گروه اقتصادي
نمايندگان مجلس روز گذشته به كليات طرحي راي دادند كه در صورت تصويب نهايي، بانك‌ها ملزم به حذف سود و جريمه بدهي تسهيلات گيرندگان مي‌شوند. هر چند رييس‌كل بانك مركزي گفته است كه با اين طرح به شرطي موافق است كه آنچه در كميسيون اقتصادي مجلس تصويب شده، در صحن نيز تصويب شود. البته به آنچه در كميسيون اقتصادي مجلس تصويب شده، اشاره نشده كه به نظر مي‌رسد اين موضوع درباره «سقف مجاز بدهي وام‌گيرندگان» براي استفاده از اين طرح است. عبدالناصر همتي، رييس كل بانك مركزي در جلسه روز گذشته مجلس درخصوص اين طرح توضيحاتي ارايه كرد. او معتقد است اين طرح مي‌تواند «به شرط سقف مجاز استفاده از اين طرح به كمك بانك‌هايي بيايد كه به دليل فشارهاي تحريمي، حجم نقدينگي و معوقات، مشكلات جدي دارند.» اشاره همتي به «سقف مجاز استفاده از اين طرح» به توافقي است كه سياستگذار پولي كشور با كميسيون اقتصادي مجلس انجام داده است. گويا نظر بانك مركزي اين است كه سقف مجاز بخشودگي جرايم معوقات بانكي، براي وام‌گيرنده‌هاي حقوقي دو ميليارد تومان و حقيقي 500 ميليون تومان باشد. چنان‌كه به گفته همتي، 29 ميليون شخص حقيقي و 210 هزار بنگاه اقتصادي و حقوقي با معوقات بانكي روبه‌رو هستند و مشمول اين طرح مي‌شوند. اين درخواست رييس كل بانك مركزي به معناي اين است كه بانك‌ها جز با چنين شرايطي قادر به اجراي طرح مجلس براي بخشودگي جرايم ديركرد معوقات بانكي نيستند.
بندي كه رد شد
سال گذشته، در راستاي تعيين تكليف بدهي‌هاي معوقه بانكي بندي در بودجه تحت عنوان بند «و» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۹۷ مطرح شد. در اين بند آمده كه «به منظور تشويق توليدكنندگان و تسويه مطالبات بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري چنانچه مشتريان بدهي معوق خود را كه تا پايان سال ۱۳۹۶ سررسيد شده باشد از تاريخ سررسيد تا پايان شهريور ۱۳۹۷ تسويه كنند، بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري مكلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اوليه و بدون احتساب جريمه دريافت و تسويه كنند.»
اين طرح از نظر شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام داراي ابهاماتي بود و رد شد. اما بعد از اصلاحيه‌اي كه آذر سال گذشته روي آن انجام شد دوباره به مجلس رفت تا در نوبت بررسي قرار گيرد. نحوه محاسبه سود، يكي از ايراداتي بود كه نسبت به طرح قبلي عنوان شد.
دي ماه سال گذشته فياض شجاعي، دادستان ديوان محاسبات كشور در مصاحبه‌اي عنوان كرد كه ضرر بانك‌ها به دليل بخشودگي‌ها با عدم پرداخت ماليات توسط آنها لحاظ مي‌شود. او در اين خصوص ادامه داد: ضرر بانك‌ها در اين بخشودگي‌ها قرار است از پرداخت نكردن ماليات براي آنها تامين شود. در مدت 5 سال بانك‌ها موظف مي‌شوند صورت‌هاي مالي درج شده را به عنوان هزينه‌هاي مالياتي ارايه دهند و ديگر به سازمان مالياتي پاسخگو نباشند.
شجاعي درخصوص نحوه محاسبه قرارداد كه افراد بايد به بانك‌ها پرداخت كنند، گفت: تمام كساني كه به بانك‌ها و موسسات اعتباري بدهي تسهيلاتي دارند جريمه و بدهي آنها بخشوده مي‌شود و محاسبه قرارداد آنها همان قرارداد سال اول است و تمامي قراردادهاي بعد از آن بلااثر خواهد شد. دادستان ديوان محاسبات كشور درخصوص سقف قراردادهايي كه مشمول بخشودگي مي‌شود، گفت: تمامي كساني كه تا پايان شهريور امسال تسهيلات خود را تسويه نكرده‌اند و مبلغ قرارداد آنها كمتر از 40 ميليارد ريال است، ديگر نيازي به تسويه ندارند و قرارداد اوليه آنها نيز با نرخ ساده محاسبه مي‌شود و نه مركب.
فشار تحميلي به بانك‌ها را كاهش دهيم
روز گذشته طرح تسهيل تسويه بدهي غيرجاري بدهكاران شبكه بانكي با اصلاحيه‌هايي كه انجام شد به تصويب رسيد. در ماده واحده اين طرح آمده است: «به منظور حمايت از رونق توليد و تسهيل تسويه بدهي غيرجاري دريافت‌كنندگان تسهيلات ريالي از بانك‌ها و موسسات اعتباري غيربانكي، چنانچه تسهيلات گيرندگاني كه تمام يا بخشي از بدهي سررسيد شده خود را تا پايان سال ۹۷ پرداخت نكرده‌اند، مانده بدهي خود را كه مطابق ضوابط اين ماده واحده محاسبه شده، حداكثر تا پايان بهمن ماه سال ۹۸ نقدا تسويه كنند، كليه بانك‌ها و موسسات اعتباري غيربانكي موظفند حسب تقاضاي تسهيلات‌گيرنده در محاسبه مانده بدهي عمل كنند.»
رييس كل بانك مركزي در صحن علني مجلس و در دفاع از اين طرح بر اين نكته تاكيد كرد كه شبكه بانكي اهميت فراواني دارد، چراكه بسياري از تكاليفي كه دولت و مجلس براي اقتصاد تعيين مي‌كند، اجرا مي‌كنند. او بانك‌ها را محور توسعه مي‌داند كه نبايد به راحتي از كنار مشكلاتي كه دست به گريبانش است، بي‌تفاوت عبور كرد. همتي يكي از مواردي كه باعث اصلاح اين طرح شد، ايرادات و اعتراضات وارده به نحوه محاسبه سود دانست و ادامه داد: اين طرح درصدد حل كردن مشكل محاسبه سود است. با آن موافق هستيم و در اجرا هم دچار مشكل نمي‌شويم.
او نظر دولتمردان را در مورد اين طرح مثبت عنوان كرد و گفت: دولت به صورت مشروط با اين طرح موافق است و روز شنبه در جلسه هيات دولت درخواست كردم كه به اين طرح راي مثبت دهند البته مشروط به آنكه همان چيزي كه در كميسيون اقتصادي تصويب شد در مجلس هم مورد تصويب قرار گيرد.
با وجود اينكه بررسي جزييات اين طرح به جلسات بعدي مجلس موكول شد، اما همتي در مجلس به بخشي از جزييات آن اشاره كرد. سقف مجاز
دو ميلياردي براي برخورداري از مزاياي اين طرح يكي از جزييات مطرح شده توسط رييس كل بانك مركزي بود. هر چند كه بسياري بر بيشتر بودن سقف مجاز تاكيد داشتند اما پاسخ همتي به آنها به اين‌گونه بود: ما مي‌خواهيم مشكل خيل عظيمي از مردم و بنگاه‌داران حل شود. الان دو ميليارد تومان شامل 210 هزار شخصيت حقوقي و بنگاه‌داران مي‌شود. اگر مبلغ بالاي دو ميليارد تومان باشد يعني 40 هزار بنگاه‌دار را مشمول مي‌شود. البته كه شما با اين طرح مشكل 210 هزار بنگاه‌دار را حل مي‌كنيد. او درخصوص سقف مجاز براي برخورداري از مزاياي آن براي شخصيت‌هاي حقيقي را 500 ميليون تومان عنوان كرد كه شامل 29 ميليون نفر مي‌شود. به بيان ديگر 29 ميليون نفر از سيستم بانكي وام گرفته اما با بازپرداخت آن مشكلاتي دارند.
نبود مشوق براي افراد منضبط
غلامرضا كاتب، يكي از نمايندگان مخالف اين طرح بود كه مهم‌ترين دليل مخالفتش حذف سود و جريمه مضاعف از بدهي تسهيلات‌گيرندگان است. البته او معتقد است آنچه در اين طرح انجام مي‌دهيم حمايت از توليد نيست بلكه موجبات بي‌ثباتي در توليد و صنعت را فراهم خواهد كرد. او در ادامه اظهارات خود خاطرنشان كرد كه اگر قرار است قانوني تصويب شود بايد اين قانون دايمي و دربرگيرنده همه حوزه‌هاي صنعتي و توليدي باشد. سيدكاظم دلخوش‌اباتري نيز به عنوان ديگر نماينده مخالف اين طرح پشت تريبون قرار گرفت و دلايل خود را مطرح كرد. او در اين خصوص گفت: اگر قرار است اصلاح نظام بانكي صورت گيرد، اين موضوع مي‌تواند در لايحه نظام جامع بانكداري مطرح شده و تبديل به قانوني دايمي شود اما دولت در اين راستا چيزي ارايه نكرده است.
او در بخش ديگري از سخنان خود اين نكته را مطرح كرد كه اين طرح هيچ مشوقي براي افراد منضبطي كه به‌موقع پرداخت‌هاي خود را انجام مي‌دهند، درنظر نگرفته است و با درنظر گرفتن سقفي براي جرايم بانكي طوري رفتار كرده كه گويي ربا سقف مالي دارد. در آخر او از نبود قابليت اجرايي اين طرح سخن گفت.
بازگشت منابع به بانك
حميدرضا فولادگر، نماينده مجلس به عنوان يكي از موافقان، سخنان خود را با طرح اين جمله آغاز كرد كه ايرادات وارد شده بر اين طرح مرتفع شده و ادامه داد: منظور از اجراي اين طرح، درگير كردن كل سيستم بانكي نيست، بسياري از بانك‌ها و موسسات مالي با مرّ‌قانون عمل مي‌كنند ولي بايد اين واقعيت را پذيرفت كه برخي موسسات و بانك‌ها بي‌قانوني كرده‌اند و بخشنامه بانك مركزي را رعايت نمي‌كنند. مثلا بانك تسهيلات را مي‌دهد و تسهيلات‌گيرنده را ملزم مي‌كند بخشي از تسهيلات را براي پرداخت اقساط در حساب سپرده بگذارد و اين كار نرخ سود را بالا مي‌برد. بانك مركزي مخالفت خود را اعلام كرده است. نكته دومي كه فولادگر براي موافقت با اين طرح عنوان كرد، الزام تسهيلات‌گيرنده به تسويه معوقات است.
او نكته سوم را حذف نرخ سود يا سود مركب دانست كه بارها توسط مراجع و رهبري بر روش محاسبه آن تاكيد شده است. فولادگر اصلاح اين روش را اصلاح ساختار مي‌داند و تاكيد دارد كه اصلاح ساختاري باعث جلوگيري از سود مركب است. محمدحسين فرهنگي نيز از ديگر موافقان اين طرح بود كه دلايل خود را براي ساير نمايندگان بازگو كرد. او معتقد است، اين طرح ايجاد ثبات در مسائل اقتصادي مي‌كند؛ براي فعالان اقتصادي و براي توليدكنندگان و براي كساني كه به علت فشارهاي مضاعفي كه سيستم بانكي وارد كرده و فلج شده‌اند، كارگشاست. فرهنگي اين طرح را بهترين اقدام براي برگشت منابع به بانك‌ها مي‌داند كه نه تنها باعث بي‌ثباتي نمي‌شود و مناسب رونق توليد در شرايط اقتصادي است، بلكه باعث برگشت منابع بانك‌ها هم مي‌شود. از مجموع 194 نماينده حاضر در مجلس، اين طرح با 159 راي موافق و تنها 11 راي مخالف به نتيجه رسيد.