراياري‌ها را برگزار كند وگرنه نمي‌توانست. البته معتقدم در شوراهاي روستاها، ارتباط بين مردم و شوراها بسيار بهتر و نزديك‌تر است چون آنجا به دليل كوچك بودن جوامع، ارتباط‌ها چهره به چهره است.
به‌نظرتان در طول اين يك سال و نيم اصلي‌ترين چالشي كه شوراي پنجم داشته چه بوده است؟
چالش كه زياد داشتيم ولي شايد اصلي‌ترين آنها، انتخاب 3شهردار و چند سرپرست شهرداري بود .
خيلي‌ها يك دست بودن طيف سياسي شورا را آفتي براي آن مي‌دانستند و معتقد بوده و هستند كه اين يك دست بودن باعث مي‌شود تا اعضاي شورا خيلي وقت‌ها در مقابل كم‌كاري‌هاي شهردار يا تخلف‌هاي شهرداري چشم‌پوشي كند و در عوض هميشه چشم بسته هر چه شهردار ارايه كند را تصويب كند. شما هم جزو همين دسته منتقدان هستيد؟
خير، من اصلا موافق اين نظريه نيستم. نمونه آن هم اختلاف آشكاري بود كه بين رييس كميسيون حمل و نقل شورا با معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري رخ داد و خيلي هم بالا گرفت. خود من در سال اول شوراي پنجم، بيشترين تذكر را به شهرداري دادم. ممكن است ما از لحاظ سياسي همفكر باشيم اما در كار و مباحث تخصصي، هر كس ديدگاه‌هاي خاص خودش را دارد.
به نظر مي‌رسد شوراي پنجم در عين حال در طول عمر خود فشارهاي زيادي را هم تحمل كرده است، درست است؟
بله، فشارهاي سياسي و حتي اجتماعي زيادي را شاهد بوديم. مثلا در حوزه اجتماعي، فشار زيادي را از سوي افكار عمومي تحمل كرديم. آن هم بيشتر به خاطر شايعه‌پراكني‌ها و تغيير ماهيت خبرها. البته افكار عمومي حق‌شان است كه از نمايندگان‌شان مطالبه داشته باشند. اما در هر صورت معتقدم كه بايد در برابر اين فشارها شورا انسجامش را حفظ كند نه اينكه در مقام دفاع برآيد.
ولي هنوز هم به نظر مي‌رسد شوراي شهر نتوانسته باشد بسياري از شعارهاي اوليه خود را محقق كند؟
مثل موضوع درآمدهاي پايدار شهرداري. به نظر مي‌رسد با وجود ادعاي شورا براي اينكه شهرداري بايد به سمت درآمدهاي پايدار حركت كند هنوز هم درآمد شهرداري از محل تراكم‌فروشي باشد. اين موضوع را قبول داريد؟
بله، ولي توجه داشته باشيد كه يك‌شبه نمي‌توان منابع مالي را تغيير داد. مجلس هم چند سالي است كه روي اين موضوع كار مي‌كند. هم‌اكنون شايد فقط 20 درصد درآمد شهرداري از محل منابع مالي پايدار باشد. يك بخشي هم از محل درآمدهاي ارزش افزوده تامين مي‌شود. ولي واقعيت اين است كه ما چاره‌اي نداريم جز اينكه درآمدهاي شهرداري را به سمت درآمدهاي پايدار ناشي از عوارض ببريم.
يعني شهر را گران كنيم؟
براي اداره شهر چاره‌اي نداريم جز اينكه به اين سمت برويم. يعني مردم بايد انتخاب كنند كه عوارض بپردازند يا شهر از طريق تراكم‌فروشي اداره شود. من فكر مي‌كنم اگر درست به مردم اطلاع‌رساني شود و ابعاد مختلف مساله براي آنها باز شود، آنها نيز متوجه فلسفه قضيه خواهند شد.