ساماندهي استاندارد معتادان خيابان‌خواب؛ خيلي دور
بهزيستي را از چرخه حمايت معتادان بي‌پناه كنار گذاشتند
بنفشه سام گيس| با گذشت يك هفته از انتشار خبر سلب اختيارات سازمان بهزيستي كشور در ساماندهي معتادان خياباني، سكوت فعالان درمان اعتياد و حمايت‌هاي اجتماعي از معتادان خيابان خواب را بايد به استيصال در برابر آخرين خطوط از داستان مفصل تلاش براي پايان مشاركت اجتماعي در مقابله با اعتياد تلقي كرد.
هفته گذشته، مجيد رضازاده؛ معاون توسعه پيشگيري سازمان بهزيستي كشور خبر داد كه تا پايان سال جاري، مسووليت ساماندهي معتادان خياباني از سازمان بهزيستي سلب خواهد شد. اين انتقال و سلب اختيار در حالي اتفاق خواهد افتاد كه مصوبه سال 1395 ستاد مبارزه با مواد مخدر و ذيل امضاي رييس‌جمهوري كه رياست اين ستاد را هم بر عهده دارد، مسووليت صدور مجوز فعاليت مراكز موضوع ماده 16(درمان اجباري اعتياد)، ساماندهي و بازتواني معتادان خياباني را به سازمان بهزيستي كشور واگذار كرده بود .رضازاده در توضيح بيشتر اين سياست جديد افزود: «از امسال بهزيستي ديگر مجوز اين مراكز را صادر نمي‌كند و مجوز را سازمان‌هاي متولي ديگر، مانند سازمان زندان‌ها و نيروي انتظامي صادر مي‌كنند و بعد از اين هم كار ساماندهي معتادان خياباني به ساير دستگاه‌ها منتقل مي‌شود. قرار است از اين پس، سازمان بهزيستي در حوزه ماده ۱۵ (درمان اختياري و كاهش آسيب معتادان و پيشگيري از اعتياد) اقدامات خود را انجام دهد و موضوع ماده ۱۶ امسال به ساير دستگاه‌ها منتقل خواهد شد .» رضازاده در توضيح علت اين تصميم و انتقال ساماندهي معتادان خياباني از بهزيستي به دستگاه‌هاي ديگر، گفت: «بهزيستي امكانات، رويكرد و ساز و كار لازم را براي ساماندهي معتادان خياباني و نگهداري اجباري آنها ندارد.» اين تصميم؛ سلب اختيار از تنها نهاد متولي كنترل و كاهش آسيب‌هاي اجتماعي در كشور درباره ساماندهي معتادان خيابان‌خواب كه قطعا، پرآسيب‌ترين اقليت جامعه هستند، معنايي جز بازگشت به رويكردهاي جرم انگارانه دهه 60 درباره اعتياد، مختومه شدن پرونده تشويق به درمان داوطلبانه و حمايت‌هاي اجتماعي از قربانيان آسيب‌هاي اجتماعي و استقرار نگرش صفر و صد در حوزه آسيب‌هاي اجتماعي ندارد. بي‌اثر شدن زحمات 15ساله جمع كثيري متشكل از درمانگران اعتياد، فعالان اجتماعي، انجمن‌هاي غير دولتي حامي آسيب‌ديدگان اجتماعي و حتي نهادهاي متولي بهداشت و درمان مبتلايان بيماري‌هاي رفتاري، نتيجه اين تصميم است كه هنوز هيچ مقامي از وزارت بهداشت، وزارت رفاه، ستاد مبارزه با مواد مخدر و سازمان بهزيستي كشور، نظري درباره منشأ اين تصميم مطرح نكرده و حتي نمي‌توان قضاوت كرد كه آيا اعضاي ستاد مبارزه با مواد مخدر و شوراي اجتماعي كشور، همگي با اجراي اين تصميم موافق بوده‌اند يا آنها هم در مقابل يك امر از پيش تعيين شده، بهت زده و مستاصل، از هراعتراض و ابراز نظر مخالف عاجز مانده‌اند؟
واگذاري ساماندهي مبتلايان بيماري‌هاي رفتاري به نهادهاي انتظامي يا مسوولان اقدامات تاميني و تنبيهي، در دنيا مصداق‌هاي نادري دارد چون اغلب دولت‌ها، طي دهه‌هاي اخير و بخصوص؛ با آغاز هزاره سوم به اين نتيجه كارشناسانه رسيده‌اند كه «اجبار» راه‌حل مشكل نيست و تا زماني كه قربانيان آسيب‌هاي اجتماعي كه به دليل شرايط پيرامون؛ و نه با اراده و آگاهي شخصي، گرفتار امواج جرايم سازمان‌يافته شده‌اند، از دورنماي اميد بخش و پاك شده از همان عوامل خطري كه آنها را به سمت گرداب جرم سوق داد، اطمينان نداشته باشند، هرگونه بند و جبر براي جدا كردن قرباني از بافت آن جرم و آسيب بي‌نتيجه خواهد بود. ممكن است در كوتاه‌مدت، تاثير به ظاهر موفقيت‌آميز داشته باشد اما از آنجا كه زيرساخت‌ها؛ شرايطي كه آسيب‌ديده اجتماعي را تشويق به برداشتن اولين قدم‌ها به سمت جرم سازمان يافته كرده، مهيا نيست يا اصلاح نشده، عود بيماري‌هاي رفتاري صددرصد اجتناب‌ناپذير است. حالا سياست‌گذاران انتظامي و امنيتي كه بدون هيچ مشورت با كارشناسان درمان اعتياد در وزارتخانه‌هاي مسوول، يك شبه بابت سلب اختيار ساماندهي و حمايت از معتادان بي‌خانمان از تنها دستگاه متولي كنترل آسيب‌هاي اجتماعي تصميم‌گيري كرده‌اند، چشم‌هاي خود را بر واقعيت‌هاي موجود جامعه بسته‌اند و فقط در همان مسيري قدم برمي‌دارند كه از اول، خود را در آن صاحب نظر مي‌دانسته‌اند بدون آنكه حاضر باشند به لزوم تامين زير‌ساخت‌هاي موثر در بهبودي از اعتياد همچون فراهم بودن امنيت شغلي و درآمد پايدار و انسجام كانون خانواده توجه كنند. از يك سال قبل و در اثناي اجراي طرح‌هاي ضربتي و عجولانه «جمع‌آوري معتادان متجاهر»، مسوولان نهادهاي انتظامي اصرار داشتند كه «اين‌بار»، معتادان خيابان‌خوابي كه به اردوگاه‌هاي درمان اجباري منتقل مي‌شوند، رها نشده و با انجام اقدامات بازتواني و حرفه‌يابي و اشتغال‌زايي و پيگيري‌هاي پس از ترخيص و تلاش‌هاي مددكاري براي برقراري ارتباط بيمار با خانواده، تلاش خواهد شد كه اين افراد كه به دليل گرفتاري در اعتياد، مدت‌ها از جامعه دور شده بودند، دوباره به دل اجتماع بازگردند.
قطعا اين تلاش قابل تحسين است. هيچ انساني، در هر رده مسووليت، از ديدن تصاوير زنده يا قاب شده معتاد خياباني كه به دليل تخريب اعتياد، در زباله و كثافت دست و پا مي‌زند، خوشحال نخواهد شد و غير از افرادي كه هيچ دركي از الفباي آسيب اجتماعي ندارند و با تظاهرات روشنفكر‌وار، مسووليت اعتياد و خيابان‌خوابي معتادان بي‌پناه را همچون تابلوي شماره محكوميت، به گردن معتاد آويزان مي‌كنند و پاي خود را از گود مسووليت جمعي بيرون مي‌كشند، حتي عوامل دستگاه‌هاي مقابله هم تاكيد دارند كه «متجاهرها»، جوانان اين مملكت، سرمايه‌هاي اين كشور و عزيز خانواده‌اي هستند كه بايد دست امداد به سمت‌شان دراز شود.
پس اين ديدگاه، قطعا يك نگاه مشترك بين تمام رده‌هاي مسووليتي كشور است. اما همين حالا، بنا بر اعلام متوليان مقابله با اعتياد، حدود 70 هزار معتاد خيابان خواب، دوران بازپروري خود را در اردوگاه‌هاي درمان اجباري سپري مي‌كنند و قرار است تا چند روز آينده، اولين گروه از
بهبود يافتگان از اردوگاه‌ها ترخيص شوند. فراهم بودن فرصت شغلي و دريافت مزد؛ مزد براي گذران زندگي و نه صرفا عددي براي پر كردن برگه‌هاي سرشماري 5 ساله دولت، اولين نياز اين بهبود يافتگان است به خصوص كه همه اين 70 هزار نفر، افرادي هستند كه به دليل تخريب بالاي اعتياد، از محل كار و خانه طرد شده و به خيابان‌خوابي رسيده‌اند. حالا مسوولان بايد به اين سوال پاسخ دهند كه با فرض خوش‌بينانه ترخيص حتي 1 درصد بهبود يافتگان تا نيمه مرداد ماه، چند فرصت شغلي با دستمزد مستمر، براي 700 نفر، خالي شده كه مردان پاك شده از اعتياد، به محض بسته شدن درهاي اردوگاه و ايستادن بر آستانه جاده منتهي به جامعه، راه به سمت خرده فروش كج نكنند و عوض آن، آستين را براي كار بالا بزنند؟
بنا بر اعلام مركز آمار ايران، نرخ بيكاري بهار 98 در استان تهران بالاي 11 درصد و در كل كشور بالاي 12 درصد برآورد شده است. يعني بيش از 11 درصد جمعيت در سن اشتغال استان تهران و بيش از 12 درصد جمعيت در سن اشتغال كشور كه گرفتار اعتياد نيستند، همين حالا، بيكار و بي‌مزد كنج خانه‌ها نشسته يا دربدر مزدهاي ناپايدار دستفروشي و مسافر‌كشي، شب را به صبح مي‌رسانند. در چنين شرايطي، چند كارفرما، نيمكت ذخيره براي بهبوديافتگان اردوگاه‌هاي درمان اجباري كنار گذاشته‌اند؟ بيش از 18 ماه از آغاز طرح ضربتي «جمع‌آوري» معتادان خيابان خواب مي‌گذرد و طرح، بنا به اخباري كه به نقل از مقامات انتظامي منتشر مي‌شود، همچنان در حال اجراست. در اين مدت، چند خانواده از بستگان معتادان خيابان‌خواب منتقل شده به اردوگاه‌هاي درمان اجباري، تحت خدمات مددكاري و خانواده درماني قرار گرفته‌اند كه حالا آمادگي پذيرش
بهبود‌يافته بيكار و بي‌شغل‌شان را داشته باشند؟ فريد براتي سده؛ معاون مركز پيشگيري و درمان اعتياد سازمان بهزيستي كشور؛ دو ماه قبل در گفت‌وگو با «اعتماد» هشدار داد كه حداقل، 15 درصد از مجموع 70 هزار معتاد خيابان‌خواب منتقل شده به اردوگاه‌هاي درمان اجباري، به دليل طرد از خانواده و فراموش‌شدگي چندين ساله، هيچ پناهي پس از ترخيص ندارند و عملا، پس از خروج از اردوگاه‌هاي درمان اجباري، بايد ساكن خيابان‌ها و كوچه‌ها شوند. در اين 18 ماه، چند خانه ميان‌راهي يا در فرضي ساده‌تر؛ چند ظرفيت خالي در خانه‌هاي ميان راهي موجود؛ حدود 30 خانه در كل كشور كه همين الان، ظرفيت‌شان كمتر از 5 هزار نفر است، براي بهبود يافتگان بي‌خانمان ايجاد شده كه آنها مجدد، كنج نشين پاتوق‌ها و خرابه‌هاي پنهان از چشم دستگاه مقابله با اعتياد نشوند؟ بنا بر اخبار رسمي، ظرف چند روز «گذشته»، فقط صحبت‌هايي بين مسوولان سازمان بهزيستي كشور و شهرداري «تهران» رد و بدل شده تا شهرداري تهران درباره واگذاري ساختمان‌هاي خالي «بهاران» به بهزيستي بابت تبديل اين مراكز به خانه هاي ميان راهي تجديد نظر كند.
در كنار اين سوالات و ابهامات، اتفاق نگران‌كننده‌تر، اعتراض چند روز اخير مسوولان بهزيستي استان تهران درباره اختصاص نيافتن اعتبارات مراكز درمان اجباري است. هفته گذشته، داريوش بيات‌نژاد؛ مديركل بهزيستي استان تهران خبر داد كه تاكنون، بابت ساماندهي ۱۵هزار معتاد خياباني انتقال يافته به اردوگاه‌هاي درمان اجباري در اين استان، يك ريال اعتبار پرداخت نشده است.
نرسيدن بودجه، يك خاطره تلخ را يادآوري مي‌كند؛ خاطره تلخ «شفق»؛ يكي از چند اردوگاه درمان اجباري كه در ماه‌هاي پاياني دولت دهم، بدون مجوز فعاليت مي‌كرد و اصرار مسوولان وقت ستاد مبارزه با مواد مخدر هم، مجاز بودن فعاليت اين اردوگاه بود اما بهبوديافتگاني كه موفق به فرار از اين اردوگاه شدند، روايت‌هاي دردناكي از ضرب و شتم با شلنگ، گرسنگي‌هاي ممتد، نبود سرويس بهداشتي و حمام، سرماي گزنده به دليل خاموش بودن وسايل گرمايشي و تنبيهات بدني داشتند و دليل همه اين اتفاقات، چيزي نبود جز آنكه «شفق» هيچ جايگاه مشخصي در اعتبارات و بودجه‌هاي درمان اعتياد نداشت. «شفق» در اولين ماه‌هاي فعاليت دولت يازدهم و پس از انتصاب عبدالرضا رحماني فضلي به دبيركلي ستاد مبارزه با مواد مخدر و بازگشت درمانگران با سابقه اعتياد به اين نهاد سياست‌گذار، توسط مسوولان مرتبط، بازديد و با دستور فوري و به دليل عمق غيراستاندارد بودن اين مركز، پلمب و بازگشايي آن منوط به اصلاح جدي در زير ساخت‌هاي اين مركز شد. آيا خاطره «شفق» در «فشافويه» و «زياديان» و «مهر سروش» تكرار خواهد شد؟