درباره پرونده قتل ميترا استاد
علي نجفي‌توانا
مباحث پيرامون قتل ميترا استاد و انتساب آن به آقاي محمدعلي نجفي در هفته‌هاي گذشته از ابعاد مختلف توسط متخصصان، كارشناسان، حقوقدانان، اهل سياست و اصحاب رسانه به صور گوناگون مطرح، ارزيابي و مورد قضاوت قرار گرفته است. قطع نظر از تمام امور ذي‌مدخل در اين حادثه كه دامنه و چگونگي آن براي بنده مكشوف نيست و نياز به يك تاريخ‌نگاري بي‌طرفانه دارد در رابطه با اين حادثه چهار موضوع قابل تامل و محتاج به توضيح و تذكر است.
1- مداخله رسانه‌ها و جهت‌گيري‌هاي خاص
مداخله رسانه‌ها به طور كلي به صورت عريان و با جهت‌گيري‌هاي خاص آنها اعم از نوشتاري و شنيداري و ديداري و مهم‌تر از همه، حضور رسانه ملي در اين حادثه ويژه و متفاوت است. اين پرونده از ابتدا به علت چگونگي ازدواج، سمت و ويژگي‌هاي متهم به قتل از ويژگي‌هاي متفاوتي برخوردار بود. اين حضور موجب ابهامات متعددي در رابطه با چگونگي اتفاق و مسووليت اتفاق، حضور نهادها و افراد مختلفي از سوي رسانه‌ها مطرح شد؛ مهم‌تر از همه به قضاوت نشستن رسانه‌هاو وادار كردن مردم به قضاوت از طريق ارايه داده‌هايي كه خود مي‌توانست قضاوت ساز باشد و افكار عمومي را جهت دهد. ما پيش از اين حضور رسانه‌ها در قتل‌هاي متفاوت را شاهد بوده‌ايم اما رسانه‌ها بيشتر كوشش مي‌كرده‌اند بر اساس داده‌هاي قضايي چگونگي حادثه را تشريح كنند. اما هدايت مردم به قضاوت به گونه‌اي كه عده‌اي محمدعلي نجفي را مقصر بدانند، برخي او را بي‌گناه و برخي هم مظلوم اين حادثه تلقي كنند اتفاق جديدي بود كه در اين مورد جامعه ايران و جهان شاهد آن بوده است. در همين رابطه من نقش نيروي انتظامي و مراجع رسيدگي‌كننده قبل از مرحله دادگاه را هم متفاوت ارزيابي مي‌كنم. در حوادث مشابه متهم و خبرنگاران در مرجع انتظامي به راحتي با يكديگر ديدار ندارند. يا اينچنين نيست كه خبرنگار به راحتي به شخص متهم و اسلحه دسترسي داشته باشد. انگار كه در يك ماراتن به پيروزي دست يافته است. يا يك چهره سياسي مورد ملاقات و مصاحبه خبرنگاران قرار مي‌گيرد اين شيوه برخورد معمولا در جرايم جنايي مانند قتل به اين دليل كه بايد به صورت محرمانه و سري برگزار شود و تحقيقات علني نيست براي شخص بنده عجيب بود.
2- سرعت در دادرسي و ختم تحقيقات
ما در تاريخ با مواردي روبرو بوده‌ايم كه شخصي مرتكب جرم مي‌شود و به آن اقرار مي‌كند و همين اقرار باعث مي‌شود زواياي پرونده روشن شود.
البته مقام تحقيق با تطبيق داده‌هاي ارايه شده از سوي فرد و مطابقت آن با عينيت‌ها و بازسازي صحنه به روند رسيدگي به پرونده سرعت مي‌بخشد. اما در اين حادثه با اين سرعت و با ابهامات فراوان و تصور ورود برخي نهادها و طرح ادعاهايي مثل حضور پرستومآبانه و موارد ديگر در مجموع به نظر مي‌رسد اندكي با تعجيل مرحله تحقيقات به سامان رسيده است. از دلايل آن مي‌توان به ابهامات موجود در پرونده اشاره كرد كه ظاهرا كماكان باقي است. در حوادث اينچنيني با لحاظ اينكه متهم در برابر جامعه تنها است و با لحاظ شرايطي كه اظهارات شاكي، حادثه اتفاق افتاده، اظهارات شهود و... جملگي عليه متهم مي‌تواند داستان جنايي را سمت و سو دهد جامعه موظف است هر ابهام و تقاضا و وسيله‌اي را كه مي‌تواند ابزار دفاعي متهم تلقي شود بايد از سوي مرجع قضايي به دقت مورد توجه قرار گيرد و از كنار آن به راحتي رد نشود. اگر چنين رويكردي در دادرسي طي نشود ابهامات موجود موجب مي‌شود و بعدها در سرنوشت كيفري ابهام باقي بماند. اين سرعت به نظر اينجانب اندكي غيرطبيعي و به نوعي مي‌تواند شايد درستي و سلامت رسيدگي را مورد سوال قرار دهد.
3- داده‌هاي معارض و متضاد
سومين نكته درباره پرونده مذكور به داده‌هاي معارض و متضاد مربوط است. اين داده‌ها هم از سوي خبرنگاران و هم از سوي وكلاي آقاي نجفي و خود ايشان بيان شده است اما كماكان اين تضاد و تعارض كه بعدا همديگر را خنثي مي‌كنند و بر سرنوشت پرونده موثر خواهند بود، باقي مانده است. براي نمونه طرح بحث مهدورالدم بودن خانم ميترا استاد و بعد مسترد شدن آن از سوي آقاي نجفي، بحث مربوط به حضور دو اسلحه مطرح شد، بحث كشف پوكه‌هاي متفاوت گلوله‌ها بيان شد، در زماني كه بحث قتل عمد مطرح شد نوع پيام كيفرخواست با برخي از داده‌ها ظاهرا همراهي و هماهنگي نداشت. مثلا اگر بحث قتل عمد مطرح باشد تيرها بايد مستقيم به سوي مقتول شليك مي‌شد و حداقل سه، چهار عدد به قرباني اصابت مي‌كرد اما اين در حالي است كه ظاهرا برخي تيرها به ديوار خورده و حالات متفاوت داشته است. در اينجا اسلحه‌شناسي و پليس علمي و حتي پزشك قانوني مي‌توانند چگونگي اصابت گلوله‌ها را مورد قضاوت و ارزيابي كارشناسي قرار دهند زيرا هر قتلي با توجه به شرايط ارتكاب آن با شرايط افعال متفاوتي انجام مي‌شود اگر كسي قصد كشتن فردي را داشته باشد و تصميم قبلي او باشد به راحتي به شخص مقابل تيراندازي مي‌كند و ماجرا را خاتمه مي‌دهد اما ظاهرا نوع بيانات متهم و دادستان در خصوص ورود تير به اطراف نشان‌دهنده نوع درگيري بين متهم و مقتول است.
4- پرونده سياسي قضايي
با توجه به وجود ابهام به‌ويژه درباره موارد مختلف از جمله پوكه‌هاي كشف شده يا ادعاي مربوط به چگونگي وقوع حادثه توسط متهم، بايد موضوع به هيات كارشناسان ارجاع مي‌شد. جو موجود و علاقه ظاهري آقاي نجفي به سرعت تحقيقات نشان مي‌دهد برخي از مطالب و مسائل آن گونه كه بايد توسط ايشان انجام نشده است. ظاهرا ايشان علاقه زيادي به سرعت در انجام تحقيقات داشته‌اند و به راحتي اتهام قتل را به عهده گرفته‌اند و اين امر شايد دادسرا را مجاب كرده كه نياز به تحقيقات بيشتر نيست. اما بعد از اعاده بحث به حالت سابق و حضور وكلاي وي زمينه‌اي فراهم شد كه ما با ابهامات مختلفي روبرو باشيم. در اينجا وظيفه دادگاه رسيدگي‌كننده و طبيعت اجراي عدالت قضايي ايجاب مي‌كرد حتما در اين خصوص ما با مراجعه به هيات كارشناسان وارد بررسي بيشتري مي‌شديم. اين پرونده به هر صورتي كه منجر به راي شود ابهامات نه تنها براي افكار عمومي بلكه اصحاب رسانه، حقوقدانان و جامعه پابرجا خواهد ماند. زيرا پرونده يا با توجه به سمت آقاي محمدعلي نجفي يا با توجه به مسائل مطروحه پيرامون از يك پرونده قتل عادي تبديل به يك پرونده سياسي قضايي شده است. به نظر مي‌رسد تعجيلي در اين خصوص به عمل آمده كه حداقل در مرحله دادگاه مورد تعمق بيشتر قرار مي‌گرفت. اعتراض به حكم دادگاه بدوي هر چه كه باشد، مي‌تواند در ديوان عالي كشور با دقت بيشتري مورد عنايت و بررسي واقع شود. شايد اين بايدها و نبايدها در «ديوان تميز» مورد دقت و تامل بيشتر قرار گيرد.