گروه اقتصادي
روز گذشته محمدباقر نوبخت، رييس سازمان برنامه و بودجه پس از جلسه شوراي بودجه بر موضوع قطع وابستگي بودجه به نفت و تدوين بودجه سال‌هاي آينده بدون اتكا به درآمدهاي نفت تاكيد كرد. رييس سازمان برنامه و بودجه ضمن تشريح تغييرات رديف بودجه برخي دستگاه‌ها در سال آينده گفت: كاهش وابستگي به بودجه در راستاي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي است و اين روند ادامه خواهد داشت.
كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي موضوع جديدي در ادبيات اقتصادي كشور نيست و قرار بود
در راستاي برنامه‌هاي بالادستي وابستگي بودجه به درآمدهاي نفتي به‌تدريج كم شده و گزينه‌هاي مناسب ديگري همچون افزايش پايه‌هاي ماليات‌ها و كاهش فرارهاي مالياتي، به تنوع درآمدهاي بودجه‌اي كمك كند. هر چند كه مقايسه سهم نفت در درآمدهاي كشور در سه سال اخير مشخص مي‌كند كه فروش نفت همواره بيش از 30درصد در تحقق درآمدهاي كشور تاثير داشته است، چنان‌كه در سال‌هاي 1394 تا 1396 سهم درآمدهاي نفتي از كل درآمدهاي كشور به ترتيب 37.5، 33.7 و 35.5 بوده است. شرايط در سال گذشته نيز حكايت از افزايش سهم درآمدهاي نفتي در درآمدهاي كشور داشت و در 6 ماهه نخست سال نزديك به نيمي از منابع بودجه با استفاده از درآمدهاي نفتي به دست آمد. اگرچه نمي‌توان نقش مهم صنعت نفت در درآمدزايي را كتمان كرد اما وابستگي به نفت در واقع آسيب‌پذير كردن كشور در برابر تكانه‌هاي قيمتي و تحريم‌هاي اجباري است.
تحريم، كاهش اجباري وابستگي به نفت
و تعديل بودجه
دولت پس از تحريم‌ها و در راستاي كاهش آسيب‌پذيري اقتصاد ايران سعي در كاهش سهم نفت در درآمدهاي كشور داشت. هر چند اين كاهش وابستگي به صورت اجباري در اقتصاد ايجاد شد و سازمان برنامه نيز مجبور است از اين پس بودجه را براساس سهم كمتر نفت در درآمدهاي نفتي تدوين كند.
در اين راستا سيدحميد پورمحمدي، معاون سازمان برنامه و بودجه دو ماه پيش با اشاره به تعديل بشكه‌هاي نفت لحاظ شده در بودجه سال 98 گفت: بودجه سال ۱۳۹۸ كل كشور به مبلغ ۴۴۸ هزار ميليارد تومان و براساس فروش ۳۰۰ هزار بشكه نفت در روز بسته شده است. روز گذشته نوبخت ضمن تاكيد بر اين موضوع كه الزامات كاهش وابستگي به بودجه از روزهاي ابتدايي تحريم و كاهش فروش نفت، مورد توجه قرار گرفته، گفت: بودجه جاري سال آينده بدون وابستگي به منابع نفتي تامين خواهد شد. براساس تصميم‌گيري انجام شده، منابع نفتي فقط به طرح‌هاي عمراني اختصاص خواهد يافت و بدين‌ترتيب واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي دولت به تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي تبديل خواهد شد.
يكي ديگر از مواردي كه نوبخت به آن اشاره كرد، الزامات سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي مبني بر كاهش وابستگي نفت به بودجه و راهكارهاي جايگزين نفت است كه اين سياست‌ها پيش پاي سياستگذار مي‌گذارد. اگر كاهش وابستگي بودجه به نفت بدون درنظر گرفتن روش‌هاي جايگزين مناسب باشد، مي‌تواند عواقبي همچون تداوم ركود و تورم در كشور داشته باشد. يكي از روش‌هاي معمول دولت‌ها براي درآمدزايي استقراض از بانك مركزي است؛ موضوعي كه ممكن است پايه پولي را افزايش داده و تورم را از 42.7درصد شهريور به بيشتر از آن برساند.
اما رييس سازمان برنامه و بودجه با آگاهي از مشكلاتي كه در سال‌هاي گذشته تحريم پيرامون درآمدزايي كشور بود، راهكارهاي متفاوتي را براي درآمدزايي كشور برشمرد. او يكي از راهكارها را حذف يارانه پنهان انرژي عنوان كرد. به گزارش آژانس بين‌المللي انرژي ايران در سال 2018 ميلادي حدود 16درصد از كل يارانه پرداختي به حامل‌هاي انرژي در جهان را پرداخت مي‌كند. هر چند موضع حذف يارانه پنهان چند سالي است كه در محافل سياسي و اقتصادي مطرح مي‌شود اما براي دولت به مثابه
«خان آخر» است و ترجيح مي‌دهد بر شيوه‌هاي ديگري براي جايگزيني درآمدهاي نفتي تمركز كند.
يكي از اين شيوه‌ها، افزايش درآمدهاي مالياتي است. هر چند نوبخت تاكيد كرد كه اين به معناي افزايش ضرايب مالياتي نيست، بلكه به معني تعيين پايه‌هاي مالياتي جديد همچون ماليات بر عايدي سرمايه و حذف معافيت‌هاي بي‌موردي است كه نيازي به وجود آنها در شرايط جنگ اقتصادي نيست. نوبخت در بخش ديگري از سخنان خود در اين خصوص گفت: در شرايط فعلي قرار بر اين است كه ضرايب مالياتي بنگاه‌هاي توليدي را كاهش دهيم تا كمكي به توليد در اين شرايط شود.
بخشنامه بودجه 99 تصويب شد
بخش ديگري از سخنان نوبخت به بودجه سال 99 اختصاص داشت كه طبق روال هر سال بايد آذر ماه به مجلس فرستاده شود. او ضمن اشاره به تصويب بخشنامه بودجه 99 در جلسه اخير شوراي اقتصاد گفت: بودجه سال 99 كاملا متفاوت از بودجه سنوات گذشته خواهد بود. در بودجه سال آينده همه دستگاه‌هاي اجرايي كه در قوانين بودجه سنوات گذشته حدود هزار دستگاه رديف بودند به كمتر از 100 دستگاه سياستگذار كاهش خواهد يافت و بقيه دستگاه‌ها به دستگاه‌هاي مجري تبديل خواهند شد.
معاون رييس‌جمهور در تشريح اين اقدام نيز افزود:
با اين كار در اولين گام همه دستگاه‌هاي اجرايي به دو بخش دستگاه‌هاي سياستگذار و برنامه‌اي و دستگاه‌هاي مجري تقسيم مي‌شوند كه ما فقط بودجه دستگاه‌هاي سياستگذار را براي تصويب به مجلس ارايه مي‌كنيم و بودجه دستگاه‌هاي مجري در اسناد اجرايي كه در هيات دولت تصويب و ابلاغ مي‌شود، تعيين خواهد شد.
نوبخت معتقد است در اين رويكرد بودجه استانداري‌ها به عنوان دستگاه‌هاي سياستگذار ديده مي‌شود و بودجه دستگاه‌هاي مجري هر استان زيرنظر شوراي بودجه كه با حضور استاندار و رييس سازمان برنامه و بودجه آن استان تشكيل مي‌شود تخصيص خواهد يافت.
رييس سازمان برنامه و بودجه ضمن تاكيد بر اين موضوع كه بودجه سال آينده نيز عملياتي است، گفت: در سال آينده براساس عملكرد دستگاه‌ها بودجه آنها تعيين و تخصيص خواهد يافت.
پاداش‌ها پرداخت مي‌شود
تخصيص 50درصد پاداش بازنشستگي كاركنان دولت در ابتداي شهريور بخش ديگري از سخنان معاون رييس‌جمهور بود. او در اين خصوص گفت: همان‌طور كه وعده داده بوديم 50درصد باقي‌مانده پاداش بازنشستگان دولت از جمله فرهنگيان و اساتيد دانشگاه‌ها و كليه كاركنان دولت روز اول مهر تخصيص يافت و طبق برنامه به اين عزيزان پرداخت خواهد شد.
انتشار برخي اخبار پيرامون افزايش قيمت نان موجب شد تا معاون سازمان برنامه در قسمت ديگري از سخنان خود به آن اشاره كرده و هرگونه رويكرد دولت مبني بر افزايش قيمت آن را تكذيب كند. به گفته او هيچ تغييري در روزهاي اخير در سياست‌هاي دولت مبني بر افزايش قيمت نان گرفته نشده و دولت همچنان با همان روشي كه از ابتداي سال 98 به آن عمل كرده، ادامه مي‌دهد. معاون رييس‌جمهور از پيگيري ادعاي برخي رسانه‌ها درخصوص افزايش قيمت نان خبر داد.