قاضي مسعودي مقام از اجراي حكم
متهم پرونده سرمايه خبر داد
سيدمحمدهادي رضوي
به زندان منتقل شد
قاضي مسعودي‌مقام ديروز و در حاشيه برگزاري نخستين جلسه دادگاه ۲۴ متهم پتروشيمي، در جمع خبرنگاران حاضر شد و از جزييات دستگيري سيدمحمدهادي رضوي و آخرين وضعيت برخي از پرونده‌هاي مطرح شده در شعبه سوم رسيدگي به مفاسد اقتصادي خبر داد و اين در حالي بود كه حكم پرونده سيد محمدهادي رضوي پس از 8 جلسه رسيدگي در شعبه سوم دادگاه‌هاي ويژه رسيدگي به جرايم اخلالگران در نظام اقتصادي هفته گذشته صادر شده است. غلامحسين اسماعيلي در نشست خبري خود در هشتم خردادماه از صدور راي پرونده سيد محمدهادي رضوي خبر داده و گفته بود: «در پرونده مهمي كه در تهران مطرح بود هادي رضوي به جرم اخلال عمده در نظام اقتصادي به ۲۰ سال حبس، رد مال و ۷۴ ضربه شلاق و محروميت از خدمات دولتي محكوم شده است.»
رسيدگي به پرونده موسوم به «بانك سرمايه» كه يكي از مهم‌ترين پرونده‌هاي قضايي در سال‌هاي اخير محسوب مي‌شود، از اواخر سال ۹۷ آغاز شد و تا اين لحظه طي 3 دوره به اتهامات متهمان اين پرونده رسيدگي شده است. در اين پرونده علاوه بر مسوولان سابق بانك سرمايه اسامي نام‌آشنايي همچون پرويز كاظمي، حسين هدايتي و هادي رضوي ديده مي‌شد. سيدمحمدهادي رضوي مديرعامل گروه اقتصادي به نام فاطمي، فرزند سيد سعيد رضوي است. او متولد فروردين سال 63 است و ۱۲ سال تحصيلاتش را در مدرسه موتلفه اسلامي گذرانده است. گروه فاطمي كه مديرعاملي آن برعهده رضوي است، در برگيرنده چندين مجموعه ازجمله شركت صنايع آينده‌سازان فاطمي نوين، سيستم‌هاي رسانه‌اي فاطمي، ماشين‌هاي اداري فاطمي و كارخانجات فاطمي است. سيد محمدهادي رضوي، داماد محمد شريعتمداري وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي است. هرچند كه او از اينكه به عنوان داماد محمد شريعتمداري معرفي مي‌شود، ناراحت است و اين موضوع را ظلم به وزير كار مي‌داند. رضوي در يكي از جلسات دادگاه گفته بود: «من را به عنوان داماد وزير محاكمه نكنيد.» او همچنين تاكيد كرد كه داماد نتانياهو نيست! اين متهم اقتصادي تلاش مي‌كند خود را از پدر همسرش مستقل نشان دهد اما به هرحال در تمام طول اين مدت، همواره به عنوان داماد شريعتمداري معرفي شده است.
قاضي مسعودي‌مقام نيز روز گذشته با اشاره به بازداشت سيدمحمدهادي رضوي، يكي از متهمان بانك سرمايه، گفت: «پس از صدور حكم پرونده به دادسراي جرايم اقتصادي ارجاع و صبح روز دوشنبه حكم جلب آقاي رضوي صادر شد و طبق اطلاعات واصله رضوي، حدود ساعت ۸ و نيم يا ۹ به بعد دوشنبه شب توسط ضابطين دادگستري، اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي دستگير و روانه زندان شد.» او همچنين درباره آخرين وضعيت ساير پرونده‌هاي مطرح در شعبه سوم دادگاه‌هاي ويژه رسيدگي به جرايم اقتصادي گفت: «تحقيقاتي كه بايد براي احراز رقم در پتروشيمي و ميزان سوءاستفاده‌هاي اخلال در نظام اقتصادي انجام مي‌شد مراحل انتهايي است و سعي مي‌كنيم از انتهاي مرداد‌ماه متهمين را براي اخذ آخرين دفاع احضار كنيم.» به گفته مسعودي‌مقام، براي پرونده گروه آقاي جهانباني در دوهفته آينده وقت رسيدگي تعيين مي‌شود.
اين قاضي دادگستري ادامه داد: «در رابطه با بقيه پرونده‌ها در حوزه پتروشيمي و پرونده رشوه كاركنان اداره صمت آخرين دفاع روز گذشته اخذ شد و راي در حال صادر شدن است. در پرونده‌هايي هم كه در حوزه موبايل بود، آخرين دفاع هفته آينده اخذ و درباره آن تصميم‌گيري خواهد شد.» او به سوالي در رابطه با اختلاف زمان ميان صدور راي و ابلاغ آن نيز پاسخ گفت: «متاسفانه آراي شعب ما حدود ۲۰۰ يا ۳۰۰ صفحه است و قطعا ما پرونده‌هاي متعدد داريم. من تصدي شعبه ۶۸ دادگاه تجديد نظر كاركنان دولت و مقامات قضايي و شعبه سوم را دارم. اين تداخل وجود دارد و ارجاعات پرونده ما زياد است و هر پرونده كه بالاي ۲۰۰ صفحه راي است بايد تايپ و اديت شود تا اشكال رقمي نداشته باشد. هر پرونده يك تا دو هفته طول مي‌كشد تا مراحل تايپ و بارگزاري در سيستم انجام شود.»
اين قاضي ادامه داد: «برخي مواقع متهمين ادله‌اي مي‌آورند كه نياز داريم استعلام و صحت و سقم را ارزيابي كنيم. اگر ما يك شعبه داشته باشيم قطعا به سرعت انجام مي‌شود ولي ما دو شعبه سنگين كشور را داريم. شعبه ۶۸ شايد به جهت پرونده‌هاي مهم اقتصادي، قضات و كاركنان اداري كشور يكي از پر‌كار‌ترين‌ها محسوب مي‌شود.» قاضي مسعودي‌مقام همچنين با تبريك روز خبرنگار گفت: «ما خواهان صداقت در بيان مطالب بدون جناح‌بندي و بدون توجه به سابقه و گذشته متهم و آنچه به آن از حيث اتهامي منتسب مي‌شود و انعكاس جريان دادگاه هستيم و تا حالا در اين دادگاه‌ها بيشتر آنچه ديدم مبتني بر صداقت و درستكاري بوده است.» او درباره وضعيت سامان مدلل، يكي ديگر از متهمين بانك سرمايه هم توضيح داد: «با توجه به ادغام دادسراها در جرايم اقتصادي، اين دادسرا و دادستان تهران مكلف هستند به سرعت نسبت به پرونده آقاي مدلل اقدامات خود را انجام دهند و تحقيقات مقدماتي‌شان پايان بپذيرد و در صورت ادعاهاي مطروحه كيفرخواست صادر و در غير اين صورت منع تعقيب او را صادر كنند.» به‌گفته مسعودي‌مقام، اظهارنظر بايد بر اساس محتويات پرونده باشد ولي ايشان جزو متهمان پرونده بانك سرمايه است كه تاكنون پرونده‌اش به اين دادگاه ارجاع نشده است.