آخرين مهلت چهارماهه FATF به ايران پايان يافت
بالاخره آخرين ضرب‌الاجل چهارماهه گروه ويژه اقدام مالي به ايران براي تعيين‌تكليف لوايح چهارگانه مربوط به FATF به پايان رسيد و هنوز تكليف 2 لايحه الحاقيه دولت جمهوري اسلامي به دو كنوانسيون پالرمو و CFT روشن نشده است. لوايحي كه پس از چندمرحله رفت و برگشت ميان مجلس و شوراي نگهبان، با وجود تصويب در مجلس و رفع عمده ايرادهاي شوراي نگهبان، همچنان در مجمع تشخيص مصلحت نظام مورد بحث و بررسي است و جالب آنكه در آخرين تحولاتي كه در اين رابطه در مجمع تشخيص رخ داد، مشخص شد كه اين مجمع به‌دلايلي نامعلوم بررسي اين لوايح را به‌طور موقت از دستوركار خود خارج كرده و اين فرصت گران‌بها كه از دست دادن‌شان مي‌تواند به قيمت عدم خروج ايران از وضعيت تعليق و حتي قرار گرفتن در فهرست سياه FATF تمام شود را صرف بررسي و اصلاح موادي از آيين‌نامه داخلي خود كرده است. موضوعي كه طي هفته‌ها و روزهاي گذشته به دفعات به آن پرداختيم و مشخصا در پرونده‌اي كه روز 12 خردادماه جاري در همين روزنامه منتشر شد، درحالي كه آن زمان حدود 15 روز تا فرارسيدن آخرين مهلت باقي مانده بود، در ارتباط با عواقب عدم تعيين‌تكليف اين 2 لايحه جنجالي هشدار داديم.
امروز اما ديگر اين مهلت به اتمام رسيده و حالا، در شرايطي اجلاس ۵ روزه FATF در اورلاندوي كاليفرنيا برگزار مي‌شود كه به‌نوشته خبرگزاري پانا، لوايح الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون‌هاي بين‌المللي مقابله با جرايم سازمان‌يافته فراملي (پالرمو) و مقابله با تامين مالي تروريسم (CFT) ششمين‌ماه سرگرداني خود در مجمع تشخيص مصلحت نظام را مي‌گذرانند؛ لوايحي كه دي‌ماه سال گذشته و بعد از كش‌وقوس‌هاي فراوان بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي به مجمع ارسال شد ولي همچنان بلاتكليف باقي ماند.حالا با ادامه بلاتكليفي اين دو لايحه در مجمع تشخيص مصلحت نظام، بايد بگوييم كه اين دوران بلاتكليفي 11ساله شده است، چراكه چنانكه علي لاريجاني، رييس مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگوي نوروزي خود به «اعتماد» گفته بود، آغاز بحث از FATF در ايران، به سال 86 و زماني كه محمود احمدي‌نژاد سكاندار قوه مجريه بود، بازمي‌گردد. لاريجاني با گلايه از بيش از يك‌دهه اتلاف وقت در اين رابطه گفته است: «مي‌خواهم بگويم ببينيد كه اين مسير چگونه در كشور ما طي ۱۱ سال طي شده و اين مساله البته كه يك اشكال است.» رييس قوه مقننه همچنين اضافه كرده است: «علت اين است كه بسياري از منافع ملي، دچار كشمكش‌هاي سياسي مي‌شوند. يعني اين يك معضلي است و افراد گاهي شرطي عمل مي‌كنند. اگر واقعا خلاف استقلال كشور و منافع ملي بود، چرا در سال ۸۶ تصويب كرديد؟! چرا سال ۹۰، دبيرخانه به اين موضوع ورود كرد و نظر داد؟! مي‌خواهم بگويم بحث FATF چه تفاوتي با قبل دارد؟ مشكل اين است موضوعي كه محتوايش درباره منافع ملي كشور است، دستمايه مسائل جناحي مي‌شود.»
با اين حساب حالا، ايران و كنگو، تنها كشورهايي در سراسر گيتي هستند كه هنوز به عضويت كنوانسيون پالرمو درنيامده‌اند. آن هم درحالي كه حتي كره‌شمالي هم چندي قبل، بالاخره به بلاتكليفي خود پايان داد و به‌نحوي تكليف عضويت خود را در اين كنوانسيون روشن كرد. هرچند اين كشور نيز به‌دليل عدم اجراي ساير توصيه‌هاي اين FATF، هنوز در فهرست سياه اين گروه ويژه اقدام مالي قرار دارد. در اين ميان اما به نظر مي‌رسد گروه ويژه اقدام مالي در آخرين بيانيه‌اش كه در ارتباط با وضعيت ايران صادر كرده، براي تعليق دوباره اقدامات تقابلي عليه تهران لحني تندتر از بيانيه‌هاي پيشين خود اتخاذ كرده و همين موضوع به‌زعم كارشناسان حاكي از تصميمات جدي‌تر اين نهاد در جلسه فلوريدا خواهد بود. خبرگزاري پانا در گزارشي در اين رابطه مي‌نويسد: «در هر نشست FATF حدود ۱۴۰ موضوع مورد بررسي قرار مي‌گيرد و موضوع ايران تنها يك موضوع از آنهاست و باتوجه به فشار كشورهاي امريكا، عربستان، بحرين و آرژانتين در اجلاس پاريس براي تصويب اقدامات تقابلي عليه تهران، به نظر مي‌رسد در نشست جاري اين فشارها افزايش يابد ضمن آنكه واشنگتن و مسكو بيشترين نقش را در لابي‌هاي FATF دارند و از قضا روسيه يكي از كشورهاي مصر براي تصويب اين لوايح در ايران محسوب مي‌شود و به اين ترتيب نگراني بازگشت به ليست سياه بيش از پيش به جان تهران مي‌نشيند.» اين گزارش مي‌افزايد: «دولتمردان پيش‌تر بازگشت ايران به ليست سياه FATF را خودتحريمي و بهانه‌دادن به واشنگتن براي تشديد فضاي ايران‌هراسي توصيف كرده بودند ولي مخالفان الحاق ايران به لوايح مذكور، اين رويه را به‌منزله بستن راه دور زدن تحريم‌ها و تسليم تهران دربرابر واشنگتن مي‌دانستند؛ حال آنكه دولت جمهوري اسلامي صراحتا از اقدامات خود براي دور زدن تحريم‌ها سخن به ميان آورد و منطقي نيست كه دستگاهي كه خود اصلي‌ترين عامل دور زدن تحريم‌ها در كشور است، با الحاق به لوايحي قصد بستن دست خود را داشته باشد.» اين خبرگزاري همچنين به نقل از يك منبع آگاه در تيم مذاكراتي ايران در FATF مي‌نويسد: «در نشست پيشين FATF با فشار كشورهايي نظير امريكا قواعدي وضع شد كه در صورت عدم انجام توصيه‌هاي اين نهاد توسط ايران، بخشي از اقدامات تقابلي به صورت خودكار عليه تهران اعمال شود.» موضوعي كه درصورت تحقق و در شرايطي كه امريكا و متحدانش تهران را به زيربار شديدترين اتهامات گرفته‌اند، مي‌تواند به منزله بهانه‌اي بزرگ براي تشديد فضاي ايران‌هراسي براي آنان محسوب شود.