اجراي طرح تحول سلامت به دهان و دندان رسيد

اعتماد|دندانپزشكان مي‌گويند هزينه درمان بيماري‌هاي دهان و دندان از جيب مردم، 10 الي 15 درصد هزينه‌هاي درمان را به خود اختصاص داده است. اما با مرور روند سال‌هاي گذشته و جاي خالي حضور بيمه‌هاي پايه در پوشش هزينه‌هاي اين درمان تخصصي مي‌توان مدعي شد كه بيش از 90 درصد هزينه‌هايي كه مردم براي مداواي بيماري‌ها از جيب پرداخت مي‌كنند مربوط به مداواي مشكلات دهان و دندان است. با اين حال و با استناد به همان اظهارنظر جامعه دندانپزشكان كشور، باز هم هزينه‌اي كه مردم براي درمان بيماري‌هاي دهان و دندان خود از جيب پرداخت مي‌كنند آنقدر كمرشكن هست كه طي سال‌هاي گذشته و به موازات گراني 100 درصدي قيمت مواد اوليه مورد نياز دندانپزشكان و نوسانات بازار ارز و افزايش 15 الي 25 درصدي هزينه‌هاي جاري كه تاثير مستقيم و ملموس بر قيمت خدمات دندانپزشكي داشت، كاهش 30 درصدي مراجعات به مطب‌هاي دندانپزشكي رقم خورد. آن هم در حالي كه خدمات دندانپزشكي، حداكثر 5 الي 6 درصد خدمات سلامت را تشكيل مي‌دهد اما هزينه‌هاي پرداختي از جيب مردم براي دريافت اين خدمات كه نوع تخصصي و درماني آن با كيفيت بالا عمدتا توسط بخش خصوصي ارايه مي‌شود، 10 الي 15 درصد سبد هزينه‌هاي سلامت خانوار را شامل مي‌شود. هشدار جامعه دندانپزشكان كشور نسبت به كاهش مراجعات به مطب‌هاي دندانپزشكي و هزينه‌كرد براي درمان بيماري‌هاي دهان و دندان شايد يكي از دلايلي بود كه دولت يازدهم در راستاي عمل به وعده‌هاي خود درباره كاهش هزينه‌هاي درمان، بازنگري در نحوه ارايه خدمات بهداشت دهان و دندان را در دستور كار قرار داد و اسفند ماه سال 92 و بنا بر توافق مشترك وزارت بهداشت و سازمان بيمه سلامت مقرر شد از فروردين ماه 93، خدمات پيشگيري براي جمعيت كمتر از 14 سال، معاينه و طرح درمان، جرم‌گيري و بروساژ (تميز كردن)، راديوگرافي و كشيدن دندان دايمي و عقل براي جمعيت بالاي 14 سال توسط بيمه‌ها پوشش داده شود و اين تصميم، در قالب مصوبه‌اي كه 30 بهمن ماه 92 پس از تصويب هيات وزيران به امضاي معاون اول رييس‌جمهوري رسيد و مستند به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي تعاون، كار و رفاه اجتماعي و بهداشت بود و مورد تاييد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهوري و شوراي بيمه سلامت كشور قرار گرفت به اجرا درآمد. امروز هم طرح تحول سلامت دهان در كشور با حضور متوليان سلامت در حالي قرار است رونمايي شود كه از اين پس و با مجموعه وظايفي كه وزارت بهداشت تعيين كرده و بر دوش بيمه‌هاي پايه خواهد گذاشت، دسترسي عادلانه به خدمات تخصصي بيماري‌هاي دهان و دندان هم با پوشش‌دهي بيمه‌هاي پايه ميسر مي‌شود. انوشيروان محسني بندپي، مديرعامل سازمان بيمه سلامت در گفت‌وگو با «اعتماد» درباره نحوه همراهي اعتباري بيمه‌هاي سلامت با طرح سلامت دهان و دندان مي‌گويد: «در سال 93 و در قالب تفاهمنامه‌اي با وزارت بهداشت مقرر شد 4 درصد از بودجه سازمان بيمه سلامت و يك درصد ماليات بر ارزش افزوده – 2200 ميليارد تومان – براي خدمات سطح يك دندانپزشكي اختصاص داده شود كه بنا بر تفاهم ايجاد شده، 88 ميليارد تومان به ارايه خدمات سطح يك (خدمات پيشگيري بيماري‌هاي دهان و دندان براي جمعيت كمتر از 14 سال و مادران باردار) اختصاص پيدا كرد. قصد داريم براي سال 94 اين رقم را به 8 درصد افزايش دهيم و به نظر مي‌رسد اختصاص حدود 160 ميليارد تومان اعتبار براي ارايه خدمات پيشگيري بيماري‌هاي دهان و دندان، رقم مناسبي خواهد بود. اما هنوز برآورد بودجه‌اي درباره نياز خدمات سطح 2 (خدمات تخصصي درمان بيماري‌هاي دهان و دندان) نداريم، زيرا بسته خدمتي آن بايد امروز از سوي وزارت بهداشت رونمايي و وظايف بيمه‌ها تعيين شود. البته قطعا در اين بسته خدماتي، جايي براي درمان‌هاي تخصصي گران قيمت مانند ايمپلنت يا خدمات زيبايي دندان نخواهد بود.» در حالي كه مجموع افزايش اعتبارات سازمان بيمه سلامت براي سال 94 از 14 درصد فراتر نرفته، بندپي در پاسخ به اين سوال كه آيا امكان پوشش‌دهي خدمات تخصصي درمان بيماري‌هاي دهان و دندان با وجود شرح وظايف گسترده اين سازمان در سال 94 كه شامل تجميع بيمه‌هاي پايه و اجراي تعهدات طرح تحول سلامت خواهد بود ميسر مي‌شود، مي‌گويد: «بودجه سازمان افزايش 14 درصدي داشته و قرار است قيمت خدمات تخصصي سطح 2 دندانپزشكي را هم وزارت بهداشت تعيين كند تا ما خريد خدمت كنيم. اما در سال 94 به سبد سلامت هم 3 هزار ميليارد تومان از محل ماليات بر ارزش افزوده و 4800 ميليارد تومان از محل درآمد ناشي از هدفمندي يارانه‌ها تزريق مي‌شود كه اين ارقام مي‌تواند در كنار سازوكارهاي بيمه‌اي، اعتبارات مورد نياز براي درمان‌هاي تخصصي و اجراي بسته خدمات دندانپزشكي در سطح 2 را تامين كند.» متوليان سلامت همواره اذعان داشته‌اند كه به علت ضعف فرهنگ خود مراقبتي در ايران، بخش عمده‌اي از بودجه سلامت براي درمان هزينه مي‌شود در حالي كه كشورهاي پيشرفته دنيا، سال‌هاست كه نسبت به سرمايه‌گذاري‌هاي كلان در حوزه پيشگيري و تزريق فرهنگ رفتارهاي پيشگيرانه در خانواده‌ها مدعي هستند. نتايج آخرين تحقيقات وزارت بهداشت كه البته چندان هم جديد نيست نشان مي‌دهد كه 60 درصد از كودكان 12 ساله‌ كشور دندان پوسيده دارند و به طور متوسط مي‌توان در دهان هر كودك 12 ساله ايراني از دو دندان پوسيده سراغ گرفت. نتايج تحقيقات يك دهه قبل وزارت بهداشت در مورد سطح بيماري‌هاي دهان و دندان در ميان بزرگسالان كشور هم نشان داده كه تقريبا 80 تا 90 درصد مردم ايران حداقل يك دندان پوسيده دارند. اين نتايج اگر همچنان قابليت استناد داشته باشد مي‌تواند شرايط بهداشت دهان و دندان ساكنان روستاها و شهرهاي با جمعيت كمتر از 20 هزار نفر را به مراتب اسفبارتر ترسيم كند زيرا كه در شهرهاي بزرگ، توزيع خدمات كه در مواردي هم ناعادلانه و بيش از نياز جمعيت مابه ازا توصيف شده، امكان بيشتري براي ارايه خدمت‌هاي تخصصي و پيشگيرانه و درماني را ميسر كرده در حالي كه چندي قبل جامعه دندانپزشكان در انتقاد از سوء مديريت دولت‌هاي وقت در توزيع دندانپزشكان در كشور، ضمن آنكه اذعان داشتند جمعيت 24 هزار نفري دندانپزشكان، 25 الي 30 درصد اعضاي جامعه پزشكي را شامل مي‌شوند، اما اين گلايه را داشتند كه «8 هزار دندانپزشك در شهر تهران فعال هستند و تجمع دندانپزشكان در شهرهاي بزرگ، ساكنان مناطق محروم را عملا از خدمات تخصصي دندانپزشكي محروم كرده است. دندانپزشكان در شهرهاي كوچك فاقد امكانات اوليه بوده و حتي در مواردي، هيچ امكاني براي استريل و ضدعفوني كردن ادوات خود در اختيار ندارند. چنانكه حدود 24 هزار خانه بهداشت در مناطق محروم و دور افتاده كشور ساخته شده و گفته مي‌شود كه اين خانه‌ها مجهز به يونيت دندانپزشكي هستند. اما واقعيت اين است كه اين يونيت دندانپزشكي، فقط قابليت بالا و پايين رفتن دارد. دندانپزشك مستقر در اين مركز هم هيچ وسيله و موادي در اختيار ندارد. دولت بايد شرايطي را فراهم كند كه فعاليت در ساير نقاط كشور براي دندانپزشكان جذاب شود. در حالي كه در شهرهاي حاشيه‌اي، حداقل امكانات دندانپزشكي نيز در دسترس نيست و پزشك براي مراجعه به نزديك‌ترين لابراتوار بايد 300 كيلومتر طي كند، دولت به كرات به دندانپزشكان فشار مي‌آورد تا براي ارايه خدمت به شهرستان‌ها بروند.»