حدود ساعت 12 و 30 دقيقه ظهر ديروز بود كه چند خبرگزاري و منبع خبري پيش‌خبري را روي خط خبري خود فرستادند كه از انتشار «فراخوان مهم رييس قوه قضاييه در رابطه با فضاي مجازي» در آينده نزديك حكايت داشت. هر چند هنوز ساعت به عدد 13 نرسيده بود كه متن اين فرخوان نيز منتشر شد و انتظارها براي مطلع شدن از جزييات آنچه از سوي رياست قوه قضاييه «فراخواني مهم» عنوان شده بود بيش از اين طولاني نشد.
چنانكه در آن پيش‌خبر اوليه نيز مورد تاكيد قرار گرفته بود در متني كه طي دقايق بعد روي خط اكثر قريب به اتفاق خبرگزاري‌ها و منابع خبري رفت، تصريح شد كه فراخوان جديد قوه قضاييه درباره «فضاي مجازي» در «صفحات رييس قوه قضاييه در رسانه‌هاي اجتماعي» منتشر خواهد شد و همين اتفاق نيز افتاد. هر چند ظاهرا آن گروه از «رسانه‌هاي اجتماعي» كه رييس قوه قضاييه نيز در آن «صفحاتي» داشت عمدتا شبكه‌هاي مجازي و «رسانه‌هاي اجتماعي» خاصي بودند كه به استناد آمار رسمي منتشر شده از سوي خود اين شركت‌ها و تاييد وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات هيچ‌كدام چندان مخاطبي در ميان مردم ندارند. پيام‌رسان‌هاي به اصطلاح «ملي» سروش، آي‌گپ، بله، ايتا و البته شبكه اجتماعي اينستاگرام كه حالا مي‌توان آن را تنها رسانه با مخاطبان ميليوني در ايران دانست كه با وجود آنكه در يكي، دو سال اخير تلاش‌ها و صحبت‌هاي بسياري در مورد فيلتر كردنش مطرح شده اما هنوز براي انها اتفاقي نيفتاده و كماكان در دسترس كاربران فارسي‌زبان داخل كشور است.
فارغ از اين حواشي در انتشار فراخوان اخير رياست جديد قوه قضاييه اما متن آن از اين قرار بود:«امروزه با گسترش دسترسي‌هاي ارتباطاتي، فارغ از چارچوب‌هاي سنتي خشك و ديوان‌سالارانه، فضاي مجازي و رسانه‌هاي اجتماعي به فرصتي بزرگ براي كم كردن فاصله‌هاي زماني و مكاني در ارتباطات و به اشتراك‌گذاري نظرات تبديل شده است.» اين فراخوان در ادامه مي‌افزايد:«از اين فرصت بايد براي دريافت نظرات مردم و نخبگان از «ايده تا بازخورد» به بهترين نحو استفاده كرد.» همچنين در ادامه اين فراخوان آمده است:«آسيب‌هاي فضاي مجازي-كه در جاي خود بايد به طور جدي دنبال و رفع شود- نبايد ما مسوولان را دچار خطاي محاسباتي كند و موجب شود كه خود را از فرصت كم‌نظير ارتباط با مردم در اين بستر محروم نماييم.»
فراخوان جديد رياست قوه قضاييه در ادامه با اشاره به بخشي از بيانات مقام معظم رهبري در ارتباط با امكانات موجود در فضاي مجازي و لزوم استفاده و بهره‌گيري از اين فضا مي‌افزايد:«به تعبير رهبر معظم انقلاب اسلامي بايد از فرصت با ارزش فضاي مجازي استفاده كرد و با اطلاع از نظرات و سوال‌هاي افكار عمومي، يك حضور موثر و جريان‌ساز را به نفع مردم رقم زد.» همچنين در ادامه اين فراخوان آمده است:«نيل به «قوه قضاييه تراز انقلاب اسلامي» در گام دوم بدون مشاركت و نقش‌آفريني مردم، نخبگان و دلسوزان انقلاب ممكن نيست. در مدت كوتاهي كه از مسووليتم در قوه قضاييه مي‌گذرد و پيش از آن نيز خصوصا در دوره خدمت در آستان قدس رضوي، از نظرات ارزشمند كاربران رسانه‌هاي اجتماعي استفاده كرده‌ام و از اين پس نيز اميدوارم خادمان ملت را در ساخت قوه قضاييه‌اي مردمي، انقلابي و ضد فساد ياري كنيد.» رييس قوه قضاييه در ادامه فراخوان جديد خود تصريح كرده است:«بر اين اساس اعلام مي‌كنم تا زماني كه سامانه اختصاصي دستگاه قضايي براي ارتباط دو سويه با مردم و نخبگان در دسترس قرار بگيرد، صفحات متعلق به اينجانب در رسانه‌هاي اجتماعي يكي از مسيرهاي دريافت نظرات مردم و نخبگان خواهد بود.» او ادامه داده است:«علاوه بر اينكه مردم عزيزمان مي‌توانند رأسا نظرات خود را از اين مسير منتقل كنند، اينجانب نيز حسب مورد، فراخوان‌هايي جهت دريافت نظرات درخصوص ايجاد، اصلاح يا تكميل برخي رويه‌ها، رويكردها، دستورالعمل‌ها و آيين‌نامه‌ها اعلام خواهم كرد و در انتظار نظرات راهگشاي صاحب‌نظران و متخصصان اين امر خواهم بود.» در سطور پاياني اين فراخوان نيز پيش از امضاي آن به نام «سيدابراهيم رييسي» تاكيد شد:«اميد است اين رويكرد مورد رضاي خداوند متعال از باب عمل به كريمه «و شاورهم في‌الامر» و موجب اعتماد و دلگرمي عموم انسان‌هاي حق‌طلب و عدالتخواه باشد. توفيق روزافزون ملت رشيد ايران را خواستارم.»
آنچه حالا در قوه قضاييه مي‌گذرد، چنانكه خود رييسي نيز در مدت كوتاه حضور خود در رأس دستگاه قضا به كرات مورد تاكيد قرار داده و حتي در بخشي از فراخوان روز گذشته‌اش نيز به آن اشاره داشت، روندي كاملا متفاوت با رويه‌هاي مرسوم در اين دستگاه در دهه و دهه‌هاي قبل بوده است. البته بخشي از اين تحولات به ويژه آنچه در همين فراخوان در رابطه با «فضاي مجازي» مورد تاكيد قرار گرفته به نحوي ناشي از گذر زمان و تحولاتي است كه در روش‌هاي ارتباطي شهروندان با يكديگر و البته رابطه‌شان با حاكميت ايجاد شده است. تحولاتي كه شرايط را به سمتي پيش برده و مي‌برد كه اساسا اگر دستگاهي همچون قوه قضاييه يا ساير بخش‌هاي دولت حاكم خود را با آن تطبيق ندهند صرفا از غافله عقب مي‌مانند. در نتيجه ناگزيرند كه به تناسب با اين تحولات، تغييراتي در نحوه عملكرد خود نيز ايجاد كنند. چنانكه حالا بحث «دولت الكترونيك» ازجمله موضوعات مهمي است كه دولت حسن روحاني از همان روزهاي نخست دولت يازدهم تا به امروز بر آن تاكيدي ويژه داشته و دارد اما اين بحث‌ها مثلا يكي، دو دهه قبل در دوران اصلاحات و پيش از آن محلي از اعراب نداشت و موضوع گفت‌وگو نبود، چراكه تحولاتي رخ نداده بود كه همراهي با آن صورت گيرد و اگر چنين نشود، خلأيي در كارها احساس شود.
اما واقعيت آن است كه همه آنچه حالا اين فراخوان را چنين حايز اهميت و برجسته كرده ناشي از گذر زمان و تحولات فناوري‌هاي ارتباطي نيست. فراموش نكنيم كه عمر شبكه‌هاي اجتماعي و فضاي مجازي در كشور ما اگرچه چندان طولاني نيست و مشخصا در همين چند سال اخير است كه دامنه اثرگذاري اين فضا و فناوري‌هاي نو بر زيست اجتماعي- سياسي شهروندان اين‌چنين گسترش يافته اما اين طور هم نيست كه تا پيش از آن، بحث فضاي مجازي و ارتباطات برخط شهروندان اساسا منتفي بوده و وجود خارجي نداشته است. به ويژه وقتي توجه داشته باشيم كه رياست رييسي بر قوه قضاييه هنوز يك ساله هم نشده و تا پيش از اين، رييسي جز رييسي بر دستگاه قضا رياست مي‌كرد.علاوه بر آن، واقعيت غيرقابل‌انكار ديگر، تحولاتي است كه به طور كلي و كلان در رويكردها و مشي و مرام قوه قضاييه در چند ماهي كه سكان هدايت آن به دست رييسي افتاده، احساس مي‌شود. تغيير رويكرد و رفتاري كه امروز در اين فراخوان مربوط به «فضاي مجازي» مورد توجه ناظران قرار گرفته و پيش از آن نيز در مقطعي در نحوه انتصابات دستگاه قضا نمودي نسبي يافت و پس از آن نيز در برخي اظهارنظرها و سياستگذاري‌هاي جديد رييسي و ديگر مديران ارشد حاكم بر دستگاه قضا قابل رديابي بود و هست.
در اين ميان اما همچنان آن پرسش نخستين پابرجاست كه چگونه مي‌توان انتظار داشت، شهروندان با پرهيز از هر گونه استفاده سوء از اين فناوري‌هاي نو، يك‌سر به دنبال بهبود شرايط با اتكا به اين امكانات باشند در حالي كه براي استفاده از آن با سد مستحكم «فيلترينگ» مواجهند. حتي با نگاهي به مراتب دور از اين رويكرد ايده‌آليستي نيز مي‌توان گفت كه اين انتظار از شهروندان كه در كنار استفاده بعضا ناصحيح از امكانات موجود در فضاي مجازي گاهي با رويكردي منطقي، عقلايي و مثبت‌نگر به سمت بهره‌گيري از اين فناوري‌هاي نو بروند نيز انتظاري نابجاست چراكه از اين منظر نيز باز همان معضل فيلترينگ شبكه‌هاي اجتماعي پُرمخاطب همچون توييتر، تلگرام و فيس‌بوك كه اگر نگوييم جامعه آماري مناسبي هستند، لااقل مي‌توانند با اغماض آنها را برش و اشلي كوچك و نسبتا قابل اتكا از جامعه و رنگارنگي‌هايش در نظر گرفت، دست‌وپاگير شهروندان خواهد بود.
اسماعيل قديمي، مدرس علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبايي با اشاره به اين مهم به خبرگزاري «شقفنا» گفته است:«وسايل و كانال‌هاي ارتباطي مسوولان با مردم هم بايد از كانال‌هاي داخلي و هم از كانال‌هايي باشد كه مردم امروزه بيشتر از آن استقبال مي‌كنند.» اين استاد دانشگاه با اشاره به حضور پررنگ كاربران فضاي مجازي در پيام‌رسان‌هايي همچون تلگرام و نيز برخي شبكه‌هاي اجتماعي ازجمله توييتر و فيس‌بوك بر ضرورت بازنگري در فيلترينگ اين كانال‌هاي ارتباطي تاكيد كرده و مي‌گويد:«بخش اعظمي از مردمي كه مورد خطاب رييس قوه قضاييه هستند شايد تمايلي به استفاده از اين رسانه‌ها(شبكه‌هاي اجتماعي كه در فراخوان رياست قوه قضاييه مورد اشاره قرار گرفته است) نداشته باشند. به همين خاطر كانال‌هايي كه به هر نحوي فيلتر شده‌اند بايد توسعه پيدا كنند و لازم است مشمول اين فراخوان قرار بگيرند. كساني كه در مسير انقلاب و وضعيت موجود حركت مي‌كنند به اين پيام‌رسان‌ها دسترسي دارند. براي همين به رييس دستگاه قضا پيشنهاد مي‌كنم در مسيري حركت كنند كه شامل ديدگاه‌ها و تفكرات مردم در اين كانال‌ها باشد.» قديمي همچنين گفته است:«اگر رييس قوه قضاييه از امكان مشاركت مردم به معناي واقعي كلمه و برداشتن فيلتر و حتي تلاش در جهت كاهش سانسور گام بردارد قطعا مشاركت با اين دستگاه افزايش پيدا مي‌كند. از طرفي ديگر از زماني كه آقاي رييسي به عنوان رييس دستگاه قضا انتخاب شدند، بحث مبارزه فساد و محاكمه با اخلالگران در نظام اقتصادي زمينه‌هايي را براي اعتماد مردم فراهم كرده كه مي‌توان آن را با همين فراخوان تقويت كرد. قطعا اگر فيلترينگ از روي ديگر رسانه‌ها برداشته شود، گام بسيار موثري خواهد بود. در عين حال اگر تدابيري انديشيده شود و مقرراتي تدوين و تنظيم و تصويب شود كه سانسور كمتر شود مسلما اين فراخوان راحت‌تر به اهداف خود مي‌رسد.»
همزمان اما برخي ديگر از ناظران ضمن استقبال از نفس اقدام اخير رياست قوه قضاييه و تاكيد بر آثار و نقش مثبت اين فراخوان جديد در جلب اعتماد عمومي به ويژه افزايش اعتماد به روندهاي قضايي در اين قوه بر لزوم توجه به تمامي سلايق و عقايد سياسي داخل كشور كه در چارچوب قانون اساسي فعاليت مي‌كنند، انگشت گذاشتند. اسماعيل قديمي نيز به اين مهم اشاره كرده و مي‌گويد:«در كشور ما به خاطر محدوديت‌ها و فشارهايي كه از خارج كشور به ما وارد مي‌شود، وجود چنين فراخواني در كل گام مثبتي است اما مشروط به شرايط ديگر. يعني اينكه اين فراخوان شامل همه ديدگاه و همه نظرات از جبهه‌ها، جناح‌ها و گروه‌هاي مختلف شود و آنها هم آزادانه اظهارات و نظرات خود را بيان كنند.» همزمان كانال تلگرامي «امتداد» ارگان رسانه‌اي حزب اتحاد ملت نيز در گزارشي به اين مهم اشاره كرد و ضمن تاكيد بر لزوم استفاده از «سياست صبر و امتحان» يا به تعبير روشن‌تر استقبال از اين فراخوان و صبر بيشتر براي آزمودن چند و چون اين فراخوان مثبت‌نگر نوشت:«حالا كه ايشان(رييسي) خواستار ارتباط از طريق شبكه‌هاي اجتماعي شده، مي‌داند كه تلگرام و توييتر، هر دو در ايران فيلتر است. طبعا منظورشان از شبكه‌هاي اجتماعي تنها اينستاگرام نيست و قاعدتا ايشان به آمار كاربران پيام‌رسان‌هاي ايراني هم دسترسي دارند. بنابراين براي شروع بهتر است از اقدامات خود براي رفع فيلتر توييتر و تلگرام سخن بگويند چراكه اگر از زوايه حقوق شهروندي هم كه به موضوع بنگريم، مي‌بينيم شهروندان بايد بتوانند ابزار ارتباطي‌شان را خودشان انتخاب كنند.»
مطالبه‌گري ذات جامعه مدرن و شهروندانش است. شايد در نگاه نخست اين طور به نظر بيايد كه وقتي چنين تحولي مهم در بخشي از حاكميت همچون قوه قضاييه رخ مي‌دهد، كارشناسان و ناظران بايد يك‌سر به تمجيد از آن بپردازند و ايرادهاي احتمالي را به فراموشي بسپارند اما مساله اين است كه اين روحيه مطالبه‌گري شهروندان امروز لزوما به معناي ناديده گرفتن نكات مثبت در اقدامات و سياستگذاري‌هاي كلان حاكميتي نيست. اينكه شهروندان نيز همچون كارشناسان و فعالان سياسي همزمان با استقبال از رويكردي نو در سياستگذاري قوه قضاييه، مطالبات خود ازجمله رفع فيلتر فضاي مجازي را مطرح مي‌كنند، نشان از پختگي و حركت جامعه به سمت توسعه سياسي و اجتماعي است و شايد بيراه نباشد كه بگوييم اگر شهروندان و ناظران رويكردي بجز اين اتخاذ كنند بايد به مشي‌شان به ديده ترديد نگريست. با اين همه اما آنچه حالا در ساعات ابتدايي انتشار اين فراخوان حائز اهميت است، كم‌سابقه بودن چنين رويكردهايي در دستگاه قضايي است. رويكردهايي كه البته سال‌هاي سال از سوي چهره‌هاي برجسته سياسي و فعالان جامعه مدني توصيه شده و هنوز هم مي‌شود اما تا به امروز كمتر مورد توجه بوده و حالا چنانچه از تحولات گاه و بي‌گاه قوه قضاييه در دوره جديد برداشت مي‌شود، مي‌توان اميدوار بود كه اين طرح نويي كه رييسي درانداخته اگر سقف افلاك را هم نشكافت، لااقل گامي باشد به پيش. گامي كه براي محكم كردنش بر زمين، بيش از گلايه نياز به همدلي دارد و همراهي همه جناح‌ها و گروه‌هاي سياسي و غيرسياسي و البته تداوم حضور موثر و مشاركت سياسي و اجتماعي تك‌‌تك شهروندان اين سرزمين.