در نبود رقباي خارجي، كيفيت دغدغه توليد است
شوك ارزي، فرصت است نه تهديد
گروه اقتصادي
تحريم هم تهديد است و هم فرصت، شايد اين جمله در سال‌هاي گذشته آن‌قدر تكرار شده كه كليشه به نظر مي‌رسد اما در عمل آنچه در ماه‌هاي گذشته براي اقتصاد ايران رخ داده نشان مي‌دهد كه واقعا مي‌توان از تحريم جنبه‌هاي مثبتي پيدا كرد و آمارهاي جديد صنعتي ايران گوشه‌اي از اين فرصت را نشان مي‌دهد.
تحريم‌هاي امريكا در حالي آغاز شد كه دولت ترامپ يك پيش‌بيني كلان را در برنامه‌ريزي‌هاي خود قرار داده بود: وارد كردن يك فشار حداكثري و همه‌جانبه به اقتصاد ايران كه منجر به فروپاشي و بحران خواهد شد و در نتيجه ايران را بار ديگر پاي ميز مذاكره مي‌آورد. كاهش قابل توجه فروش نفت، افزايش بي‌محاباي نرخ ارز، 40 درصدي شدن تورم و شوك‌هاي پي در پي به بازار كالاهاي اساسي، دولت ترامپ را اميدوار كرد كه برنامه‌ريزي ابتدايي نتيجه‌بخش شده و به زودي اقتصاد ايران توان و تحمل خود را از دست خواهد داد؛ تصويري كه در مدتي كوتاه رنگ باخت و دولت و اقتصاد ايران توانسته‌اند راه خود را براي ادامه حيات پيدا كنند.
با وجود شوك‌هاي پي در پي در ماه‌هاي ابتدايي سال 98، سرانجام نرخ ارز مهار شد، روند افزايشي تورم ادامه نيافت و دولت و فعالان اقتصادي توانستند راه‌هايي براي حفظ درآمدهاي خود پيدا كنند. آمارها از صادرات غيرنفتي ايران نشان مي‌داد در سالي كه گذشت، ايران بيش از 40 ميليارد دلار صادرات داشته و اين آمار كاهش قابل توجهي را در قياس با سال قبل از آن نشان نمي‌دهد. در سال جاري نيز با وجود برنامه‌ريزي براي تغيير پايه صادراتي كه منجر به پايين آمدن ارزش صادرات ايران شده، اما صادرات وزني 30 درصد رشد يافته و اين مساله نشان مي‌دهد كه با وجود تمام محدوديت‌ها و فشارهاي امريكا هنوز ارز به ايران مي‌رسد و دولت مي‌تواند نيازهاي خود را پاسخ دهد. حفظ آمار صادرات غيرنفتي جداي از ورود ارز به كشور، يك معني ديگر نيز دارد. براي حفظ روند صادرات نياز به توليد كالا وجود خواهد داشت و اين يعني توليد و صنعت كشور تحولي جديد را تجربه خواهد كرد. چند روز قبل همتي رييس كل بانك مركزي اعلام كرد كه رشد اقتصاد غير نفتي ايران در سه ماهه ابتدايي سال، مثبت 0.4 درصد شده و رشد صنعت نيز از منفي 9 درصد در زمستان سال گذشته به صفر در سال جاري رسيده است. در تحليل اين آمار بايد يك موضوع مهم را در نظر داشت و آن سهم بالاي نفت در اقتصاد ايران است. هرچند در سال‌هاي گذشته صحبت‌هاي زيادي درباره كاهش اتكا به درآمد نفتي مطرح شده اما آنچه در عمل اتفاق افتاده روندي معكوس را نشان مي‌دهد و هنوز با حذف درآمدهاي نفتي، دولت ايران با بحران دچار مي‌شود و با حذف نفت، بررسي دقيق وضعيت اقتصاد ايران ممكن نيست، با اين وجود آنچه در ماه‌هاي گذشته رخ داده در تحليل‌هاي ابتدايي بسيار بعيد به نظر مي‌رسيد.
حذف رقبا، تشويق ارزي
وقتي دسترسي به ارز دشوار مي‌شود، دولت با يك مديريت سخت و يك انتخاب دشوار روبه‌رو خواهد شد. نبود ارز لازم، باعث مي‌شود تقاضا از عرضه پيشي بگيرد و اين اتفاق نتيجه‌اي جز افزايش نرخ ارز نخواهد داشت؛ موضوعي كه در ماه‌هاي ابتدايي سال 97 آغاز شد و با اضافه شدن موج‌هاي رواني، قيمت ارز را از كانال چهار هزار توماني به مرز 20 هزار تومان نيز رساند و اگر اين روند مديريت نمي‌شد، بحران ارزي بخش‌هاي زيادي از اقتصاد ايران را فلج مي‌كرد. دولت در چنين شرايطي بايد يك انتخاب دشوار نيز داشته باشد و آن كاهش قابل توجه هزينه‌هاي ارزي در بخش‌هاي مختلف است؛ موضوعي كه در ماه‌هاي گذشته از سويي به چند نرخي شدن ارز منجر شد و از سوي ديگر واردات بيش از هزار قلم كالا را ممنوع كرد؛ كالاهايي كه يا لوكس به حساب مي‌آمدند يا به دليل داشتن مشابه داخلي، در شرايط فعلي ورودشان به صلاح كشور نبود.
هرچند در نگاه اول به نظر مي‌رسيد انتخاب دولت، صرفا جنبه‌اي كوتاه‌مدت داشته و در آينده با تغيير در سياست‌ها، باز هم واردات از سر گرفته مي‌شود اما نبود برخي از اين كالاها و نياز داخلي موجود باعث شد توليدكنندگان داخلي به كار بيفتند و خلأ بازار را جبران كنند و همين امر بار ديگر صنعت و توليد را به تحرك واداشت. افزايش تعداد شاغلان در ماه‌هاي گذشته و جبران رشدهاي منفي سال قبل نشان از آن دارد كه كالاهاي ايراني توانسته‌اند جايگاه خود را در شرايط جديد پيدا كنند و اين رشد توليد، همان فرصت نهفته در تحريم‌هاست.
دغدغه كيفيت و رقابت
جمشيد عدالتيان شهرياري، فعال اقتصادي و عضو سابق اتاق بازرگاني در گفت‌وگو با «اعتماد» از اين فرصت به وجود آمده مي‌گويد و معتقد است صادركنندگان ايراني توانسته‌اند بازار كالاهاي خود در كشورهاي منطقه را پيدا كرده و در مسير حفظ آن قدم بردارند. به گفته وي يكي از اصلي‌ترين مسائلي كه به صادركنندگان كمك كرده، افزايش نرخ ارز است كه قيمت كالاهاي ايراني را در منطقه به صرفه‌تر از قبل كرده و امكان رقابت را افزايش داده است. دغدغه توليد براي داخل اما همچنان به جاي خود باقي است. عدالتيان معتقد است توليدكنندگان ايراني با توجه به مشكلاتي كه در سال‌هاي گذشته با آنها روبه‌رو بوده‌اند، فضاي سختي را تجربه مي‌كنند و اين مشكلات در فضاي تحريم‌ها، تشديد نيز مي‌شود. مشكلات مالياتي، تامين اجتماعي، نقدينگي، تورم و شوك‌هاي قيمتي تنها بخشي از اين مشكلات را مي‌سازد كه در سال‌هاي گذشته، توليد ايران با آن دست و پنجه نرم كرده است. اين كارشناس اقتصادي با بيان اينكه براي استفاده حداكثري از ظرفيت توليد كالاهاي ايراني، بايد مشكلات داخلي اينچنيني برطرف شوند، گفت: با سياست‌هاي محدودكننده وارداتي، امروز تعداد زيادي از كالاهاي خارجي كه مشابه داخلي داشتند، ديگر در بازار عرضه نمي‌شوند و همين امر به كالاي ايراني مجال حضور بيشتر مي‌دهد. از سوي ديگر با افزايش قيمت ارز، قاچاق اين كالاها نيز صرفه گذشته را ندارد و به اين ترتيب بازار تا حد زيادي در اختيار شركت‌هاي ايراني قرار دارد.
عدالتيان با تاكيد بر اينكه با حذف رقيب نمي‌توان گمان كرد كه بازار براي داخلي‌ها حفظ خواهد شد، توضيح داد: در بستر امروز اقتصاد جهان، مزيت حرف اول را مي‌زند. يعني اينكه كدام كشور يا شركت مي‌تواند كالايي را با ارزان‌ترين نرخ و در عين حال در بالاترين كيفيت توليد و عرضه كند. اين موضوع به معناي آن است كه شايد اساسا توليد يك كالا در يك كشور صرفه اقتصادي نداشته باشد و در يك بازار آزاد توان رقابت به وجود نيايد. در كنار آن بايد اين سوال را نيز مدنظر قرار دهيم كه اگر بار ديگر شركت‌هاي خارجي به بازار ايران بازگشتند، كدام كالاها در بازار مي‌مانند و كدام كالاها بار ديگر محدود خواهند شد. به گفته وي اگر امروز از فرصت تحريم‌ها صحبت مي‌كنيم كه باعث شده توليد برخي كالاهاي داخلي افزايش پيدا كند، بايد در نگاهي بلندمدت‌تر وضعيت اقتصاد ايران را نيز زيرنظر داشت. اگر كيفيت كالاها تا جايي بالا رود كه حتي در صورت بودن مشابه خارجي، همچنان انتخاب مشتري كالاي ايراني باشد، آنگاه مي‌توان از آن گفت كه از فرصت به وجود آمده به خوبي استفاده كرده‌ايم اما اگر اين‌طور نشود، باز هم گوي رقابت را به خارجي‌ها خواهيم باخت.
هرچند به نظر مي‌رسد اين دغدغه بيش از آنكه به سياست‌هاي اجرايي نياز داشته باشد، به مطالعات مبنايي احتياج خواهد داشت، مطالعاتي كه در نهايت اعلام كند ايران براي توليد كدام كالا، مزيت بيشتري دارد و براي حفظ بازارهاي خود بايد در چه فضايي كيفيت توليداتش را افزايش دهد، اما آنچه در حال حاضر مهم است، فرصتي است كه پيش روي اين اقتصاد قرار دارد. اقتصادي كه سال قبل بنا بود در چارچوب يك فشار همه‌جانبه با بحران مواجه شود، امروز به ثباتي نسبي رسيده و اگر كارت‌هاي خود را به درستي بازي كند، شانس برنده شدن در كوتاه‌مدت و بلندمدت را خواهد داشت.