بانك مركزي از كاهش تعداد و ارزش چك‌هاي مبادله شده در شبكه بانكي خبر داد
ظهور نخستين نشانه‌هاي اصلاح قانون «چك»
گروه اقتصادي
8 ماه پس از اجراي قانون جديد صدور چك، حالا اثرات اين دستورالعمل تازه بانك مركزي در آمار ارايه شده درباره ميزان چك برگشتي ديده مي‌شود. مطابق آمار ارايه شده از سوي بانك مركزي، در خردادماه سال جاري، نزديك به 6.5 ميليون فقره چك بانكي «مبادله» شده كه بيش از 9 درصد نسبت به ارديبهشت ماه كاهش داشته است. ارزش اين ميزان چك مبادله شده در سيستم اقتصادي كشور 84.2 هزار ميليارد تومان بوده كه اين عدد هم نسبت به ماه قبل، 15 درصد كاهش نشان مي‌دهد. با اينكه بانك مركزي اعلام كرده كه اين آمار فقط مربوط به چك‌هايي است كه در شبكه بانكي «مبادله» شده و شامل چك‌هاي «درون بانكي» نمي‌شود اما اعداد ارايه شده نشان از تاثير محسوس قانونگذاري در بازار بوده است. قانون جديد چك كه آذرماه سال گذشته توسط حسن روحاني، رييس‌جمهوري ابلاغ شده است به نوعي «اصلاحيه» براي استفاده از چك به عنوان يكي از ابزارهاي اعتباري خريد و فروش در ايران تبديل شد. اين قانون، ضابطه‌هاي تازه‌اي براي صدور چك در نظر گرفت كه كار را براي صادركننده آن سخت‌تر كرد. مطابق اين اصلاحيه، در صورتي كه موجودي حساب صادركننده چك نزد بانك كمتر از مبلغ چك باشد، به تقاضاي دارنده چك بانك مكلف است مبلغ موجودي در حساب را به دارنده چك بپردازد و دارنده با قيد مبلغ دريافت شده پشت چك، آن را به بانك تسليم كند. ضمن اينكه بانك مكلف است بنا به درخواست دارنده چك فورا كسري مبلغ چك را در سامانه يكپارچه بانك مركزي وارد كند و با دريافت كد رهگيري و درج آن در گواهينامه‌اي با مشخصات مذكور در ماه قبل، آن را به متقاضي تحويل دهد.
در عين حال، اگر فردي داراي چك برگشتي باشد با مجازات‌هايي روبرو مي‌شود. از جمله اينكه فرد داراي چك برگشتي نه تنها اجازه افتتاح حساب نخواهد داشت بلكه امكان دريافت وام نيز از او سلب مي‌شود. به زبان ساده‌تر مجازات‌هاي بازدارنده براي صادركننده چك، شرايط را براي فعالان بازار سخت‌تر كرده است.
حالا و با آمار تازه‌اي كه بانك مركزي از ميزان چك‌هاي مبادله شده در شبكه بانكي منتشر كرده، به نظر مي‌رسد كه اثر اين اقدام سياستگذار پولي در بازار ابزار اعتباري مانند چك به خوبي ديده مي‌شود. اما اين گزارش نكات جالب ديگري نيز دارد.
سهم كدام استان‌ها بيشتر است؟
نيمي از تعداد چك‌هاي مبادله شده در سطح كشور، در سه استان بوده است: تهران، اصفهان و خراسان رضوي. همان طور كه پيش‌بيني هم مي‌شد استان تهران بالاترين سهم ميزان چك‌هاي مبادله شده را در خردادماه دارد. عددي بالغ بر 33 درصد. اين آمار موجب شده تا 52.3 درصد از ارزش چك‌هاي مبادله شده در استان تهران تجميع شود.
افزايش چك وصولي
بانك مركزي در اين آمار از گيلان به عنوان نخستين استاني ياد كرده كه بيشترين تعداد چك‌هاي «وصولي» نسبت چك‌هاي صادر شده را دارد. در اين استان 92.9 درصد از چك‌هاي صادر شده، وصول شده است. استان بعدي، البرز با سهم 92.2 درصدي است. استان يزد در اين دسته‌بندي در جايگاه سوم ايستاده است.
كاهش چك‌هاي برگشتي
مطابق آمار بانك مركزي، تعداد چك‌هاي برگشتي 617 هزار فقره بوده كه ارزشي بالغ بر 9.4 هزار ميليارد تومان داشته است. اين آمار نسبت به ارديبهشت ماه سال جاري از نظر تعداد 6.1 درصد كاهش داشته است اما از نظر مبلغ 1.2 درصد افزايش نشان مي‌دهد. 186 فقره از اين چك‌ها در استان تهران برگشت داده شده كه ارزشي بالغ بر 4.5 هزار ميليارد تومان داشته است. با اين حساب بانك مركزي اعلام كرده كه در خردادماه، 9.4 درصد از كل تعداد چك‌هاي مبادله‌اي و 11.1 درصد از كل مبلغ چك‌هاي مبادله‌اي برگشت داده شده است.
سهم استان‌ها از چك برگشتي
در خردادماه، بيشترين نسبت ارزش چك‌هاي برگشتي به كل ارزش چك‌هاي مبادله شده در استان‌ها، به استان كردستان تعلق دارد. به گونه‌اي كه اين نسبت در استان كردستان 16.5 درصد بوده است. پس از اين استان، هرمزگان و كرمان در رده‌هاي بعدي قرار دارند.
دليل برگشت چك
بانك مركزي عنوان كرده كه 593 هزار فقره چك به ارزشي بالغ بر 8.8 ميليارد تومان به دليل كسري يا فقدان موجودي برگشت داده شده است. در واقع در كل كشور از نظر تعداد 96.1 درصد و از نظر ارزش 94.4 درصد از كل چك‌هاي برگشتي به دليل كسري حساب برگشت خورده است.