دلايل افزايش قيمت خودرو

گروه اقتصادي| بعد از توافق اوليه در مذاكرات هسته‌اي انتظار عمومي بر اين بود كه در ساير بازارها شاهد كاهش قيمت باشيم ولي اين اتفاق نيفتاد و يك هفته بعد از توافق بازارها بر طبل گراني كوبيدند. بعد از دلار و سكه طلا نخستين بازاري كه واكنشي غير قابل پيش‌بيني به تحولات هسته‌اي نشان داد، بازار خودرو بود.  
برخي از كارشناسان بازار خودرو بر اين باورند كه در شرايط كنوني با توجه به اينكه همه بخش‌هاي اقتصاد، آب، برق، حقوق كارگران، نرخ سود بانك‌ها، نرخ ارز و ماليات بر ارزش افزوده افزايش پيدا كرده است نبايد انتظار داشت كه خودرو بر خلاف موج گراني، ارزان شود. اين در حالي است كه بعد از افزايش قيمت خودرو در بازار آزاد، قيمت كارخانه خودرو‌ها نيز افزايش پيدا كرده است.  بررسي نحوه قيمت‌گذاري خودرو نشان مي‌دهد كه عوامل مختلفي در نوسان قيمت خودروها موثرند، افزايش دستمزدها، نرخ ارز، جو رواني و انتظاري، تورم، ماليات بر ارزش افزوده و نرخ بالاي سود‌هاي بانكي جزو مولفه‌هاي تاثيرگذار بر قيمت خودرو هستند كه تغيير در هر كدام از اين مولفه‌ها مي‌تواند نتيجه معادله تعيين قيمت خودرو را تغيير دهد.

افزايش يك درصدي قيمت خودرو قانوني است
رييس شوراي رقابت با بيان اينكه قيمت كارخانه‌اي خودروهاي داخلي افزايش نيافته است، كاهش قيمت خودرو در شرايط فعلي را غير قابل تحقق اعلام كرد و گفت: افزايش يك درصدي قيمت خودرو قانوني است.
رضا شيوا با بيان اينكه شوراي رقابت صرفا قيمت كارخانه‌اي خودروهاي داخلي را تعيين مي‌كند به «ايسنا» گفت: شورا در هزينه‌هاي ديگر خودرو شامل ماليات بر ارزش افزوده، بيمه، شماره‌گذاري و... كه هزينه‌هاي قانوني به شمار مي‌رود، دخالتي ندارد.  
وي درباره افزايش قيمت برخي خودروهاي داخلي گفت: قيمت كارخانه‌اي هيچ كدام از خودروهاي داخلي افزايش پيدا نكرده و مردم بايد مبلغ افزوده شده را حساب كنند و اگر بيش از مالياتي بوده كه قانونگذار تصويب كرده، مي‌توانند به سازمان‌هاي ذ‌ي‌صلاح از جمله سازمان حمايت يا سازمان تعزيرات حكومتي شكايت كنند.
شيوا با بيان اينكه قيمت خودروهاي داخلي مطمئنا كاهش پيدا نخواهد كرد، ادامه داد: به هر حال ما در سال گذشته نيز تورم داشته‌ايم. هر چند كه دل‌مان نمي‌خواهد خودرو گران شود و اميدواريم در همين قيمت بماند، اما كاهش قيمت فعلا غيرمنطقي و غيرعلمي است.

عوامل تاثيرگذار بر قيمت خودرو
بر اساس قانون بودجه 94 حقوق كارگران 17درصد افزايش يافته است كه اين افزايش دستمزد در قيمت نهايي خودروها تاثير دارد. نجفي‌منش، عضو هيات‌مديره انجمن قطعه‌سازان خودرو هزينه تحميلي از محل افزايش 17 درصدي حقوق كارگران را عملاً بين 22 تا 23 درصد مي‌داند. محمدرضا نجفي منش افزايش هزينه‌ها را در محصول نهايي تاثيرگذار دانست و به «اقتصاد نيوز» گفت: از عوامل تاثيرگذار در افزايش قيمت خودروها ماليات بر ارزش افزوده است؛ چرا كه طبق اطلاعيه سازمان امور مالياتي كشور، نرخ ماليات در سال جديد، 9 درصد اعلام شده است كه نسبت به سال گذشته يك درصد افزايش يافته است و اين موضوع تاثير بسزايي در قيمت خودرو دارد.

ارتباط نرخ ارز و قيمت خودرو
نرخ ارز از ديگر مواردي است كه نوسان آن در تغيير قيمت‌ها بسيار نمايان است و رابطه مستقيمي با قيمت خودروهاي وارداتي دارد. از اين رو برخي مردم گمان مي‌كنند با توافق اوليه صورت گرفته در لوزان نرخ ارز كاهش مي‌يابد و در پي آن قيمت خودرو و ديگر بازارها و كالاهاي مرتبط با نرخ دلار نيز كم مي‌شود. البته نرخ دلار در بازار خودروهاي داخلي هم تاثيرگذار است چون بسياري از توليدكنندگان داخلي از قطعات وارداتي استفاده مي‌كنند.  
برخي كارشناسان در خصوص تاثير كاهش قيمت ارز بر نرخ خودروهاي وارداتي مي‌گويند قيمت خودروهاي وارداتي با نرخ ارز مستقيماً در ارتباط هستند، اگر نرخ ارز كاهش پيدا كند، ممكن است در قيمت خودروهاي وارداتي هم اثر بگذارد و ميزان كاهش قيمت به همان درصدي خواهد بود كه نرخ ارز كاهش پيدا كند.  جو رواني حاصل از انتظارات آتي از عوامل مهم ديگري است كه به قيمت خودرو و نوسانات آن دامن مي‌زند، برخي معتقدند كه با برداشتن تحريم‌ها توليد خودروها بيشتر مي‌شود و قيمت فروش آنها در بازار خودرو كاهش پيدا مي‌كند.
اين در حالي است كه به اعتقاد كارشناسان صنعت خودرو، مردم نبايد انتظار داشته باشند كه قيمت خودرو در برهه فعلي كاهش پيدا كند. زيرا اول اينكه اين تفاهم صورت گرفته اوليه بوده و هنوز به توافق نرسيده است. دوم، ما در اين شرايط نبايد براي مردم توقعات غير معقول درست كنيم چراكه آن‌وقت شيريني تفاهم را از آن مي‌گيرد.  اين در حالي است كه ديروز قائم مقام معاونت بازاريابي و فروش گروه خودروسازي سايپا دليل افزايش قيمت محصولات اين شركت را بيان كرد.  
رضا سبك‌روح گفت: سايپا افزايشي در قيمت محصولات خود نداشته بلكه تنها يك درصد ماليات بر ارزش افزوده اضافه شده در سال جديد به قيمت‌هاي سال گذشته افزوده شده است.  
وي با بيان اينكه قيمت تمام محصولات ساخت داخل سايپا معادل يك درصد افزايش يافته است، خاطرنشان كرد: سايپا تابع دستورالعمل‌هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت و شوراي رقابت بوده و براي هرگونه افزايش قيمتي خود را مكلف به اخذ مجوزهاي مربوطه مي‌داند.  افزايش قيمت كارخانه‌اي خودروهاي داخلي كليد خورد و در نخستين مرحله، قيمت محصولات سايپا ۲۰۰ هزار تا ۵ ميليون و ۶۵۰ هزار تومان افزايش يافت كه دليل اين اقدام، افزايش ماليات‌برارزش‌افزوده، خدمات بيمه و شماره‌گذاري عنوان مي‌شود.  
به اين ترتيب قيمت محصولات سايپا بين 200 هزار تا 5 ميليون و 650 هزار تومان افزايش يافته و قيمت‌هاي جديد به نمايندگي‌هاي فروش اين شركت‌ها ابلاغ شده است.  
به گزارش فارس، قيمت سايپا 111 مدل SE معادل 20 ميليون و 140 هزار تومان، سايپا 131 مدل SE معادل 19 ميليون و 920 هزار تومان و سايپا 132 مدل SE معادل 19 ميليون و 800 هزار تومان تعيين شده است كه نسبت به قيمت‌هاي سال 93 معادل 200 هزار تومان افزايش داشته‌اند.  قيمت سايپا 141 مدل SE نيز 19 ميليون و 520 هزار تومان تعيين شده است.  قيمت تيبا صندوق‌دار هم با رشد 250 هزار توماني به 23 ميليون و 950 هزار تومان رسيده است. قيمت تيبا هاچ‌بك نيز 27 ميليون و 170 هزار تومان تعيين شده است.  
همچنين قيمت پارس تندر90 از 38 ميليون و 180 هزار تومان به 39 ميليون و 350 هزار تومان افزايش يافته است.  قيمت سراتو اتوماتيك نيز با رشد 790 هزار توماني به 90 ميليون و 790 هزار تومان رسيده و نوع دنده‌اي اين خودرو نيز با افزايش قيمت 5 ميليون و 650 هزار توماني، به قيمت 75 ميليون و 650 هزار تومان از سوي نمايندگي‌ سايپا عرضه مي‌شود. البته قيمت اين محصول در اسفند 93 از 70 ميليون تومان به 74 ميليون و 900 هزار تومان افزايش يافته بود.  قيمت پيكاپ ريچ دوكابين نيز با افزايش 260 هزار توماني به 65 ميليون و 960 هزار تومان افزايش يافته است.  
در قيمت‌گذاري جديد محصولات سايپا، قيمت چانگان ايدو 83 ميليون و 500 هزار تومان، چانگان CS35 معادل 87 ميليون و 500 هزار تومان و Z300 نيز 76 ميليون و 650 هزار تومان تعيين شده است.  اين در حالي است كه هنوز قيمت جديد محصولات ايران خودرو به نمايندگي‌هاي فروش اين شركت ابلاغ نشده است اما مسوول فروش يكي از نمايندگي‌هاي ايران خودرو به فارس گفت كه قرار است قيمت توليدات اين شركت 200 تا 300 هزار تومان افزايش يابد.  
وي گفت: در مشكلي كه در مورد فروش برخي خودروها پيش آمده بود، از طرف ايران خودرو به ما گفتند كه بايد 200 تا 300 هزار تومان مابه‌التفاوت قيمت را لحاظ كنيم.