خبر
واريز وجوه حساب ذخيره ارزي با نرخ نيمايي به حساب درآمد عمومي
مصوبه هيات وزيران مبني بر تكليف بانك مركزي به واريز وجوه مورد نظر از محل موجودي حساب ذخيره ارزي با نرخ تسعير نيمايي به حساب درآمد عمومي كشور ابلاغ شد.معاون اول رييس‌جمهور مصوبه هيات وزيران در جلسه مورخ ۹۸/۰۴/۱۲ در خصوص «موظف كردن بانك مركزي به واريز وجوه مورد نظر از محل موجودي حساب ذخيره ارزي با نرخ تسعير نيمايي پس از اعلام سازمان برنامه و بودجه كشور به حساب درآمد عمومي» را طي نامه شماره ۴۴۰۴۴ در تاريخ ۹۸/۰۴/۱۶ ابلاغ كرد.در اين مصوبه آمده است: ۱- در اجراي بند ج تبصره يك ماده واحده قانون بودجه سال ۹۸ كل كشور و بند پ ماده ۱۷ قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور مصوب ۱۳۹۵، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است بلافاصله پس از اعلام سازمان برنامه و بودجه كشور، وجوه مورد نظر را از محل موجودي حساب ذخيره ارزي با نرخ تسعير نيمايي به حساب درآمد عمومي ذي‌ربط، نزد خزانه‌داري كل كشور واريز كند. وزارت امور اقتصادي و دارايي با احتساب ارقام واريزي مذكور به عنوان درآمد عمومي دولت، منابع حاصله را صرف تخصيص‌هاي صادره از سوي سازمان برنامه و بودجه كشور مي‌كند.۲- ساير مصارف و تعهدات حساب ذخيره ارزي قابل تامين از محل ۵۰ درصد سهم دولت از جمله منابع لازم براي اجراي تبصره ۲۲ آيين‌نامه اجرايي ماده ۲۰ قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور، پس از تامين نيازهاي بودجه عمومي (اعلامي توسط سازمان برنامه و بودجه كشور) تامين خواهد شد.
اكثر فعاليت‌هاي مربوطه بيت‌كوين غيرقانوني است
رييس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز گفت: بخش اعظم فعاليت‌هاي مرتبط با بيت‌كوين غيرقانوني است.علي مويدي در حاشيه جلسه ستاد اطلاع‌رساني و تبليغات اقتصادي كشور افزود: قرار است در جلسه‌اي با حضور مسوولان مرتبط درباره فعاليت‌هاي غيرقانوني مربوط به بيت‌كوين بحث و بررسي صورت گيرد و در خصوص نحوه برخورد با آن در كشور تصميم‌گيري شود.او در پاسخ به اين پرسش كه آيا ممكن است در تصميم‌گيري‌ها بخشي از فعاليت‌هاي مرتبط با بيت‌كوين قانوني تلقي شود، گفت: بعيد مي‌دانم چنين باشد.رحماني فضلي وزير كشور هم اشاره‌اي به موضوع اين روزهاي بيت‌كوين در كشور و برخي فعاليت‌هاي مرتبط با آن كرد و گفت: قرار شد در ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز با حضور دستگاه‌هاي متولي چون وزارت نيرو و دادستاني اين موضوع بررسي و درباره آن تصميم‌گيري شود.وزير كشور اضافه كرد: بالاخره بايد وضعيت بيت‌كوين مديريت و ساماندهي شود تا دستگاه‌هاي متولي مسووليت خود را در قبال آن بدانند.
صادرات ريالي مفهومي ندارد
يك مقام مسوول در نظام بانكي با بيان اينكه ثبات بازار ارز پايدار خواهد ماند، گفت: ذخاير اسكناس ارزي كشور در حد مطلوبي است و هيچگونه مشكلي در تامين نيازهاي كشور وجود ندارد.علي صالح آبادي در خصوص مشكلات بازگشت ارز حاصل از صادرات ريالي به عراق و افغانستان گفت: صادرات ريالي در پروسه اقتصادي كشور خيلي مفهومي ندارد چرا كه اگر كالايي قرار است در خارج از ايران فروخته شود، بايد بتواند تبديل به ارز شده و منابع حاصل از آن يا به صورت كالا و خدمات به كشور برگردد و يا اسكناس و منابع ارزي آن مورد استفاده قرار گيرد و اين در شرايطي است كه صادرات ريالي به اين معنا است كه كالا را به يك كشور صادر و به جاي اينكه ارز آن از خارجي‌ها دريافت شود، ريال دريافت مي‌شود.او در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه با وجود عدم پذيرش صادرات ريالي به عراق و افغانستان، آيا مكانيزم‌هايي براي صادركنندگان در رفع تعهد ارزي با وجود صادرات ريالي وجود دارد يا خير، ادامه داد: وقتي صادرات به صورت ريالي صورت مي‌گيرد، ارز دريافت شده از خريدار خارجي تحويل صرافي شده و مابه ازاي آن ريال دريافت مي‌شود اما لزوما ارز ناشي از فروش به كشور باز نمي‌گردد، در حالي كه اين ارز بايد به چرخه تجاري بازگشته و مورد مصرف قرار گيرد. پس بايد به گونه‌اي عمل كرد كه فروش كالاهاي ايران در بازارهاي خارجي تبديل به كالا، خدمات يا ارز شود تا بتواند مفيد باشد.