پولي و بانكي
هيچ صرافي بيت‌كوين خريد و فروش نمي‌كند
سخنگوي كانون صرافان ايرانيان درباره ادعاي خريد و فروش بيت‌كوين توسط صرافي‌ها گفت: هيچ صرافي را نمي‌شناسيم كه اقدام به خريد و فروش بيت‌كوين كند؛ چرا كه اگر اين كار هم انجام شود، هيچكس آن را به طور رسمي انجام نمي‌دهد اما در صورت مواجهه با چنين مواردي آنها را به نهادهاي مسوول در اين باره معرفي مي‌كنيم.كامران سلطاني‌زاده با بيان اينكه طبق قانون خريد و فروش ارز مجازي تاكنون به صورت رسمي هم قابل تاييد نبوده است، اظهار كرد: تا زماني كه قانون اين اجازه را به ما ندهد، خريد و فروش بيت‌كوين را انجام نمي‌دهيم، اما در عين حال تبليغات گسترده‌اي در شبكه‌هاي اجتماعي در اين خصوص ديده مي‌شود كه صراف هم نيستند و كسي هم با آنها برخوردي نكرده است.او با تاكيد بر اينكه مخالف فعاليت غيرقانوني در هر موردي هستيم، تصريح كرد: در اين موارد بايد زيرساخت قانوني ايجاد شود كه فعاليت‌ها به فضاي غيررسمي سوق پيدا نكند.سخنگوي كانون صرافان ايرانيان ادامه داد: ما هيچ صرافي را نمي‌شناسيم كه اقدام به خريد و فروش بيت كوين كند؛ چرا كه اگر اين كار هم انجام شود، هيچكس آن را به طور رسمي انجام نمي‌دهد، اما در صورت مواجهه با چنين مواردي آنها را به نهادهاي مسوول در اين باره معرفي مي‌كنيم.استفاده از رمزارزها زماني در ايران رواج بيشتري پيدا كرد كه بانك مركزي در سال گذشته به طور جدي آنها را در دستور كار خود قرار داد و حتي آيين‌نامه ابتدايي درخصوص فعاليت بين‌كوين‌ها نيز از سوي اين بانك منتشر شد.
شرط برگزاري مجامع بانك‌ها
بانك مركزي با توجه به عدم برگزاري مجامع برخي بانك‌ها و موسسات اعتباري، به آگاهي مي‌رساند كه از جمله شرايط لازم براي انجام بررسي‌هاي مربوط و صدور مجوز برگزاري مجامع عمومي عادي سالانه، «وصول صورت‌هاي مالي امضا شده توسط هيات‌مديره به انضمام پيش‌نويس نهايي گزارش حسابرس مستقل» حداقل يك ماه قبل از تاريخ برگزاري مجمع عمومي است.به گزارش روابط عمومي بانك مركزي، اين بانك به عنوان مقام ناظر و مرجع صدور مجوز برگزاري مجامع بانك‌ها و موسسات اعتباري، به موجب مفاد تصريح شده بخشنامه‌هاي ابلاغي و با ارسال نامه‌هاي متعدد به نظام بانكي كشور، شرايط لازم براي صدور مجوز برگزاري مجامع عادي سالانه را اعلام كرده است.بر اين اساس و با توجه به عدم رعايت موارد فوق، به خصوص عدم ارسال گزارش‌هاي اشاره شده يا ارسال ديرهنگام مستندات لازم از سوي برخي بانك‌ها، عملا امكان بررسي و صدور مجوز برگزاري مجامع عمومي اين گروه از بانك‌ها فراهم نيست.در پايان يادآور مي‌شود، به استناد مفاد قانون تجارت و ضوابط و مقررات مربوط، مسووليت تهيه صورت‌هاي مالي هر بانك با هيات‌مديره آن و اظهارنظر راجع به صورت‌هاي مالي در چارچوب استانداردهاي حسابداري و حسابرسي، برعهده حسابرس مستقل آن بانك يا موسسه اعتباري است.