بازتواني و مسووليت دولتها
الهه عليكرمي
سعيد ۹ سال دارد. سعيد بر اثر برخورد با مين دچار معلوليت شده است. همراهي او طي درمان، مرا بر آن داشت كه بيشتر درخصوص افراد داراي معلوليت مطالعه كرده و چگونگي بازتواني آنها را بررسي كنم. بودن كساني مانند سعيد است كه باعث شد موسسه نيكوكاري نويد صلح، بازتواني افراد داراي معلوليت را در اولويت كارهايش قرار دهد و با همكاري ساير افراد و نهادها سعي در بهبود كيفيت زندگي افراد داراي معلوليت داشته باشد. بنا بر اعلام سازمان ملل متحد ۱۵درصد جمعيت جهان يعني حدود يك ميليارد نفر با نوعي از معلوليت زندگي ميكنند. براساس تعريف كنوانسيون حقوق افراد داراي معلوليت، اين افراد كساني هستند با محدوديتهاي درازمدت فيزيكي، ذهني، عقلي يا حسي. اين محدوديتها هنگام مواجهه با مشكلات مختلف، مانع سهمگيري كامل و موثر آنها در جامعه به گونه يكسان با ديگران ميشود. براساس استانداردهاي حقوقي، اين افراد بايد از حقوق برابر با سايرين برخوردار باشند و بتوانند اين حق خود را در عمل طلب كنند. براي نيل به اين مقصود بازتواني يكي از مراحل مهمي است كه بايد مورد توجه قرار گيرد؛ بازتواني روندي است كه به افراد داراي معلوليت اين امكان را ميدهد تا به سطح مطلوب تواناييهاي فيزيكي، حسي، ذهني و اجتماعيشان برسند و آن را حفظ كنند. بازتواني، اين افراد را در رسيدن به بالاترين حد تندرستي و سلامتي، چه از نظر زندگي مستقل و چه از نظر مشاركت در جامعه ياري ميكند. اجراي موثر روند بازتواني نيازمند آن است كه اجزاي آن را هم مدنظر داشته باشيم. خدمات پروتز و فراهم كردن اعضاي مصنوعي و ابزار لازم، كمكي است كه به شخص امكان ميدهد تا دوباره به راه افتاده يا كارايي اعضاي اصلياش بهبود يابند. با همه اينها و باوجود چارچوبهاي قانوني براي تضمين بازتواني افراد داراي معلوليت، روند بازتواني با چالشهاي فراواني مواجه است. اغلب منابع مالي براي نظام مراقبت سلامت و مشخصا براي خدمات بازتواني در مناطق روستايي و دورافتاده محدود است. برنامههاي ملي براي توسعه بازتواني وجود ندارد يا بسيار كمرنگ هستند. بعضي برنامههاي بازتواني ممكن است فقط بر فيزيوتراپي و وسايل كمكي يا بر انواع مشخص محدوديتهاي اصلي (بينايي، حركتي و غيره) تمركز داشته بدون اينكه با ساير خدمات بازتواني ارتباط داشته باشند. تعداد كارمندان حرفهاي اندك است يا كساني كه مشغول به كار هستند اغلب آموزشهاي لازم را نديدهاند. در اغلب موارد وقتي فرد داراي معلوليت از مراكز درماني مرخص ميشود ارتباط با او نيز قطع شده و پيگيريهاي لازم صورت نميگيرد. نتيجه اينكه اين افراد يا با خدمات پزشكي، اجتماعي و رواني اصلا ارتباط ندارند يا ارتباطشان حداقلي است. كاربران بالقوه با همه موارد مربوط به خدمات بازتواني موجود و طريقه دسترسي به آنها، آشنايي ندارند. كاربران از پرداخت هزينههاي اصلي خدمات بازتواني و هزينههاي جانبي مانند مراقبت از كودكان، ناتوان هستند و در روند برنامهريزي، نظارت و ارزيابي خدمات سهيم نيستند. نمونههاي موفق بازتواني در سراسر دنيا ثابت كرده كه دولتها ميتوانند با اقداماتي در روند بازتواني زندگي را بر افراد داراي معلوليت آسان كنند. دولتها ميتوانند با تسهيل دسترسي به خدمات بازتواني، درنظر گرفتن ويژگيهاي مردان، زنان، دختران و پسران در رابطه با طراحي، مقاومت و مناسب بودن وسايل كمكي و حصول اطمينان و پيگيري ارايه خدمات بازتواني به تمام كاربران، بهخصوص كودكان كه نيازهايشان اكثرا همزمان با رشد تغيير ميكنند، كيفيت زندگي اين افراد را بهبود ببخشند. دولتها همچنين بايد قوانين و سياستهاي خود را در زمينه بازتواني بهبود بخشند. در اين راستا بايد اطمينان يابند كه بازتواني يك جزء لاينفك قوانين و سياستهاست، در مطابقت با موارد ذكر شده در كنوانسيون حقوق افراد داراي معلوليت قرار دارد و افراد داراي معلوليت به حداكثر استقلال فردي، همواره از طريق ارزيابي چندينجانبه نيازمنديها و نقاط قوتشان، رسيده و آن را حفظ ميكنند.
مديرعامل مركز نيكوكاري نويد صلح