رييس كانون وكلاي دادگستري مركز:
كانون وكلا بايد براي حفظ اقتدار ملي باقي بماند
نشست خبري كانون وكلاي مركز ديروز با حضور عيسي اميني، رييس كانون وكلاي دادگستري، مرتضي شهبازي‌نيا، رييس اسكودا و تعداد ديگري از وكلا برگزار شد. عيسي اميني در اين نشست خبري به هجمه‌هايي كه عليه نهاد وكالت مطرح مي‌شود، اشاره كرد و گفت: «گويي هجمه‌ها عليه نهاد وكالت سازمان يافته شده‌اند. ما نگران حقوق مردم هستيم. نه اينكه اين هجمه‌ها متعلق به كانون مركز بوده باشد بلكه ما شاهد هستيم اين هجمه به صورت سازمان يافته عليه ما وجود دارد. وقتي در رسانه ملي اين هجمه‌ها به صورت سازمان يافته عليه ما صورت مي‌گيرد و وقتي مي‌بينيم مركز پژوهش‌هاي مجلس، از بي‌طرفي خارج مي‌شود، اينها كانون وكلا را نگران مي‌كند.» به گزارش «اعتماد»، رييس كانون وكلاي دادگستري مركز ادامه داد: «در اين يك سال اخير هر هفته يا هر ماه با يك مشكل مواجه شديم. عده‌اي تحت عنوان فعالان اقتصادي نامه‌اي نوشتند مبني بر اينكه با موانع توليد مواجه هستيم و به دنبال استجازه بودند. در بطن اين درخواست كه مي‌رويم متوجه مي‌شويم با اين حركت لطمه جبران‌ناپذيري به افكار عمومي وارد مي‌شود. اولين تاثير اين اقدام ايجاد فساد خواهد بود. همين موسسات كه كج‌دار و مريز مجوزهايي گرفتند به دنبال اين هستند كه در دعاوي به دفاع بپردازند. اين امر بسيار خطرناك است.» به گفته او، افرادي هستند كه به دنبال تقويت نهاد مدني نيستند. اميني در بخش ديگري از حرف‌هايش گفت: «امروز كانون‌هاي وكلا به اجماع اعلام كردند كه اين ميراث تاريخي را حفظ مي‌كنند و با مسوولان كشور تعامل مي‌كنند و هيچگاه اجازه نمي‌دهند كه به سال 1330 بازگرديم زيرا به صلاح مملكت نيست. آيين نامه‌اي نوشته شد و نام تاريخي وكلا اخذ شد. انحراف از قانون خطرناك است. هر نامي كه قانون انتخاب كرده انتخاب كنيم. اعضاي مركز مشاوران بدانند براي آنها احترام قائل هستيم. نگذاريد فضاي تقابل شكل بگيرد. كانون‌ها هم راه تعامل با حاكميت و هم تعامل با ساير نهادها را پيش گرفته‌اند.» رييس كانون وكلاي دادگستري مركز به اين سوال كه «ريشه هجمه‌ها عليه نهاد وكالت كجاست؟» جواب داد: كانون وكالت بي شك، نهاد مدني است و از حيث رسيدگي‌اي انتظامي و صدور پروانه وكالت مستقل است. اگر عده‌اي معدود به دنبال اين هستند كه استقلال وكيل و كانون را سلب كنند هراس ايجاد مي‌كنند و به منافع ملي لطمه مي‌زنند. ما طبعا در مسائل زيست محيطي نهادهاي مدني را نياز داريم اما در مسائل اجتماعي اين نياز بيشتر است. ما خود را مظهر نهاد مدني مي‌دانيم و از حيث تاريخي كهن نهاد مدني هستيم. راه‌حل اين است كه بتوانيم با گفت‌وگو و تعامل و بدون ترس از اتهام زني‌ها حرف خود را از طريق رسانه‌ها به مردم برسانيم.»
كانون‌هاي وكلا و توجه به منافع ملي
مرتضي شهبازي‌نيا، رييس اسكودا هم در سخناني در اين نشست گفت: «كار ما و خبرنگاران شبيه به هم است و پيوند وسيعي ميان نهاد وكالت و خبرنگاران وجود دارد. اتحاديه كانون‌هاي وكلا چيزي جز كانون‌هاي عضو اتحاديه و ساختاري مستقل از كانون‌ها نيست و بودجه را كانون وكلا تامين مي‌كند. تشكيل جلسات اتحاديه در طول سال بارها انجام مي‌شود و كانون‌هاي وكلا الان در اوج انتقاد هستند و در مقابل حوزه‌اي يكپارچه هستند.» رييس اسكودا ادامه داد: «شايد اگر ما در مجموع دستگاه‌هاي عمومي را بررسي كنيم كانون‌هاي وكلا در زمره نهادهاي اوليه براي توجه به منافع ملي هستند. فكر نمي‌كنم هيچ نهادي در بحث اشتغال مانند نهاد وكالت فعال باشد. دو سال كارآموز را تربيت مي‌كند و در مقابل بدون ريالي اعتبار اين اقدام توسط كانون‌هاي وكلا صورت مي‌گيرد.» به گفته اين حقوقدان، تمام كارهاي اين صنف با نهايت دقت و سختي توسط خودشان انجام مي‌شود. كانون‌هاي وكلا از بهترين ماليات پرداخت‌كنندگان هستند. وكلا از تامين اجتماعي محروم هستند درحالي كه در سطح دنيا خدمات معاضدتي رايگان به وكلا ارايه مي‌دهند. شهبازي‌نيا گفت: «كانون‌هاي وكلا به صورت حداكثري به دنبال تعامل هستند. اينكه در راستاي منافع ملي كانون وكلا از همه فارغ‌التحصيلان عضو بگيرد، امكان‌پذير نيست. افراد با اعتماد به پروانه وكلا جان و مال خود را در اختيار وكلا قرار مي‌دهند. مهم‌ترين نفع ملي اين است كه قانون درست اجرا شود.»