قانون شرايط اجتماعي متهم را
در نظر نمي‌گيرد
مرضيه محبي
خشونت محصول تبعيض و محروميت است و در بستر نابرابري و در شرايط فقدان عدالت شكل مي‌گيرد. در واقع نابرابري‌ها، تبعيض‌ها، بي‌عدالتي و محروميت هستند كه با تلنبارشدن سر فرد و در غياب نهادهاي حمايتي مي‌توانند فردي را كه هيچ‌وقت فكرش را هم نمي‌كرد دست به اعمال خشونت‌آميز بزنند، به ارتكاب جرم بكشند. جرايم مرتبط با كودكان البته از فرهنگ و اخلاق هم به‌شدت متاثرند. در نظام عدالت كيفري ما شرايطي كه منجر به عمل مجرمانه مي‌شود در تعيين ميزان مجازات تاثير چنداني ندارد؛ حتي در مواردي كه براي متهم پرونده شخصيت تشكيل مي‌شود، صرف احراز جرم و انتساب آن به مجرم نوع مجازات و اندازه آن را
تعيين مي‌كند. در واقع قضات در بيشتر موارد دلايل، زمينه‌ها و انگيزه عمل مجرمانه را بررسي نمي‌كنند و مجازات معين و محتوم است.
اما عدالت حكم مي‌كند كسي كه در محروميت و فقر و ناآگاهي مرتكب جرم مي‌شود با انسان آگاه و برخوردار از امكانات اجتماعي در مجازات برابر نباشد و زمينه‌ها و شرايط اجتماعي موجد جرم در نظر گرفته شود.
در پرونده راضيه هم بايد توجه كنيم كه يك مادر با تمام فداكاري كه در دل نسبت به كودكانش دارد، اقدام به كشتن آنها كرده است. اما اين تمام ماجرا نيست زيرا بايد ديد جامعه چه باري را بر دوش اين مادر قرار داده كه كار به اينجا رسيده است؟ بايد ديد كدام محروميت‌ها و كدام كاستي‌ها مادري را به اين وضعيت دچار كرده است. خلأ قانوني ما در اين نقطه خود را
نشان مي‌دهد. ما نظام تامين‌اجتماعي براي حمايت از كودكان، امنيت، بهداشت و تغذيه آنها نداريم و تمام بار اين مسائل بر دوش والدين كودكان است. در مواردي هم كه پدر و مادر از لحاظ وضعيت مالي، دانش و فرهنگي محروم هستند، كسي به فكر كودكاني كه در اين ميانه فدا مي‌شوند نيست.
محروميت از حمايت، احتمال خشونت را بالا مي‌برد. در بيشتر كشورهاي دنيا يك نظام مالي و حمايتي براي كودكان تعريف شده است و زماني كه والدين توانايي تهيه امنيت، مسكن و بهداشت كودك خود را ندارند، حاكميت يا جامعه مدني وارد مي‌شود و به نحوي اين قضيه را به عهده مي‌گيرد. اما اين مساله در كشور ما مغفول مانده و كودكان به حال خود رها شده‌اند و تمام بار اين مسووليت بر عهده والدين است.
در خصوص اين پرونده هم مادر تمام تلاشش را در قبال فرزندانش انجام داده بود، اضافه‌كاري و شب‌كاري كرده بود، تن به استثمار و كار سخت داده بود تا يك دوچرخه دست دوم يا كيف اول مهر مدرسه دخترش را تامين كند. اما مي‌بينيم چنين مادري كه نه از اول مجرم و تبهكار بود و نه سر قساوت با كودكانش داشت و به خاطر آنها تن به هركاري داده بود، چنان تحت فشار قرار مي‌گيرد كه در قبال جگر گوشه‌هايش مرتكب جرم مي‌شود. اما در اين ميان چه كاري از دست ما برمي‌آيد؟ در واقع هيچ. دست ما در خصوص اين پرونده بسته است، موكل تسليم حكم است و اجراي آن را بي‌صبرانه انتظار مي‌كشد. او از ابتدا هم قصد خودكشي داشت اما به گفته خودش خدا مرگ را هم از او دريغ كرد، حالا هم از مرگ استقبال مي‌كند و اجازه فرجام‌خواهي به ما نمي‌دهد. اما تعداد اين مادران
كم نيست. كاري هم كه ما بايد انجام دهيم رساندن صداي اين مادران به جامعه است. جامعه مدني بايد بار مسووليت را بپذيرد و بداند اين مادران از محروميت به چنين نقطه‌اي مي‌رسند. بايد از خود بپرسد چطور ممكن است مادري در ادامه رفتار فداكارانه خود به چنين جايي برسد و چنين رفتاري را مرتكب شود.
نمي‌توان تمام تقصير و تمام بار مجازات را به دوش مادر انداخت، جامعه هم بايد سهم خود را در فراموش‌كردن و غفلت بپذيرد.