آخرين خبرها از سرنوشت طرح احياي سازمان ملي جوانان
محمدمهدي تندگويان، معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان آخرين وضعيت طرح احياي سازمان ملي جوانان و تصميم نمايندگان مجلس در اين خصوص را تشريح كرد.
او در گفت‌وگو با ايسنا، با بيان اينكه در كميسيون اجتماعي مجلس در مورد احياي سازمان ملي جوانان چندين جلسه تشكيل شده است، افزود: در اولين جلسه‌اي كه اواخر ماه رمضان تشكيل شد، تصميم گرفته شده تا اين معاونت تبديل به يك سازمان مستقل شود و زيرمجموعه نهاد رياست‌جمهوري قرار بگيرد.
او همچنين افزود: اين تصميم دقيقا بر اساس همان طرحي بود كه نمايندگان مجلس آن را پيشنهاد داده بودند. اما بعد از آن راي‌گيري، برخي نمايندگان در مورد تصميم مذكور تشكيك كردند تا اينكه هفته گذشته مجددا به شكل داخلي در اين خصوص راي‌گيري و تصميم گرفته شد تا معاونت جوانان در قالب يك سازمان زير نظر وزارت ورزش احيا شود.معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در مورد آثار و نتايج احياي سازمان جوانان زير نظر وزارت ورزش نيز توضيح داد: در صورت تصويب اين پيشنهاد براي سيستم اداري تفاوت زيادي اتفاق نمي‌افتد و فقط رديف‌هاي اعتباري و بودجه‌اي حوزه جوانان به شكل مستقل خواهد بود، اما در حوزه افزايش اختيارات حوزه جوانان تفاوتي ايجاد نخواهد شد.
او تصريح كرد: تا وقتي اين حوزه زيرمجموعه يك وزارتخانه قرار داشته باشد همچنان نمي‌تواند به شكل عمومي بر عملكرد ساير دستگاه‌ها در حوزه جوانان نظارت داشته باشد.
به اعتقاد تندگويان، در مدل پيشنهادي جديد حوزه جوانان، همچنان معاونت يك وزير خواهد بود، در اين حالت جايگاه حقوقي حوزه جوانان ارتقا پيدا نمي‌كند و فقط از حوزه ورزش مستقل مي‌شود. به عبارت ديگر اعتبارات حوزه ورزش و جوانان از يكديگر مستقل شده و تصميم‌گيري در مورد اعتبارات و مدل هزينه‌ها تغيير خواهد كرد. البته ممكن است با توجه به ساختار اداري در شهرستان‌ها در اين خصوص دچار مشكلاتي شويم.معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان گفت: طرح اخير مجلس، آن چيزي نيست كه مدنظر ما و دولت بود. ما از ابتدا مدافع لايحه دولت براي احياي سازمان ملي جوانان بوديم. طرح اوليه خود نمايندگان نيز به اين صورت نبود. حدود 88 نماينده‌اي كه طرح تفكيك را مجددا مطرح كرده بودند، خواستار جدا شدن حوزه جوانان و تبديل آن به معاونت رياست‌جمهوري بودند. الان هم نمي‌گويم اين اقدام بي‌فايده است. به هر حال تصميم‌گيري‌هاي حوزه جوانان در داخل وزارتخانه موثر است، اما از نظر پاسخگويي بر ساير حوزه‌ها تاثيري ندارد.
تندگويان با اشاره به دلايل مخالفت نمايندگان مجلس با احياي اين سازمان زير نهاد رياست‌جمهوري نيز اظهار كرد: نمايندگان معتقدند با احياي اين سازمان زير نظر نهاد رياست‌جمهوري امكان نظارت مجلس روي اين نهاد وجود ندارد و تنها زماني كه اين بخش در داخل يك وزارتخانه فعال باشد، وزير پاسخگوي مجلس خواهد بود.