مركز آمار ايران چندي پيش در گزارشي اعلام كرد: با وجود تجربه رشد اقتصادي منفي 4.9 درصدي با احتساب نفت و تجربه رشد اقتصادي منفي 2.9 درصد بدون نفت شاهد كاهش 1.3 درصدي نرخ بيكاري در سه ماهه بهار سال جاري بوده‌ايم و نرخ بيكاري به 8/10 درصد رسيده است.
طبق آمارهاي ارايه شده از سوي همين مركز رشد اقتصادي در سال 97 نسبت به سال قبل از آن در گروه كشاورزي ۱.۵-، در گروه صنعت ۹.۶- و در گروه خدمات ۰.۰۲- درصد بوده است، اما آمارهاي مركز آمار در قبال تجربه رشد منفي در تمامي گروه‌ها مي‌گويد در سه ماهه نخست امسال جمعيت شاغلان 10 ساله و بيشتر كشور با افزايش 321 هزار نفري به 24 ميليون و 382 هزار نفر رسيده است. همچنين بررسي اشتغال در بخش‌هاي عمده اقتصادي نشان مي‌دهد كه در بهار ١٣٩٨، بخش خدمات با ٤٩,٦ درصد بيشترين سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدي بخش‌هاي صنعت با ٣١,٥ درصد و كشاورزي با ١٨.٩ درصد قرار دارند.
اگر آمارهاي سهم بخش‌هاي صنعت، كشاورزي و خدمات از اشتغالزايي در سه ماهه نخست سال جاري با تجربه رشد اقتصادي منفي اين بخش‌ها در سال گذشته و همچنين مشكلاتي كه بخش توليد و تجارت در بازار داخلي و خارجي تجربه مي‌كنند را با ديده‌ها و شنيده‌هاي خود از واقعيتي كه در بازار كار رخ مي‌دهد، پيوند بزنيم اين سوال به ذهن خطور مي‌كند كه آيا به واقع امكان ايجاد فرصت‌هاي شغلي با توجه به تمامي عوامل وجود دارد يا خير؟ مقايسه آمار كاهش نرخ بيكاري با توجه به افزايش تعداد دستفروشان چه منطقي مي‌تواند داشته باشد؟ موضوع ديگري كه شبهه اين آمار را بيشتر مي‌كند، آمار افرادي است كه متقاضي دريافت بيمه بيكاري در سه ماه نخست سال جاري شده‌اند.
دستفروشي شغل است
سيد حميد حسيني كه ساليان متمادي در حوزه نفت، گاز و پتروشيمي فعال است، براين باور است كه با وجود منفي شدن رشد اقتصادي در بخش‌هاي مختلف امكان ايجاد فرصت‌هاي شغلي جديد مهياست. اين فعال اقتصادي در گفت‌وگو با «اعتماد» مي‌گويد: منفي شدن رشد اقتصادي نشانه از دست رفتن فرصت‌هاي جديد براي اشتغالزايي نيست حتي اگر اين فرصت در قالب دستفروشي ايجاد شده باشد. او مي‌افزايد: طبق تعريف سازمان جهاني كار هر فردي كه در هفته يك ساعت كار كند، شاغل محسوب مي‌شود بنابراين اگر فرصت‌هاي جديد شغلي در قالب دستفروشي يا هر نوع شغل يك ساعت در هفته ايجاد شده باشد را هم مي‌توان جزو مشاغل جديد محسوب كرد.
عدم تطبيق آمار با واقعيت جامعه
اما نايب‌رييس اتاق بازرگاني ايران و چين به آمارهايي كه از كاهش نرخ بيكاري حكايت دارد، چندان خوش‌بين نيست. مجيدرضا حريري در گفت‌وگو با «اعتماد» مي‌گويد: آمارهاي رسمي مركز آمار ايران از كاهش نرخ بيكاري حكايت مي‌كند و اين در حالي است كه مردم در زندگي خود و اطرافيان‌شان كاهش بيكاري را لمس نمي‌كنند همان‌گونه كه كاهش سرعت رشد نرخ تورم در زندگي مردم ملموس نيست، ولي مسوولان مدام از كاهشي شدن نرخ تورم صحبت مي‌كنند.
بازگشت ثبات
نماينده كارفرمايان در شوراي عالي كار كه در صنعت كاشي و سراميك فعاليت دارد، بر اين باور است كه در سه ماهه نخست سال جاري اقتصاد ايران به شرايط باثباتي رسيده و به همين دليل نرخ بيكاري كاهش يافته است.
اصغر آهني‌ها در گفت‌وگو با «اعتماد» مي‌گويد: در بهار سال 97 فعالان اقتصادي با يك شوك مواجه شدند كه اين امر مي‌توانست منجر به افزايش نرخ بيكاري شود، اما در سه ماهه نخست امسال اقتصاد به شرايط باثباتي رسيده به همين دليل مي‌توان به آمار ارايه شده از سوي مركز آمار ايران مبني بر كاهش نرخ بيكاري استناد كرد. هر چند نماينده كارفرمايان در شوراي عالي كار از حال و روز اين روزهاي اقتصاد ايران به عنوان روزهاي باثباتي ياد مي‌كند، اما بدون ترديد كاهش قدرت خريد مردم، افزايش بي‌رويه قيمت‌ها و اولويت‌بندي نيازها و پاسخ دادن به نيازهاي ضروري را نمي‌توان ثبات اقتصادي معنا كرد، بلكه اين امر نشان‌دهنده ركود اقتصادي است.
نيروي انساني جديد جايگزين نمي‌شود
يك توليدكننده فرش ماشيني كه بيش از 10سال سابقه فعاليت در اين عرصه دارد در گفت‌وگو با «اعتماد» مي‌گويد: امسال در ميان تمام سال‌هايي كه فعاليت توليد، توزيع و صادرات فرش را انجام داده‌ام، بيشترين تجربه ركود بازار داخلي، محدوديت صادراتي، مشكلات تامين نقدينگي و مواد اوليه را داشته‌ايم و همين امر موجب شده تا بيشترين تعديل نيروي انساني را داشته باشيم. محمد عموعلي مي‌گويد: در يكي از واحدهاي توليدي بيش از 15 نفر تعديل شده و تا پايان ماه جاري امكان دارد تعداد ديگري از كارگران را تعديل كنيم. اين فعال اقتصادي ادامه مي‌دهد: طي 10 سال گذشته هيچ‌گاه تعديل نيروي انساني را تجربه نكرده بودم غير از سه مورد كه جايگزيني انجام شد. او درباره آمارهاي ارايه شده از سوي مركز آمار ايران مبني بر ايجاد 321 هزار فرصت شغلي جديد و كاهش نرخ بيكاري ادامه مي‌دهد: ركود حاكم بر بازار، كاهش ظرفيت واحدهاي توليدي، اعمال محدوديت براي صادركنندگان و كاهش قدرت خريد مردم عواملي هستند كه منجر به تعديل نيروي انساني در واحدهاي توليدي و صنعتي شده است.عموعلي تصريح مي‌كند: افرادي كه از ادارات، شركت‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي اخراج مي‌شوند نياز به راهي براي امرار معاش دارند، بنابراين با خريد نقدي و اقساطي موتوسيكلت و خودرو به گروه رانندگان تاكسي‌هاي اينترنتي يا پيك موتوري پيوسته‌اند، بدون ترديد احتساب مشاغل كاذب به عنوان فرصت شغلي جديد و مشاغل مولد موجب شده تا مركز آمار ايران خبر كاهش نرخ بيكاري را با وجود شرايط اقتصادي نامناسب كشور اعلام كند.
راستي‌آزمايي آمار كاهش نرخ بيكاري
يك اقتصاددان نيز بر اين باور است كه تحليل داده‌هاي مركز آمار ايران باورپذير نيست، زيرا اشتغال حاصل بزرگ شدن كيك اقتصادي است و كيك اقتصادي نيز با مشاركت بخش‌هاي اقتصادي و خدماتي فربه مي‌شود كه با توجه به آمارهاي ارايه شده از سوي مركز آمار در تمامي بخش‌هاي صنعت، كشاورزي و خدمات رشد منفي داشته‌ايم به همين دليل نمي‌توان به آمارهاي كاهش نرخ بيكاري اعتماد كرد.
وحيد محمودي در گفت‌وگو با «اعتماد» مي‌گويد: با توجه به منفي بودن نرخ رشد اقتصادي در سال گذشته و شرايط فعلي اقتصاد پيش‌بيني مي‌كنيم نرخ رشد اقتصادي به منفي 7 برسد. او مي‌افزايد: نرخ منفي رشد اقتصادي نشانه كوچك شدن اقتصاد است، بنابراين تعديل نيروي انساني از بخش صنعتي و بنگاه‌هاي توليدي به دليل زياندهي آنها امري طبيعي است. البته تعداد بنگاه‌هاي تعديل شده نيز كه قابل توجه است عامل ديگري در كاهش بيكاري محسوب مي‌شود. اين استاد دانشگاه ادامه مي‌دهد: كاهش بودجه‌هاي عمراني از سوي دولت نيز عامل ديگري بر عدم اشتغالزايي جديد است. با توجه به جميع شرايط و رسيدن به اين نقطه كه امكان ايجاد فرصت‌هاي شغلي جديد وجود ندارد، خوب است كه مركز آمار ايران به شكل دقيق توضيح دهد كه بر مبناي چه اطلاعاتي به آمار كاهش نرخ بيكاري دست يافته است، زيرا شرايط واقعي اقتصاد كشور نشان‌دهنده خلق فرصت‌هاي جديد اشتغالزايي نيست. محمودي تصريح مي‌كند: با استفاده از روش‌هاي غيرمستقيم راستي‌آزمايي آمار كاهش نرخ بيكاري نيز به اين نتيجه مي‌رسيم كه اگر اشتغالي ايجاد شده باشد بايد در بخش رسمي باشد اما بايد مشخص شود كه اين افراد تحت پوشش چه نوع بيمه‌اي قرار گرفته‌اند. او مي‌افزايد: شاغلان جديد بايد در تامين اجتماعي بيمه شده باشند، اما بررسي آمار صندوق تامين اجتماعي در سه ماهه نخست سال جاري نسبت به دوره مشابه سال قبل افزايش تعداد بيمه‌شدگان را نداشته و نرخ پشتيباني اين صندوق از 5 به 4.3 كاهش پيدا كرده كه اين آمار مويد كاهش تعداد بيمه‌شدگان است؛ در صورتي كه اگر نرخ بيكاري كاهش پيدا مي‌كرد بايد نرخ پشتيباني صندوق تامين اجتماعي بهبود پيدا مي‌كرد. اين استاد دانشگاه ادامه مي‌دهد: آمارهاي رسمي حكايت از عدم ايجاد مشاغل مولد دارد و اگر مركز آمار ايران مشاغل كاذب را در ليست فرصت‌هاي شغلي جديد قرار داده و بدين‌ترتيب خبر خوش كاهش نرخ بيكاري را منتشر كرده باشد، عذرش بدتر از گناه خواهد بود زيرا چنين مشاغلي به لحاظ كاركرد توسعه‌اي زير سوال مي‌روند.
منتظر پاسخ وزارت تعاون مي‌مانيم
يكي از راهكارها براي راستي‌آزمايي آمار كاهش نرخ بيكاري مي‌تواند استناد به آمار افرادي باشد كه در سه ماهه نخست سال جاري براي گرفتن بيمه بيكاري مراجعه كرده‌اند و مقايسه آن با آمار سال گذشته باشد. تا لحظه انتشار اين گزارش با توجه به وعده كريم ياوري مديركل حمايت از مشاغل وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي براي اعلام آمار افراد دريافت‌كننده بيمه بيكاري منتظر بوديم، اما در آخرين تماس اعلام كردند در جلسه‌اي هستند و قادر به پاسخگويي نيستند.