بانك‌ها و بخشودگي جرايم
كميل طيبي
طرح بخشودگي جرايم و معوقات بدهي غير جاري تسهيلات‌گيرندگان، روز گذشته در مجلس به تصويب رسيد. در اين طرح الزاماتي براي بانك‌ها در خصوص نحوه بخشودگي در نظر گرفته شده است. اينكه آيا در شرايط فعلي كه بانك‌ها با مشكلاتي از قبيل نقدينگي و كمبود منابع مواجه هستند، اين طرح مي‌تواند به موفقيت منجر شود يا بانك‌ها را با ضرر و زيان‌هايي مواجه مي‌كند، نيازمند توجه به چند نكته مهم است. طرح فوق به عنوان يك ابزار سياستي براي سپرده‌گذاران و افرادي مطرح شده است كه به هر دليل در بازپرداخت بدهي‌هاي آنها وقفه‌اي ايجاد شده و عملا منابع را به سيستم بانكي برنگرداندند. شرايط كشور به گونه‌اي است كه مي‌توان اين احتمال را در نظر گرفت كه به واسطه بخشودگي‌ها، منابع بانكي در آينده‌اي نه چندان دور به بانك‌ها بازمي‌گردد. در واقع فرضيه اول اين است كه افراد با درنظر گرفتن عاملي مانند همين بخشودگي‌ها تمايل بيشتري به بازگرداندن منابع به بانك‌ها دارند. بانك‌ها نيز به دليل كمبود منابع اين بخشودگي‌ها را در نظر مي‌گيرند تا بتوانند به واسطه آن بخشي از منابع معوقه خود را احيا كنند. از سوي ديگر ذكر اين نكته نيز حائز اهميت است كه تحت يك چارچوب معيني كه بانك مركزي براي آن در نظر گرفته، حتي مي‌توان به صورت نسبي اميد به موفقيت اين طرح داشت. به عنوان مثال طرحي مبني بر معافيت‌هاي مالياتي براي برخي فعاليت‌هاي اقتصادي در نظر گرفته شد كه به عنوان يك مشوق، هم توانست توليد را افزايش دهد و هم افراد با انگيزه‌هاي بيشتري از اين طرح استقبال كرده و ماليات‌هاي خود را پرداخت كردند. اما مي‌توان بخشودگي معوقات بانكي را علاوه بر بخشنامه بانك مركزي و طرحي كه در مجلس به تصويب رسيد، به روش‌هاي ديگري مثلا اعتباردهي به يك مشتري نيز تعريف كرد؛ به اين صورت كه هر بانك به افراد امتيازي بدهد و براساس آن زماني را براي بازپرداخت بدهي در نظر بگيرد. به صورت كلي براي هر گونه قضاوت در خصوص احتمال موفقيت يا عدم موفقيت طرح بخشودگي معوقات بانكي زود است چرا كه بايد به ماهيت و ساز و كار آن توجه كرد. هر چه اين سياست پويا و كارآمدتر باشد، موثر‌تر خواهد بود. اگر مكانيزم اين طرح به‌طور مناسب پياده‌سازي شود، به عنوان يك عامل تشويقي مي‌تواند در بلندمدت منابع بانكي را افزايش دهد و به ايجاد تراز بانكي نيز كمك كند.