فراموشي يك جرم
سينا قنبرپور
روز جهاني منع كار كودكان بار ديگر در مناسبت‌هاي تقويمي ما پشت سرگذاشته شد بي‌آنكه به يكي از مهم‌ترين چالش‌هاي اين عرصه يعني سوءاستفاده از كودكان براي تكدي‌گري كه ...
جرم محرز است پرداخته شود. عملا 22خرداد كه (12ژوئن) به فرصتي براي طرح موضوعاتي بدل شده است كه بيشتر جنبه تئوري و تا حدودي فرماليته دارد. حال آنكه هر روز پشت چهارراه‌هاي اصلي و فرعي شاهد آويزان شدن كودكان به خودروها هستيم كه بيشتر آنها يا اسفند دود مي‌كنند يا شيشه پاك مي‌كنند. شايد ظاهر اين وضعيت تكدي‌گري نباشد اما عملا شيشه‌شويي كه در دست كودكان داده شده يا منقلي كه با آن اسفند دود مي‌كنند مفري است براي گريز از عنوان تكدي. هيچ كدام از سازمان‌هاي عريض و طويل متولي نيز به خود زحمت نمي‌دهند كه اين مقوله در چهارراه‌ها را رسيدگي كنند. به عبارت ديگر همه نهادها و ارگان‌هاي ما آن‌قدر گرفتار روزمرگي شده‌اند كه فرصتي براي پرداختن به معضلي كه اتفاقا در قانون مجازات اسلامي هم روي آن تصريح شده، ندارند. نگاهي ساده و گذرا به چهارراه‌هاي تهران نشان مي‌دهد آنچه در قالب شيشه‌پاك‌كني و اسفند‌دودكني رقم مي‌خورد نمي‌تواند خودجوش بوده باشد و خط و جرياني مرموز اما منفعت‌طلب به آن شكل و سامان داده است. همين مقوله نيازمند يك آسيب‌شناسي و مطالعه جدي است اما اين موضوع از آن دست ماجراهايي نيست كه مقامات بخواهند خود را با آن درگير كنند. به عبارت صريح‌تر اين سازمان‌دهي و اين شبكه پنهان و گسترده كه چهارراه‌هاي پايتخت را به تصرف عدواني خود درآورده به ظاهر از ده‌ها و صدها اختلاس و جرم ديگر كم سر و صداتر مي‌نمايد. اما در عمق كه بروي بسيار خطرناك‌تر و سخت‌تر است. به راستي چه كسي مي‌داند زيرپوست چهارراه‌ها و معابر كه كودكان به شيشه‌پاك‌كني و اسفنددود كردن و كارهاي سياه ديگر مشغولند چه شبكه‌اي جريان دارد؟ اساسا آيا كسي يا جايي هست كه نگران اين گروه عظيم كودكان معصوم اما تن به پلشتي داده باشد؟
به نظر مي‌رسد مواد 712 و 713 قانون جديد مجازات اسلامي كه به خوبي موضوع تكدي‌گري را تشريح و جرم‌انگاري كرده‌بودند اين روزها نيازمند بازنگري و به‌روزرساني است. دليل عمده اين نياز آن است كه نمي‌توان به فال‌فروشي و چشم‌زخم‌دوركردن عنوان شغلي و كاري داد. شايد در بقيه اشكال كار كه از كودكان بهره‌كشي مي‌شود درعين آسيب‌زا بودن كودك مهارتي نيز بياموزد اما در تكدي‌گري چه مهارتي جز فريبكاري و دروغ و سركيسه‌كردن خلايق آموزش داده مي‌شود. شايد در يك كارگاه پنهاني كودكي برخلاف قوانين به كار گمارده شود ولي دست برقضا تجربه كاري و حرفه‌اي هم مي‌آموزد. اما آيا سرچهارراه اين طفل معصوم‌ها مهارتي كسب مي‌كنند؟ يا نه، اينها براي بزهكاري‌هاي كلان‌تر تربيت مي‌شوند تا بعدا به كار شبكه‌هاي فساد و قاچاق بيايند؟
در ماده 712 قانون مجازات اسلامى آمده است: «هر شخصى كه تكدي يا كلاشي را پيشه خود قرار داده باشد و از اين راه امرار معاش كند، به حبس از يك تا سه ماه محكوم خواهد شد و چنانچه با وجود توان مالى مرتكب عمل فوق شود، علاوه بر مجازات مذكور همه اموالى كه از طريق تكدي‌گري به دست آورده، مصادره خواهد شد». گرچه حبس يك تا سه‌ماه خود مي‌تواند يك شوخي تلقي شود و عملا فرد مرتكب را در بستري قرار مي‌دهد كه با ساير مجرمان حرفه‌اي و كلان‌تر هم‌نشين كند. اما با اين حال اين عمل جرم‌انگاري شده است. در ماده 713 همين قانون صراحت ديگري وجود دارد؛ «هر كس طفل صغير يا غير رشيدي را وسيله تكدي قرار دهد يا افرادي را به اين امر بگمارد به سه ماه تا دو سال حبس و استرداد كليه اموالي كه از اين طريق به دست‌آورده است محكوم خواهد شد.»
اين دو ماده به خوبي نشان مي‌دهد كه موضوع تكدي‌گري را محدود به شيوه سنتي آن كرده است و شيوه‌هاي جديدي را كه مي‌تواند تكدي‌گري تلقي شود شامل نشده است و به همين دليل اينك چهارراه‌ها موج مي‌زنند از همان رفتاري كه ذكرش رفت. حتي گاه مي‌بينيم كه در چهارراه از ابزار مدرني چون كارتخوان هم براي گرفتن پول بهره مي‌برند. جالب اينجاست كه هيچ‌كس نمي‌پرسد كودك يا نوجواني كه چنين شغلي را برگزيده چگونه توانسته كارتخوان براي خود دست و پا كند، يا بانك چطور و در ازاي چه مداركي كارتخوان سيار در اختيار آنها گذاشته.
با اين توضيحات به نظر مي‌رسد بايد مواد اوليه قانون مجازات اسلامي را مرور كنيم. آنجا كه جرايم سازمان‌يافته تعريف شده‌اند. در عين حال بايد تعاريف شبكه و سازمان‌يافتگي را هم در ذهن داشته باشيم. يك فرض را هم از ذهن دور نكنيم؛ آيا اگر من و شما الان بخواهيم سر چهارراهي به شيشه پاك‌كردن و اسفند دود كردن مشغول شويم امكانش را پيدا مي‌كنيم؟ با توجه به اين پرسش و سوال‌هايي مشابه خوب است كه تبصره يك ماده 130 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 را از نظر بگذرانيم؛ «گروه مجرمانه عبارت است از گروه نسبتا منسجم متشكل از سه‌نفر يا بيشتر كه براي ارتكاب جرم تشكيل مي‌شود يا پس از تشكيل هدف آن براي ارتكاب جرم منحرف مي‌شود».